تعميم ‘الشرعية’ بحلب يثير سخط ‘المحامون الاحرار’

أصدرت الهيئة الشرعية في حلب أمس الاول قراراً يقضي بعدم الاعتراف بأي محام ورفضت التعامل معه إن لم يعتمد من قبلها كوكيل في الهيئة الشرعية.
الهيئة وفي تعميم وزع أمس في الشمال السوري حصلت “المقر” على نسخة منه دعت المحامين الراغبين باعتمادهم تقديم طلباتهم أمام مكتب الموارد البشرية ليتم اعتمادهم”.
وردت هيئة المحامين الأحرار بسحب كل المحامين الذين يعملون في محاكم الهيئة الشرعية سواء كمحامين او كمحققين “إلى حين تراجع الهيئة الشرعية عن هذه القرارات”.
ووفق بيان صدر عن المحامين الاحرار – تلقت “المقر” نسخة عنه – فإن تعميم “الشرعية” اجراء غير مسؤول، ويعتبر إلغاء لمهنة المحاماة واندثار لها”.
وقال بيان المحامين المحامون الاحرار إن “تعميم الهيئة الشرعية يحرم المواطن من حق الدفاع عن نفسه من قبل محام”.
وتعتبر هيئة المحامين الأحرار أول المنظمات التي شكلت في بداية الثورة والتي بدأت بالتظاهر ضد النظام السوري.
وعرف المحامون الاحرار قبل وصول الثورة الى حلب باعتصاماتهم داخل القصر العدلي بحلب.
ودعا “المحامون الاحرار” إلى “تصحيح الامور”، مؤكدين ان “كل محام سيبقى مستمراً بالتعامل مع الهيئة الشرعية سيتم شطب اسمه من المنظمة الحرة الخاصة بالحقوقيين.
وتاليا تعميم الهيئة الشرعية:
-لا تقبل وكالة أي محامي إلا بعد اعتماده كوكيل في الهيئة الشرعية فعلى المحامين الراغبين باعتمادهم تقديم طلباتهم أمام مكتب الموارد البشرية ليتم اعتمادهم أصولاً.
-يجوز قبول وكيل غير معتمد استثناءً بعد موافقة المكتب القضائي.
-لا تقبل الوكالة أمام التحقيق إلا بأوضاع استثنائية بعد موافقة المحقق و رئيس قسم التحقيق.
-لا تقبل الوكالة أمام القاضي إلا بعد موافقته المسبقة على الوكالة.
-يحدد سقف أعلى لأتعاب الوكلاء بما يعادل المائة دولار للدعوى الواحدة.
-توثق كافة الوكالات أمام مكتب توثيق الوكالات في الهيئة الشرعية بحلب.
-يجوز قبول وكالة الوكيل إذا كان قريب الموكل حتى الدرجة الثالثة دون التقيد بالشروط السابقة.