مضامين خطاب العرش خارطة اصلاح اقتصادية

اكد خبراء اقتصاديون على اهمية المضامين الاقتصادية التي تضمنها خطاب العرش الذي افتتح به اليوم الدورة العادية لمجلس الأمة السابع عشر.

واوضح الخبراء ان تشديد الخطاب على ضرورة تزامن الاصلاح السياسي بالاقتصادي، ما هو الا دلالة على اهمية الاقتصاد كلاعب رئيسي في المرحلة المقبلة، بهدف تجاوز التحديات المالية التي تواجهها المملكة.

واضافوا في رد على استفسارات صحيفة “المقر” ان خطاب الملك شخص حالة الاقتصاد الوطني، حيث تواجه المملكة العديد من التحديات الاقتصادية والتي من ابرزها تعزيز التنافسية وتحفيز النمو الاقتصادي وايجاد بدائل للطاقة، وضرورة ايجاد سبل لتوزيع مكاسب التنمية الاقتصادية على جميع المحافظات.

وقال الملك عبدالله في خطاب العرش: ” ان الإصلاح السياسي متلازم مع الإصلاح الاقتصادي، وهما عماد الديمقراطية والازدهار، ومن الضروري التأكيد على مبادئ النهج الاقتصادي الاجتماعي للدولة الأردنية”.

وشدد على ضرورة ترجمة جهود الإصلاح الاقتصادي بما يستوجب بالضرورة التعاون الكامل بين الحكومة ومجلس النواب، والارتقاء إلى مستوى المسؤولية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية، والتي تؤثر على الاوضاع الاقتصادية، لتجاوز التحديات المالية التي تواجه المملكة.

مراد يشدد على اهمية التوجه لبدائل الطاقة

بدوره قال نائب رئيس غرفة تجارة الاردن عيسى مراد: ” ان المضامين الاقتصادية لخطاب الملك شخصت الوجع الاقتصادي الذي تعانيه الاردن”.

واضاف في رد على استفسارات صحيفة “المقر”: “ان رؤية الملك للاصلاح الاقتصادي تتضمن العديد من المحاور المهمة، والتي من ابرزها: بدائل الطاقة، حيث يُتطلب اعطاء اولوية لايجاد نماذج مشاريع في الطاقة البديلة، بما يحفز باقي القطاعات على التوجه لمثل هذه المشاريع”.

وطالب مراد، بضرورة ايلاء مشاريع تنمية المحافظات اهمية قصوى، بهدف تحقيق العديد من الاهداف التنموية والتي على رأسها توفير فرص عمل للاردن، وتحقيق تنمية مستدامة في المحافظات، وتوزيع مكاسب التنمية الاقتصادية.

وشدد على اهمية تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحفيز الابتكار في الاردن.

الهناندة: تحفيز الاقتصاد الوطني من اهم اولويات الحكومة

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة زين احمد الهناندة، ان خطاب العرش بمضامينه الاقتصادية، يعتبر موجها للسلطة التشريعية والتنفيذية على حد سواء.

واضاف في رد على استفسارات صحيفة “المقر” ان تحفيز الاقتصاد الوطني يعتبر من اهم اولويات السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال الفترة المقبلة، بهدف تحقيق رؤى الملك فيما يتعلق بتوفير فرص عمل للاردنيين.

واشار الى ضرورة تنفيذ مشاريع تنموية حقيقية في المحافظات، وليس تقديم الدعم المادي للمواطنين، الامر الذي يحتاج الى تكاتف الجميع: السلطات التنفيذية والتشريعية، والقطاع الخاص وحتى المجتمعات المحلية.

حوامدة: صادرات تكنولوجيا المعلومات محركا للاقتصاد الوطني

نائب رئيس جمعية شركات تقنية المعلومات”انتاج”/مدير شركة “ميناآيتك” للبرمجيات الدكتور بشار الحوامدة، طالب بضرورة تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في وضع البرامج والسياسات الاقتصادية.

وشدد على اهمية ايلاء الحكومة نهج اللامركزية، وتعميق نهج إعداد الاستراتيجيات والـخطط التنفيذية، بالاعتماد على العمل الميداني والتشاور مع القواعد، وإعلان الخطط بشفافية، ليتم تقييم الأداء على أساسها، بحسب ما جاء بالخطاب.

ويرى الدكتور الحوامدة ان تنفيذ الخطط الاقتصادية التنموية يجب ان يستهدف المحافظات جميعها على حد سواء، مشيرا الى ان الخطاب شدد على تنفيذ خطة عمل شاملة لتنمية المحافظات خلال 3 سنوات، مؤكدا ان هذا الامر لن تستطيع الحكومة القيام به بمعزل عن القطاع الخاص، الامر الذي يتطلب مزيدا من الشراكة الحقيقية بين القطاعين، وضرورة الحفاظ على الشركات القائمة والتشجيع على اقامة مشاريع استثمارية جديدة.

وشدد على اهمية ايلاء قطاعات التكنولوجيا والاتصالات اهمية كبيرة مثل تلك الاهمية التي يمكن ان تعطى لمشاريع الطاقة، فالتطور في هذه القطاعات يعني بالضرورة الانعكاس ايجابا على الاقتصاد الوطني وبما يعزز من مكانة الاردن على خارطة تكنولوجيا المعلومات الدولية، فإذا كانت بعض الدول تعتمد على النفط كمصدر للتمويل، فيجب على المملكة الاعتماد على صادرات التكنولوجيا في تحريك الاقتصاد.

نشيوات: تحفيز الاقتصاد وتشغيل الاردنيين لا يأتي بالتمني

بدوره اكد المدير التنفيذي لشركة الخدمات الآمنة “SSS” الدكتور علاء نشيوات، ان تحفيز الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص العمل للأردنيين، امر لا يأتي بالتمني فقط، انما يحتاج الى الحفاظ على الاردن كبيئة جاذبة للاستثمارات بما يعزز من مكانتها لدى المستثمر المحلي قبل المستثمر الاجنبي.

وطالب بضرورة تعزيز استراتيجيات التشغيل الوطنية لاستهداف القطاعات التي يوجد فيها قيمة مضافة عالية للاردنيين، مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات، فتعزيز الكوادر الاردنية يعني بالضرورة زيادة مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي، وحتى ان هاجرت العقول الاردنية الى الخارج فسيستفيد الاقتصاد من المساهمة في زيادة حوالات المغتربين للمملكة.

ولم يخف الدكتور نشيوات خوفه من فقاعة دعم المشاريع الريادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الا انه يرى فيها آملا كبيرا في اعتماد المواطن الاردني على تأسيس مشروعه الخاص وعدم الاستكانة الى فكرة البقاء بانتظار الوظيفة في القطاع العام.

اسماعيل: عدم استقرار التشريعات ارهق القطاع الخاص

من جانبه قال امين سر غرفة صناعة الاردن نبيل اسماعيل: “انه لا تطور اقتصادي دون اصلاح سياسي واستراتيجيات طويلة الامد واليات محاسبة فعالة”.

واضاف ان الاقتصاد الوطني يعاني من غياب الاستراتيجيات خاصة في ظل تعارض الاجندات باختلاف الحكومات.

وتابع قائلا: ان الاقتصاد الوطني يعاني من غياب التشريع العصري وعدم استقرار التشريعات القائمة ما ادى الى تراجع تنافسية الاقتصادي الاردني وادى الى هروب الاستثمارات.