المزارعون يهددون بالتصعيد بعد فشل اجتماع مع الحكومة

هدد ممثلون عن الطاع الزراعي بإجراءات تصعيدية ، اليوم الثلاثاء، إثر فشل اجتماع جمع ممثلي القطاع مع نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية جعفر حسان ووزراء معنيين  في مجلس النواب.

وكان ممثلو القطاع قد عقدوا اجتماعا لبحث ملف الضرائب التي فرضت على القطاع الزراعي.

ولليوم التاسع على التوالي يعتصم مزراعون أمام مجلس النواب حيث أحضروا أبقارا ودواجن وبيض لمكان الاعتصام كخطوة تصعيدية.

وناقشت لجنة الزراعة والمياه النيابية خلال اجتماع برئاسة النائب خالد الحياري مطالب القطاع الزراعي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور جعفر حسان ووزراء المالية الدكتور عمر ملحس والصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة والمياه والري علي الغزاوي والزراعة خالد الحنيفات والعمل سمير مراد والامناء العامين للوزارات المعنية وممثلين عن القطاع الزراعي المعتصمين امام مجلس النواب.

وبين الحياري ان اللجنة الزراعية كانت تقف على مدار اجتماعات عديدة عقدت لهذه الغاية على مسافة واحدة الا انها تقف بعزم مع كافة المطالب العادلة، مبينا ان موقف الحكومة لم يأت متناسبا مع الواقع الحقيقي لاهم المعضلات التي تواجه القطاع الزراعي.

وعقب الاجتماع قررت اللجنة تقديم استقالتها ردا على عدم استجابة الحكومة لمطالبها باعفاء القطاع الزراعي المترتبة على مدخلات الانتاج.

ووفق الحياري ان قرار الاستقالة جاء منطقيا تجاه عدم استجابة الحكومة لمطالب القطاع الزراعي الذي يعتبر من اهم القطاعات التي تساهم بتعزيز الامن المجتمعي والاقتصاد الوطني لافتا بالوقت نفسه الى ان لجنة الزراعية ليست ببعيدة عن هموم القطاع الزراعي.

يذكر ان اعضاء اللجنة الذين قدموا استقالاتهم بالاضافة للنائب الحياري، هم: ماجد القويسم وعلي الحجاحجة وحابس الشبيب وحابس الفايز وكمال الزغول وفضية الديات وحمود الزواهرة وعدنان الركيبات ومجحم الصقور.

والنواب الذين لم يقدموا استقالتهم من اللجنة النائب موسى هنطش.

يشار إلى أن المزراعيين في الأردن يشكلون 40 % من عدد السكان بالمملكة وأن الغالبية العظمى مدينون ويعانون من تدني أسعار المنتج الزراعي، وبات 18600 مزارع مطلوبين للتنفيذ القضائي، وفقاً للقائمين على الاعتصام.

واستأنف المزراعون اعتصامهم بعد اتفاق في 8 فبراير الماضي مع نائب رئيس الوزراء المستقيل ممدوح العبادي لتعليق اعتصام نفذوه للتسعة أيام أمام مجلس النواب، حيث أكد العبادي خلال الاجتماع تفهمه إلى الأعباء التي يتحملها القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن ظروف خارجة عن إرادة الحكومة وإرادة القطاع الحكومي زادت من معاناة القطاع.