‘الداخلية’: لا أحزاب غير مستكملة لترخيصها

أكد مدير هيئات المجتمع المدني والاحزاب في وزارة الداخلية سعد الشهاب، انه لا يوجد أي منح ترخيص لأي حزب من دون أن يكون قد استكمل كامل الشروط المنصوص عليها في القانون.
وقال شهاب في تصريح لـ “المقر” إن من بين أبرز الشروط ان لا يقل عدد المؤسسين عن 500 مؤسس وأن يكونوا موزعين على سبع محافظات وغيرها من الشروط.
وأشار الى لجنة مكونة من جهات عدة إلى جانب “الداخلية” هي من تمنح الترخيص للأحزاب من بينها المفوض العام لحقوق الإنسان، إضافة إلى مندوب عن مؤسسات المجتمع المدني”.
وتابع، “هذا يعني أن منح الترخيص لا يكون من وزارة الداخلية وحدها”.
واستشهد شهاب بتقدم أحد الأحزاب قبل ستة شهور الى الداخلية للحصول على الترخيص، لكنه لم يمنح الترخيص لعدم استكماله الشروط المنصوص عليها في القانون.
تساؤلات بني ارشيد
وكان نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد نبّه في أحد مقالاته الى ما يشاع حول وجود أحزاب أردنية لا تملك مقومات الترخيص الرسمي والاستمرار في العمل رغم ترخيصها.
وقال: “في حال صحت المعلومة فمعنى ذلك ان هناك تواطأ بين هذه الأحزاب ووزارة الداخلية”.
وبينما أشار انه يدرك أسباب صمت من الدولة عن تجاوزات أحزاب مصنفة تقليديا بأنها أحزاب ولاء أو تلك التي لا تصنف نفسها بالمعارضة وتسهيلات تقدم لها، قال: من غير المفهوم في المقابل أن تصمت وزارة الداخلية عن نواقض ترخيص هذه الأحزاب.
وتساءل بني ارشيد: هل هناك من يستطيع ان يفسر ذلك؟ وهل الإعلان عن أسماء الهيئات التأسيسية للأحزاب يشكل خطرا على الأمن القومي الاردني؟
ودعا بني ارشيد الأحزاب إلى نشر أسماء هيئاتها التأسيسية على مواقعها ووسائل إعلامها إن كانت تملك ذلك.
وقال مستطردا: “لا أدري إن كان لجميع الأحزاب عناوين ومقرات ومواقع الكترونية ووسائل تواصل معها أم لا؟”.
وتساءل في المقابل، “ما المانع في أن تنشر وزارة الداخلية أسماء مؤسسين هذه الأحزاب على موقعها الالكتروني أيضا؟
وأضاف، “يجب نشر الاسم الكامل، والعنوان، ورقم الهاتف، وخلافا لذلك تبقى التهمة قائمة.. نقطة ثم أول السطر”.

تنسيقية المعارضة

بدوره نفى الناطق باسم أحزاب المعارضة أمين عام الحزب الشيوعي الدكتور منير حمارنة امتلاكه “معلومات عن وجود أحزاب تمارس عملها من دون ان تستكمل شروط ترخيصها”.
وقال: “أؤكد انه لا يمكن لأي حزب ان يمارس نشاطه دون ان يكون مرخصا ومستكملا لشروط الترخيص”.
وأضاف، لا اعتقد ان المطلوب بحث إلغاء ترخيص لأحزاب لعدم استكمال تراخيصها بل ما يجب أن يبحث هو إعادة النظر بقانون الأحزاب.