اردوغان : حكومتي تواجه مؤامرة

وصف رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، الذي تواجه حكومته الاسلامية قضية فساد واسعة، السبت الازمة السياسية في البلاد بانها “مؤامرة” من القوى المناوئة على “مستقبل واستقرار” تركيا.

وفي مادبة غداء في اسطنبول مع عدد من المفكرين والكتاب والصحفيين الموالين للحكومة، اعاد اردوغان التجديد على رايه بوجود قوى في تركيا والخارج تتامر على الاطاحة به من السلطة.

وقال في كلمة متلفزة “ما يحاولون فعله هو اغتيال الارادة القومية”.

واضاف “لقد حاولوا القيام بانقلاب قضائي في تركيا .. ولكننا سنواجه هذه العملية، وسنواجه مؤامرة 17 كانون الأول(ديسمبر) هذه التي تستهدف مستقبل واستقرار بلادنا”.

وتاتي اتهامات اردوغان هذه في رد فعل على التحقيقات الواسعة في قضايا فساد ادت الى اعتقال عدد من حلفائه الرئيسيين في 17 كانون الأول(ديسمبر) ومن بينهم عدد من كبار رجال الاعمال وابناء وزراء سابقين.

واجبر اردوغان على اعادة تشكيل حكومته. وادت الفضيحة الى استقالة عدد من النواب من حزب العدالة والتنمية.

كما اثرت فضيحة الفساد على الاقتصاد حيث سجلت الليرة التركية ادنى معدلاتها مقابل الدولار كذلك تدهورت الاسهم في بورصة اسطنبول هذا الاسبوع.

واعرب اردوغان عن ثقته بان تركيا ستتغلب على الصعوبات الحالية. وقال ان الانتخابات البلدية المقرر ان تجري في آذار(مارس) المقبل ستكون اختبارا للنظام الذي يستعد للانتخابات الرئاسية التي ستجري في آب(اغسطس).

وقال اردوغان “لن نسمح بان تخيم الغيوم على مستقبل تركيا”.

واتهمت حكومة اردوغان التي تتولى السلطة منذ 2002 الموالين لرجل الدين فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة والذي يحظى بنفوذ في الشرطة والقضاء، بالتحريض على التحقيقات في قضية الفساد.

الا ان غولن الذي غادر تركيا الى الولايات المتحدة في 1999 بعد اتهامه بالتامر لتشكيل دولة اسلامية، نفى تلك الاتهامات.

في سياق اخر، قرر القضاء التركي الافراج عن آخر ثلاثة نواب اكراد معتقلين للاشتباه في علاقتهم بحزب العمال الكردستاني، وذلك غداة قرار مماثل شمل اثنين اخرين من البرلمانيين الاكراد، وفق ما افاد مصدر قضائي.

واوضح المصدر انه سيفرج عن كمال اكتاس وسلمى ارماك وفيصل ساري يلديز “خلال نهار اليوم” من سجني مردين وديار بكر، المدينتين الكبريين في جنوب شرق تركيا حيث اغلبية السكان من الاكراد.

ومساء الجمعة افرج عن نائبين آخرين هما ابراهيم ايهان وغولسر يلديريم.

وكان هؤلاء الاشخاص الخمسة، وهم نواب من حزب السلام والديموقراطية الموالي للاكراد، قيد الحبس الاحترازي منذ اعتقالهم في 2010 للاشتباه في علاقتهم بحزب العمال الكردستاني.

واقرت المحكمة الدستورية بان اعتقالهم طال كثيرا.

ويرى البرلمانيون الموالون للاكراد ان ابقاءهم قيد الاعتقال يضر بعملية السلام الجارية منذ 2012 بين انقرة وحزب العمال الكردستاني بهدف وضع حد للتمرد الكردي المسلح الذي اسفر عن سقوط 45 ألف قتيل منذ 1984.

وبلغت هذه المباحثات طريقا مسدودا. وعلق حزب العمال الكردستاني في أيلول(سبتمبر) عملية سحب مقاتليه من الاراضي التركية التي بدات قبل اشهر، معتبرا ان الحكومة الاسلامية المحافظة في تركيا لم تحترم وعودها لجهة الاصلاحات التي تصب في مصلحة الاكراد.

وقد امرت المحكمة الدستورية الشهر الماضي وللاسباب نفسها بالافرج عن نائب ابرز حزب معارض معتقل منذ اربع سنوات في اطار قضية تآمر ضد الحكومة.

وكثيرا ما تنتقد المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان تركيا لتجاوزها مدة الاعتقال الاحترازي

مجرم أميركي يعود إلى السجن لأنه لم يحب الحياة في الخارج

حاول مجرم سابق في أميركا سرقة متجر رغبة منه في العودة إلى السجن لأنه لم يستسغ الحياة خارج القضبان.

وذكرت صحيفة (سان جوزيف نيوز برس)، أن روي ميرفي (43 عاماً)، سطا على متجر في تشرين الثاني/نوفمبر بعد أن طلب من الموظفة فتح الصندوق من دون أن يهددها جسدياً ثمّ طلب منها أن تتصل بالشرطة وجلس لينتظر.

وقال ميرفي، أمام القاضي، “أردت الدخول إلى السجن.. أنا في الخارج منذ سنة وليس لدي شيء أفعله، لا أعرف كيف أنجح بحياتي في الخارج”.

وكان يأمل ميرفي الذي لديه سجل إجرامي أن يحصل على الحكم الأقصى وهو السجن 7 سنوات، ولكن القاضي في ميسوري، بارتيك روب، حكم عليه بالسجن 4 سنوات بما أنه لم يهدد الموظفة جسدياً.