تأجيل ‘مركزية’ نقابة المعلمين

أجلت نقابة المعلمين الأردنيين اجتماع الهيئة المركزية الذي دعت اليه يوم امس لمدة اسبوعين لعدم اكتمال نصاب الاجتماع الذي حضره 139 معلما من اصل 144 معلما يشترط قانون النقابة حضورهم.
وقالت النقابة في بيان ان الاجتماع كان من المقرر ان يناقش التعديلات المقترحة على قانون نقابة المعلمين والمتعلقة بالعضوية خاصة إعادة تعريف المعلم في المادة الأولى ليصبح : “كل من يتولى خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وحاصل على شهادة مزاولة المهنة من النقابة”.
وبموجب التعديل يخضع معلمو المدارس الخاصة لمظلة وزارة التربية والتعليم وليس وزارة العمل.
كما تهدف التعديلات كذلك إلى إيجاد الصيغة الملائمة لإصدار نظام لمزاولة المهنة بموجب قانون النقابة لتأطير الأمور المتعلقة بعضوية المعلمين وانتسابهم للنقابة.
وأوضح المستشار القانوني لنقابة المعلمين بسام فريحات أن هذه التعديلات تتعلق في مجملها بمزاولة المهنة وستمر بمراحل قانونية حتى إقرارها واعتمادها وهي : الاقتراح ومن ثم عرض المقترحات على الهيئة المركزية لإقرارها ورفعها بعد ذلك إلى ديوان التشريع لإقرارها بعد ذلك من مجلس الوزراء.
ومن المقرر ان يناقش الاجتماع التعديلات التشريعية المتعلقة بالعضوية والنظام المالي وتقرير حول صندوق ضمان التربية ووثيقة أمن وحماية المعلم بالإضافة إلى نظام التأمين الصحي.
وبحسب المادة 15 ب من قانون النقابة فإن اجتماع الهيئة المركزية العادي يكون قانونيا بحضور الأغلبية وإذا لم يكتمل النصاب تتم الدعوة لاجتماع ثان بعد مدة لا تقل عن 7 أيام ولا تزيد على 15 يوما ويكون الاجتماع عندها قانونيا بحضور أي عدد.
وبحسب القانون سيعقد اجتماع الهيئة المركزية في غضون أسبوعين على الأكثر وسيكون قانونيا بغض النظر عن عدد الحاضرين.
وقال نائب نقيب المعلمين الدكتور حسام مشة أن الظروف الجوية حالت دون عقد الاجتماع في وقت سابق وأن انشغال المعلمين بالمراقبة في امتحان الثانوية العامة استدعى عقد الاجتماع يوم الجمعة.