42 % الانفاق من المنحة الخليجية فقط.. وثائق

* الحكومة على امل بإنفاق 282 مليون دينار خلال شهر كانون اول
* قائمة مشاريع المنحة القطرية بانتظار موافقة رئيس الوزراء
* رفع منحة شبكات المياه والصرف الصحي في الزرقاء لتصبح 155 مليون دينار بدلا من 22.5 مليون دينار استحقاقا لمنحة تحدي الالفية
* رفع مخصصات دعم صندوق الطالب المحتاج لتصبح 10 ملايين دينار
* توصية بالبدء بإعداد مشاريع 2014 الممولة من المنحة الخليجية
* توصية بتعزيز فريق ادارة المنحة في وزارة التخطيط
* توصية بنقل مخصصات المشاريع التي لم تصرف في 2013 لحساب الامانات
كشفت ارقام رسمية ان نسبة الإنفاق من مخصصات المنحة الخليجية خلال 11 شهرا من 2013 بلغت 42 بالمئة فقط.
وتظهر الارقام بحسب الوثيقة التي حصلت صحيفة المقر عليها انه تم انفاق 273.3 مليون دينار خلال فترة كانون ثاني وحتى تشرين ثاني 2013 من اجمالي 655.3 مليون دينار، فيما تتوقع الحكومة ان تستكمل انفاق 282.4 مليون دينار خلال شهر كانون اول 2013.
وبلغت نسبة الإنجاز الفعلية بالمشاريع الممولة من المنحة الخليجية لعام 2013 خلال 11 شهرا 64 بالمئة، فيما كان المخطط لها 74 بالمئة.
واظهر التقرير انه تم إعداد قائمة بالمشاريع المقترحة للتمويل من دولة قطر وبقيمة (1.25) مليار دولار، وتم مخاطبة رئيس الوزراء للموافقة على هذه القائمة، وتم مخاطبة الصندوق السعودي للتنمية للموافقة على زيادة قيمة منحة مشروع شبكات المياه والصرف الصحي بقيمة (22.57) مليون دولار لتصبح (154.57) مليون دولار لتمويل مشروعي محطة صرف صحي غرب وشرق الزرقاء، كون هذا المشروع هو احد التزامات الحكومة الأردنية لمنحة تحدي الألفية.
كما تم توقيع اتفاقية تعديل وصف مشروع تأهيل الآبار الحكومية ضمن اتفاقية برنامج المياه والري والممول من منحة دولة الكويت ليشمل الآبار الحكومية في مختلف مناطق المملكة، بدلاً من الوصف السابق والمتضمن 99 بئراً جوفياً في محافظة الزرقاء.
ووافق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على زيادة مخصصات مشروع دعم صندوق الطالب المحتاج لتصبح 10 مليون دينار للعام 2014 بدلاً من مليون دينار.
واوصى التقرير بضرورة البدء بإعداد المشاريع التي ستطرح خلال العام 2014، وتعزيز فريق إدارة المنحة الخليجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والموافقة على نقل مخصصات المشاريع الممولة من برنامج البنية التحتية للمحافظات والتي لم يتم صرفها خلال هذا العام لحساب الأمانات لتتمكن الجهات من تنفيذها خلال العام 2014.
وشدد التقرير على ضرورة الإيعاز لجميع الوزارات والجهات المنفذة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسريع عمليات تنفيذ المشاريع الممولة.