توصيات للحد من سرقة السيارات بالأردن

خرجت ورشة العمل التي عقدت أخيرا في أكاديمية الشرطة الملكية تحت عنوان “سرقة السيارات الواقع والتحديات”، خرجت بعدد من التوصيات للوصول لحلول تسهم وبشكل فاعل في الحد من هذه الجريمة على مستوى التشريعات والإجراءات.

وجاء في توصيات الورشة التي شارك فيها ممثلون من وزارة العدل والإدارات المعنية في مديرية الأمن العام بضرورة تغليظ العقوبات على جرائم سرقة المركبات وتصنيفها كجناية بدلا من جنحة، على اعتبار أن العقوبات غير الرادعة للسارق والمفاوض تؤدي للتمادي في هذه الجرائم، وتضمنت هذه التوصية نصوصا قانونية مقترحة معدلة للمواد ذات العلاقة في قانون العقوبات.

كما وأكدت التوصيات على دور الإعلام في التوعية الأمنية وتنبيه أصحاب المركبات لإجراءات حماية مركباتهم من السرقة،فيما أوصى المشاركون بتوظيف التقنية الحديثة لتعقب المركبات من قبل مركز القيادة والسيطرة والمراقبة الالكترونية.

وأشارت التوصيات لأهمية دور مختلف مؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية في دعم جهود الأمن العام وضرورة الاستفادة من الخبرات الإقليمية والعالمية في مكافحة هذا النوع من الجرائم.

كما اعتبر المشاركون أن تشديد الرقابة على أسواق بيع السيارات المستعملة ومتابعة العاملين فيها يسهم في الحد من جرائم سرقة السيارات ويساعد على كشفها، كما أن إيجاد إنشاء مواقف عامة وتنظيم عملها وتزويدها بكاميرات المراقبة والحراس يحد من أساليب سرقة السيارات.

وأكدت التوصيات أن التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية وتكثيف الحملات الأمنية يحد من سرقة السيارات ويزيد من نسب اكتشافها.

من جهتها تبنت مديرية الأمن العام التوصيات المتعلقة باختصاصها وتعمل على تنفيذها، كما ستنقل توصيات الورشة للجهات المعنية لدراستها كل وفق اختصاصه.