المعتصمون يوكدؤن توقف الحركة بالموانئ ومحادين ينفي

اكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، رئيس مجلس ادارة مؤسسة الموانئ كامل محادين، ان نسبة العاملين في الميناء اليوم وصلت الى حوالي 96 بالمائة من الحجم الكلي للعمالة، والعمل يسير في الميناء كالمعتاد.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الناطق الإعلامي في نقابة العاملين بمؤسسة الموانئ عماد الكساسبة ، أن الحركة شبه متوقفة في الميناء، وأن العمال ماضون في إضرابهم رغم التواجد الأمني الكثيف من قوات الدرك داخل وبمحيط الميناء.

وقال محادين في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان نسبة العاملين في الميناء اليوم وصلت الى حوالي 96 بالمائة من الحجم الكلي للعمالة، والعمل يسير في الميناء كالمعتاد.

واضاف محادين خلال جولة تفقدية في مؤسسة الموانئ اليوم الاحد يرافقه محافظ العقبة فواز ارشيدات، ومدير عام المؤسسة محمد المبيضين، “ان التعامل مع المعتصمين لا يتم بالترهيب او التخويف وانما بالحلم واللين في مناقشة طلباتهم”، مؤكدا ان الدولة في الوقت ذاته “ستحمي مؤسساتها الاقتصادية في العقبة من أي عبث يطالها من اية جهة كانت لأن هذا العبث لا ينسجم ابدا مع شروط المواطنة الصالحة والمصلحة الوطنية العليا للدولة”.

وقال “ان هناك مطالب اخرى ليست منطقية ولا تشكل حقا ولم يتم بحثها سابقا”، موضحا ان الاعتصام غير شرعي وغير قانوني في ذات الوقت.

من جهته، أكد الكساسبة، استمرار العاملين بالميناء في إضرابهم الذي بدأوه صباح اليوم، محملا إدارة مؤسسة الموانئ مسؤولية أي خسارة مالية تنجم عن هذا الأضراب.

وقال الكساسبة في حديث لـ”المقر” إن الحركة شبه متوقفة في الميناء، وأن العمال ماضون في إضرابهم رغم التواجد الأمني الكثيف من قوات الدرك داخل وبمحيط الميناء.

وحول تحذيرات وزير الداخلية حسين المجالي التي شدد فيها على أن الدولة لن تسمح بإعاقة العمل بميناء العقبة، هدد الكساسبة باللجوء إلى التصعيد في حال قامت الحكومة بإحلال موظفين بدلا منهم.

وكان المجالي أكد أن الحكومة ستلجأ إلى خطة بديلة ليظل الميناء عاملاً بطاقته المناسبة، ولمنع أي إضرار بالاقتصاد الوطني جراء الاعتصام.

وبدأ العاملون في مؤسسة الموانئ الأردنية صباح اليوم الأحد إضرابا مفتوحا عن، احتجاجا على ما وصفوه بتنصل الحكومة من تنفيذ بعض مطالبهم.

وأفاد الكساسبة بأن الاضراب يتم من خلال التوقف عن العمل والتجمع عند بوابة الميناء الرئيسي رقم (1)، منوها إلى أن الإضراب سيستثني العاملين في مطعم المدينة العمالية، والكود الامني (مؤسسة المتقاعدين العسكريين) فقط.

وكان عمال وموظفو مؤسسة الموانئ قد انهوا اخر اضرابا لهم عن العمل في شهر ايلول (سبتمبر) العام الماضي، بعد مفاوضات جرت مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وقدرت مصادر في مؤسسة الموانئ أن حجم الخسائر اليومي للميناء جراء الإضراب السابق تجاوز ستة ملايين دينار.

وتم الاتفاق على تنفيذ جميع مطالب العمال التي تمثلت بإقرار النظام الخاص للعمل والعاملين، بالإضافة الى صرف راتبي الثالث والرابع عشر للموظفين من العام 2011 ، واقرار نسبة صندوق الادخار 5 %، الى جانب السماح للموظفين بالانتساب رسميا للنقابة العامة حسب قرار المحكمة الدستورية، واشراك موظفي مؤسسة الموانئ بالبعثات الجامعية والحقيبة المدرسية.

ونصت الاتفاقية أيضا على صرف بدل الاراضي البالغ 18.5 ألف دينار للموظف الواحد على 3 دفعات حسب تصور اللجنة النقابية واقتراحها بحيث يتم صرف الف دينار قبل عيد الاضحى الماضي وبقية الدفعة الاولى بعد العيد، على ان يتم صرف الدفعة الثانية في بداية العام 2013 والثالثة في بداية العام 2014.

كما تضمنت تثبيت حملة شهاداتي البكالوريوس والشهادات العليا من الموظفين على نظام الخدمة المدنية، إضافة الى الالتزام بتنفيذ قرارات مجالس الادراة الخاصة بمؤسسة الموانئ وشركة تطوير الفوسفات، وكذلك شركة تطوير العقبة القاضية بتحقيق مطالب وحقوق العاملين في قسم الفوسفات.