نواب: ‘جريمة الزرقاء’ أثبتت خطأ النسور

ارتفعت في الآونة الأخيرة الأصوات المطالبة بإعادة العمل بنظام التوقيت الشتوي، حيث انتقد نواب وناشطون ما وصفوه بإصرار رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على العمل بالتوقيت الصيفي رغم المطالبة الشعبية بالعودة للتوقيت الشتوي.

وزادت هذه المطالبات عقب كشف بيان للأمن العام حول تفاصيل جريمة قتل طالبة من جامع آل البيت في مجمع الزرقاء، الذي أوضح أن الفتاة خرجت من منزلها الساعة السادسة صباحا للالتحاق بجامعتها، حيث كان الجو مظلما.

وقال النائب وصفي الزيود “إن تعنت رئيس الوزراء بقرار العمل بالتوقيت الصيفي بعد حلول الشتاء، وتغير مناخ، وطبيعة الليل والنهار، هو السبب فيما حصل من جريمة نكراء في الزرقاء لإحدى فتيات لواء الهاشمية”.

وأضاف:” أخرج أحيانا في الساعة السابعة صباحا، لأرى طلابا أطفال يخرجون، لمدارسهم، خائفين ومرعوبين، من ظلمة الليل، فكيف بأبناء القرى والمناطق الوعرة والنائية”.

أما النائب محمد الظهرواي فقال “يجب أن نبحث عمن ظلم الفتاة، هل هو التوقيت الذي أجبر أطفالنا وبناتنا أن يسيروا في الظلمات إكراماً لبضع ملايين توفرها الحكومة بينما ينفق وسينفق مقابلها ملايين أكثر مقابل غرامات أي اتفاقية في الغرف المظلمة”.

كما وجه النائب جميل النمري رسالة إلى النسور طالب خلالها بضرورة العودة للتوقيت الشتوي، مشددا على أنه مطلب شعبي.

وقال فيها: ” نحن لم نضغط طوال الفترة الماضية على الحكومة تقديرا منا لأسبابها رغم الاحتجاجات الشعبية المستمرة، لكن يبدو أن الكيل فاض يا دولة الرئيس ويجب اخذ رأي الناس بالاعتبار خصوصا بعد الجريمة البشعة التي ارتكبت بالزرقاء تحت جنح “ظلام الصباح” وهي تخرج لدوامها”.

من جهتهم، شن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هجوما حادة على ما وصفوه بـ”إصرار الحكومة بمعاندة الشعب”، قائلين إن قرار العمل بالتوقيت الصيفي في الشتاء، يأتي “لتوفير ما ينهبه الفاسدون على حساب الأطفال الذين يخرجون لمدارسهم تحت جنح الظلام”.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، برر قرار استمرار العمل بالتوقيت الصيفي دون تغيير طيلة أيام السنة، بأن التقديرات الحكومية تؤكد أن هذا القرار عمل على توفير ما بين 6-8 ملايين دينار سنويا من فاتورة الطاقة.