الأطباء تطالب بإجراءات منح المؤهلين مسمى مساعد اختصاصي

طالبت نقابة الأطباء الحكومة إستكمال الإجراءات والأطر القانونية لمنح الأطباء المقيمين المؤهلين العاملين في وزارة الصحة لقب «مساعد اختصاصي».
وقالت النقابة في كتاب موجه لرئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، أن الكتاب الموجه من قبل وزير الصحة الدكتور محمود الشياب سابقاً لرئيس الوزراء، إستكمل كافة الإجراءات القانونية، في انتظار صدور قرار من رئيس الوزراء لاستكمال الاجراءات القانونية المتبقية لإقرار المسمى.
وأكدت النقابة أن المسمى لن يترتب عليه أي تبعات مالية أو إلتزامات مادية من قبل موازنة الحكومة سواء فيما يتعلق بالعلاوات أو الرواتب.
وتساءلت النقابة عن سبب التأخير والمماطلة في منح المسمى للأطباء المؤهلين خاصة بعد موافقة وزير الصحة واستشارة المستشار القانوني في الوزارة، مؤكدة أن المسمى هو حق للأطباء.
وأشارت النقابة أن هذا المسمى يضمن ضبط المهنة وإعطاء كل طبيب المسمى الوظيفي له خصوصا قبل إصدار قاون المساءلة الطبية الذي من شأنه أن يخلق إرباكاً بين هذه الفئة من الأطباء التي يقدر عددها بقرابة الف طبيب وطبيبة.
وإعتبر الكتاب أن هذه الفئة من الأطباء الآن لا ينطبق عليهم الوصف الوظيفي للطبيب المقيم المتدرب أو للطبيب الإختصاصي ما ينتقص من جهدهم مؤكدةً أن المسمى الوظيفي سيعمل على إنصافهم.
وأكدت النقابة أن منح الأطباء المؤهلين مسمى مساعد إختصاصي صادر بموجب قرار هيئة عامة وأن قرار الهيئة العامة ملزم تطبيقة من الناحية القانونية وأن النقابة ماضية في تنفيذ قرارات الهيئة العامة.