الإعلان عن إعادة هيكلة مؤسسة المتقاعدين العسكريين
اعلن مدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى اللواء الركن محمود ارديسات عن تجهيز خطة لإعادة هيكلة المؤسسة التي تضم 172 الف متقاعد عسكري.
واضاف ارديسات خلال لقائه بالمتقاعدين العسكريين في محافظة المفرق صباح اليوم الثلاثاء “أن لدى المؤسسة حمولة زائدة وسيتم ترتيب الاولويات للعاملين وتوزيعهم بشكل يتناسب مع الاعمال التي يقومون بها”، مشيرا الة ان المؤسسة لا مصادر تمويل لها من الحكومة وانما تعتمد على نفسها.
وبين ارديسات ان المؤسسة قامت بإغلاق 4 مشاريع متعثرة وهناك لجان تقوم حاليا بدراسة كافة المشاريع تمهيدا لإعادة النظر بكل مشروع لا يثبت جدواه الاقتصادية ، مبينا ان الكثر من المشاريع في المؤسسة كانت فاشلة وتقرر وقفها وخصوصا مشروع السكر والاجبان والحج والعمرة
وتابع ارديسات حديثه قائلا” ان المؤسسة ما زالت تواجه ضائقة مالية كبيرة وبالكاد تستطيع تأمين رواتب موظفيها في المؤسسة وخصوصا في التفرة الماضية والتي ارهقت المؤسسة في دفع فوائد عرامات للضمات الاجتماعي وضريبة المبيعات “
وكشف النقاب واضاف ارديسات ان صندوق التكافل في خسارة مستمرة ولا بد من اعادة اوضاع المشتركين بما يتواكب مع متطلبات المرحلة ليستفيد كنها الجميع ، مشيرا الى فكرة الصندوق خطوة جيدة الى الامام ويتطلب ذلك الاستثمار في دعم هذه الصندوق لخدمة كافة المتقاعدين العسكريين
عن ارسال مندوبين من المؤسسة الى كافة المؤسسات الامنية والعسكرية لجمع بيانات حول المتقاعدين العسكريين ليكون هناك قاعدة موثقة من اجل متابعة اوضاعهم ، موضحا ان هناك لقاءات مستمرة من اشقائنا في دول الخليج للاستعانة بالمتقاعدين العسكريين من اجل توظفيهم في مجالات التدريب وغيرها
وتطرق ارديسات الى الديوان المتراكمة على المؤسسات الحكومية وغيرها لصالح المؤسسة ومنها 3 مليون دينار ضمن مشروع الحراسة والامن وما زالت المخاطبات مستمرة من اجل تسديدها ، موضحا ان المؤسسة وضعت خطة مستقبلية لوقف نزيف الهدر لضمان ديمومة عمل المؤسسة وتحقيق اهدافها الموجه لخدمة المتقاعدين العسكريين .
واكد بانه تم حصر جميع الاراضي المملوكة للمؤسسة تمهيدا لإنشاء نوادي في جميع محافظة المملكة حال توفر الدعم المطلوب ، اضافة الى دراسة اوضاع الجمعيات التعاونية والبلاغة 130 جمعية تعاونية كان لها فرص كبيرة في اقامة مشاريع وتامين فرص عمل للمتقاعدين العسكريين ، مشيرا الى ان المؤسسة عازمة على بناء علاقة شراكة قوية مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية .