الحكومة تماطل ‘الأطباء’

أعربت نقابة الأطباء، اليوم الثلاثاء، عن استيائها من مماطلة وتأخير مجلس الوزراء في منح المسمى للأطباء المؤهلين خاصة بعد موافقة وزير الصحة واستشارة المستشار القانوني في الوزارة

وأبدت النقابة استغرابها من مماطلة مجلس الوزراء في منح المسمى الذي هو حق للأطباء على الرغم من مرور 4 أشهر على موافقة وزارة الصحة .

طالبت النقابة الحكومة إستكمال الإجراءات والأطر القانونية لمنح الأطباء المقيمين المؤهلين العاملين في وزارة الصحة لقب «مساعد اختصاصي».

وكان مجلس نقابة الأطباء قد أوضح في كتاب موجه لرئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، أن الكتاب الموجه من قبل وزير الصحة الدكتور محمود الشياب سابقاً لرئيس الوزراء، إستكمل كافة الإجراءات القانونية، في انتظار صدور قرار من رئيس الوزراء لاستكمال الاجراءات القانونية المتبقية لإقرار المسمى.

وأكدت النقابة أن المسمى لن يترتب عليه أي تبعات مالية أو إلتزامات مادية من قبل موازنة الحكومة سواء فيما يتعلق بالعلاوات أو الرواتب.

وأشارت النقابة أن هذا المسمى يضمن ضبط المهنة وإعطاء كل طبيب المسمى الوظيفي له خصوصا قبل إصدار قاون المساءلة الطبية الذي من شأنه أن يخلق إرباكاً بين هذه الفئة من الأطباء التي يقدر عددها بقرابة الف طبيب وطبيبة.

واعتبر الكتاب أن هذه الفئة من الأطباء الآن لا ينطبق عليهم الوصف الوظيفي للطبيب المقيم المتدرب أو للطبيب الإختصاصي ما ينتقص من جهدهم مؤكدةً أن المسمى الوظيفي سيعمل على إنصافهم.

وأكدت النقابة أن منح الأطباء المؤهلين مسمى مساعد إختصاصي صادر بموجب قرار هيئة عامة وأن قرار الهيئة العامة ملزم تطبيقه من الناحية القانونية وأن النقابة ماضية في تنفيذ قرارات الهيئة العامة.