الوحدة مجددا: على الحكومة ان ترحل

جدد حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني تأكديه على موقفه من “أن نتائج النهج السياسي والاقتصادي الكارثية، غيبت فرص الرقابة والمساءلة والمحاسبة، وفتحت المجال لتمادي الحكومات في فرض سياستها بتحميل المواطنين أعباء الأزمة الاقتصادية التي تتحمل مسؤوليتها الحكومات المتعاقبة”.

وقال في بيان صدر اليوم ان الحكومة الحالية جاءت لتستكمل ما بدأت به حكومة فايز الطروانة بالردة عن الاصلاح، والالتزام بوصفات صندوق النقد الدولي، وتحميل المواطنين أعباء الأزمة الاقتصادية، وتكريس نهج التبعية، والتضييق على الحريات العامة، والتعامل مع المعتقلين السياسيين معاملة قاسية تفتقد لأدنى شروط التعامل الإنساني بتكبيلهم أثناء نقلهم لمحكمة أمن الدولة العرفية وكأنهم مجرمون، وقيام قوات الدرك باقتحام مبنى صحيفة الرأي لقمع وتخويف العاملين والصحفيين الذين يطالبون بحقوقهم العمالية والمعيشية.

وأضاف البيان ان هذا النهج فرض علينا واقعا سيئاً مريراً لا يمكن الخروج منه الا من خلال توحيد كل الجهود الشعبية لاحداث تعديل في ميزان القوى وفرض عملية تغيير حقيقي، من خلال العمل على إسقاط هذا النهج ورحيل الحكومة، وتشكيل حكومة وطنية قادرة على تحمل الأعباء الوطنية ووضع البلاد على سكة الإصلاح.

وفي ملف التطبيع طالب الحزب “بالتصدي للممارسات التطبيعية على المستوى الثقافي والإعلامي التي يقوم بها البعض من ضعاف النفوس، على حد وصفه، بفتح أسواقنا أمام المنتجات الصهيونية وتوزيع فواكه منتج صهيوني في بعض المدارس، وتصدير الزيتون الى الكيان الصهيوني بحجة فتح أسواق جديدة”.

واعتبر الوحدة هذه الممارسات تكريس لعملية التطبيع المرفوضة شعبياً وضرورة التصدي لها وكشف مخاطرها على الأمن الوطني والقومي”.

وعلى المستوى الفلسطيني اعتبر الحزب أن “نتائج التحليل الطبي لعينات من رفات المرحوم الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات تثبت مسؤولية الكيان الصهيوني عن عملية اغتياله بالسم”.

وطالب “المجتمع الدولي بمحاسبة الكيان الصهيوني على هذه الجريمة بحق الرئيس ياسر عرفات والشعب العربي الفلسطيني”.

واستعرض الحزب ما وصفه بـ “الضغوط التي يمارسها وزير الخارجية الأمريكية على قيادة السلطة الفلسطينية، وقبول السلطة باستمرار المفاوضات في ظل استمرار الهجمة الاستيطانية الصهيونية واستهداف المسجد الاقصى، واستمرار سياسة القتل والاعتقال، والاعتداء على قطاع غزة، تعطي الكيان الصهيوني وحليفته الإدارة الأمريكية فرصة لمنح الاستيطان شرعية كأمر واقع يتم فرضه على الأرض، واستكمال حلقات الاستيلاء على المسجد الاقصى، وقطع الطريق على تفجر انتفاضة فلسطينية ثالثة”.

وقال ان ذلك “يتطلب من حركة فتح ولجنتها المركزية موقفاً وطنياً بوقف هذه المفاوضات، والعمل على إنهاء الانقسام بالساحة الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية من على قاعدة البرنامج الوطني، وحق الشعب العربي الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، والتمسك بالثوابت الوطنية”.