أمر دفاع جديد لإنقاذ القطاع الخاص

بقلم : المحامي صلاح المعايطة

آن الآوان ليقف القطاع العام مع القطاع الخاص المهدد بإغلاق الآلاف من شركاته وفقدان عشرات الآلاف من الوظائف، من هنا أقول مرة أخرى بأنه يجب اللجوء إلى صندوق التعطل في المؤسسة العامه للضمان الإجتماعي للمساهمة في حل مشكلة رواتب العاملين في القطاع الخاص خلال الأشهر القريبة القادمة، وذلك بدعم هذا الصندوق بنسبة معينة يتم اقتطاعها من رواتب الوزراء والنواب وموظفي الهيئات المستقلة والمستشارين وجميع الموظفين في الدرجات العليا واي موظفين حكوميين  تتسم رواتبهم بالإرتفاع بالإضافة إلى المتقاعدين منهم وذلك للمساهمة في دعم موظفي القطاع الخاص ودعم هذا القطاع بشكل عام.

ولضمان استمرار ديمومة العمل في القطاع الخاص  وهو الرافد الرئيسي لخزينة الدولة لهذا القطاع الذي دفع وسوف يدفع رواتب هذه الفئات في المستقبل، ويقع على عاتق  الحكومة مسؤولية حماية هذا القطاع وذلك بالتضحية بجزء من رواتب الموظفين الحكوميين وبما يعزز روح التكافل والتضامن بين أبناء الشعب الواحد في مثل هذا الظرف وضرورة إصدار أمر دفاع لمعالجة هذا الوضع الإستثنائي.

أما وبخصوص العمال غير الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي والذين يعملون في المحال والمؤسسات الصغيرة فإنني أقترح بإن يتم شمولهم بأحكام قانون الضمان الإجتماعي بإثر رجعي دون أن يترتب على أصحاب العمل وهذه المحال والمؤسسات الصغيرة اية غرامات او فوائد تأخير ويتم دفع ما استحق عليهم من اشتراكات لاحقاً وذلك لضمان استفادة هذه الفئة من صناديق الضمان الاجتماعي لإجتياز هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها الوطن، داعياً الله أن يخلص البشرية جمعاء من هذا الوباء اللعين.