متنفذون ‘يسطون’ على 23 مليون متر مياه سنويا
العدوان: قائمة المخالفين تضم ستة مستشارين اثنان منهم يعملان في الديوان الملكي وأربعة في رئاسة الوزراء وخمسة وزراء سابقين
القائمة تضم 8 نواب واعيان بعضهم لا يزال على رأس عمله وعضو في المجلس الوطني الفلسطيني وأحد مدراء الأمن العام السابقين
احد النقباء السابقين ممن تولوا مناصب وزارية إضافة إلى أمين عام سابق لسلطة المياه والري و3 سفراء عرب ضمن القائمة
اتهمت نقابة الجيولوجين من اسمتهم بـ”المتنفذين” بالسطو على نحو 23 مليون متر مكعب من المياه سنويا من خلال ابار جوفية مخالفة، مهددة بنشر قائمة تضم 55 شخصية تواصل ضح المياه بصورة جائرة.
وقال نقيب الجيولوجيين بهجت العدوان في مؤتمر صحافي حضره عضوي مجلس النقابة مضر العبادي وصخر النسور ان النقابة ستضطر الى نشر قائمة الاسماء المخالفة في حال لم تعمل الحكومة على وقفهم عند حدهم مطالبا بحماية الكوادر العاملة في مجال مراقبة المياه الجوفية الذي “يتعرضون لاعتداءات من قبل أشخاص مسلحين”.
وقال العدوان ان لدى النقابة قائمة بالمخالفين للقانون تضم ستة مستشارين اثنين منهم يعملان في الديوان الملكي وأربعة في رئاسة الوزراء. وخمسة وزراء سابقين، كما تضم القائمة 8 نواب واعيان بعضهم لا يزال على رأس عملة، إضافة الى ، عضو في المجلس الوطني الفلسطيني ، واحد مدراء الأمن العام السابقين ، كما تضم القائمة احد النقباء السابقين ممن تولوا مناصب وزارية ، إضافة إلى أمين عام سابق لسلطة المياه والري. إضافة إلى ثلاثة سفراء عرب.
وبين العدوان ان الحملة التي تقوم بها الحكومة تحتاج الى تعزيز بقوة القانون محذرا أن تكون هناك حالات تمييز بين الآبار المخالفة، والبالغ عددها بنحو 1559 بئرا ، العامل منها771 بئر. فيما لم يتم ردم إلا نحو 120 بئرا ، مطالباً بالعدالة، وعدم استثناء أي منطقة من التفتيش والمراقبة والمحاسبة.
واتهم العدوان الحكومة بالتقصير وبشكل واضح في معالجه الاعتداءات المتكررة على الأحواض المائية من خلال أعمال حفر الآبار غير المرخصة التي ستؤدي وفي الوقت العاجل إلى تدمير تلك الأحواض، والتي تعتبر المصدر الرئيسي لمياه الشرب في المملكة.
وطالب مؤسسات المجتمع المدني بالتحرك للضغط على الحكومة؛ من أجل تصحيح الوضع القائم الذي ينذر بدمار الأحواض المائية في المملكة.
من جانبه، قال عضو مجلس النقابة مضر العبادي ان النقابة لن تتحفظ على أسماء مخالفي القانون لوقت طويل، مؤكدا انها لن تتوان عن فضح من وصفهم بسارقي الشعب الأردني.
وأعرب العدوان عن امله ان تواصل الحكومة حملتها في ردم الابار المخالفة ولكن دون تمييز ومحاسبة المتنفذين قبل بسطاء المزارعين.
بدوره، قال عضو مجلس النقابة صخر النسور بان الوضع المائي في الأردن يزداد خطورة فيما يتم التغاضي عم مئات الآبار يمتلكها متنفذون التي تقوم بالضخ بشكل جائر.
وطالب النسور بتغليظ العقوبات على المتنفذين من خلال تفعيل نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002 وتعديلاته. وقانون سلطة المياه لسنة 88 وتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وكشف النسور عن تعرض الجيولوجيين العاملين في الميدان الى مواجهة من قبل اشخاص مسلحين يعملون على حماية وتامين الآبار المخالفة.

