32.6 مليار إجمالي ودائع البنوك

سجل اجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي الاردني بالدينار الاردني والعملات الاجنبية ارتفاعا ملحوظا عام 2015 حيث وصل مامقداره 32.6 مليار دينار مقابل 30.2 مليار دينار في نهاية عام 2014 اي بزيادة قدرها 2.3 مليار دينار بنسبة 7.7% .
وحسب التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة ضمان الودائع فقد شكل اجمالي الودائع بالدينار الاردني مامقداره 26.02 مليار دينار او مانسبته 79.8% من اجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي في حين بلغت الودائع بالعملات الاجنبية مامقداره 6.5 مليار دينار او مانسبته 20.2% من اجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي في نهاية عام 2015 وبمقارنة هذه النسب بمستواها في نهاية عام 2014 يلاحظ ان نسبة الودائع بالدينار كانت عند مستوى 79.4% بالمقارنة مع 20.6% للودائع بالعملة الاجنبية .
وبلغ اجمالي الودائع بالدينار الاردني لدى الجهاز المصرفي مامقداره 26.02 مليار دينار في نهاية عام 2015 مقارنة ب24.02 مليار دينار في نهاية عام 2014 اي بارتفاع قدره 2 مليار دينار ونسبته 8.3% وتوزعت هذه الودائع مابين ودائع الافراد بمبلغ 16.7 مليار دينار تشكل مانسبته 64.3% من اجمالي الودائع بالدينار لدى الجهاز المصرفي وودائع الشركات بمبلغ 8.03 مليار دينار ومانسبته 30.8% وودائع الحكومة بمبلغ 1.2 مليار دينار ومانسبته 4.9% .
وارتفع اجمالي الودائع بالدينار الاردني لدى البنوك الاعضاء « جميع البنوك العاملة بالمملكة باستثناء الاسلامية حيث لم يقرر اي منها الانضمام الى مؤسسة ضمان الودائع حتى نهاية عام 2015 لتبلغ حوالي 20.6 مليار دينار مقابل 19.3 مليار دينار في نهاية عام 2014 اي بمعدل نمو بلغ 7.1% حيث شكلت مانسبته 79.4% من اجمالي الودائع بالدينار لدى الجهاز المصرفي في نهاية عام 2015 يذكر ان هذه الودائع تعود لحوالي 1726.3 الف مودع وبمتوسط وديعة بلغ 11977.0 دينار مقارنة ب 1692.1 الف مودع وبمتوسط وديعة قيمته 11411.0 دينار في نهاية عام 2014 .
وبلغت ودائع العملاء الخاضعة لاحكام قانون المؤسسة والتي تمثل الودائع بالدينار الاردني لدى البنوك الاعضاء باستثناء ودائع الحكومة وودائع مابين البنوك والتأمينات النقدية بحدود سقف التسهيلات الممنوحة بضمانها حوالي 19.4 مليار دينار في نهاية عام 2015 مقارنة ب18.01 مليار دينار في نهاية عام 2014 وبنسبة نمو بلغت 8.2% علما ان هذه الودائع تشكل مانسبته 94.3% من ودائع الدينار الاردني لدى البنوك التي تسري عليها احكام قانون المؤسسة , وتعود لحوالي 1722.9 الف مودع وبمتوسط وديعة بلغ 11.3 الف دينار لعام 2015 مقارنة ب 1689.5 الف مودع وبمتوسط وديعة بلغ 10.6 الف دينارا في نهاية عام 2014.
وشكلت الودائع المضمونة بالكامل وفق احكام القانون والتي تمثل الودائع التي يقل رصيدها عن او يساوي خمسين الف دينار مانسبته 22.9% من اجمالي الودائع الخاضعة لاحكام القانون في نهاية عام 2015 , حيث بلغت مامقداره 4461.4 مليون دينار تعود لحوالي 1674.2 الف مودع وبمتوسط وديعة بلغ 2665.0 دينارا مقارنة ب 4283.6 مليون دينار في نهاية عام 2014 تعود لحوالي 1644.3 الف مودع بمتوسط وديعة بلغ 2605.0 دينارا حيث بلغت نسبة عدد المودعين المضمونة ودائعهم بالكامل من اجمالي عدد المودعين الخاضعة ودائعهم لاحكام القانون في نهاية عام 2015 حوالي 97.2% .
اما الودائع الخاضعة لاحكام القانون والتي تزيد عن خمسين الف دينار اي المضمونة جزئيا فقد بلغت حوالي 15.02 مليار دينار في نهاية عام 2015 مقارنة ب 13.7 مليار دينار في نهاية عام 2014 تشكل هذه الودائع مانسبته 77.1% من اجمالي الودائع الخاضعة لاحكام القانون في نهاية عام 2015 وتعود هذه الودائع لحوالي 48.7 الف مودع يشكلون مانسبته 2.8% من اجمالي المودعين الخاضعة ودائعهم لاحكام القانون بمتوسط وديعة بلغ30.8 الف دينارا في نهاية عام 2015 مقارنة ب 45.2 الف مودع بمتوسط وديعة بلغ 30.3 دينارا في نهاية عام 2014.
وفي كلمته الافتتاحية في التقرير السنوي للمؤسسة الأردنية لضمان الودائع، قال رئيس مجلس ادارة الشركة، محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور زياد فريز، إن المؤسسة أصبحت أحد الأركان الرئيسة في شبكة الحماية المصرفية في المملكة، معززة بقدرتها المالية والتشغيلية ونمو مؤشراتها بما ينسجم وأفضل الممارسات الدولية الحديثة في هذا المضمار.
وأكد أن المؤسسة عززت من قدراتها المالية في العام 2015، حيث حصلت مبلغ 8ر45 مليون دينار كرسوم اشتراك من البنوك الاعضاء وبنسبة نمو 6ر11 بالمئة عن عام 2014، وقاربت بذلك احتياطاتها حوالي 2ر537 مليون دينار تشكل ما نسبته 8ر2 بالمئة من مجموع الودائع الخاضعة لأحكام القانون و8ر7 بالمئة من الودائع الخاضعة للتعويض الفوري.
ولفت الدكتور فريز إلى أن عدد المودعين المضمونة ودائعهم بسقف 50 ألف دينار بلغ 7ر1 مليون مودع يشكلون ما نسبته 2ر97 بالمئة من المودعين المضمونين «وهي تضاهي أو تزيد عن مثيلاتها لدى الدول الأخرى».
بدوره، قال مدير عام الشركة، معتز بربور، إن المشروع المعدل لقانون البنوك والموجود حاليا في مجلس النواب، قد حمل أدوارا إضافية في مهام المؤسسة الحالية ستمكنها للمرة الأولى من مشاركة البنك المركزي في إيجاد الحلول الملائمة في حال تعثر اي من البنوك وبما يضمن سلامة ومتانة الجهاز المصرفي.
وأكد أن مشروع القانون يأتي لمواصلة النهوض والارتقاء بنظام ضمان الودائع، وبهدف تمكين المؤسسة من تحقيق تطلعاتها نحو تكامل النظام تحقيقا لأهداف السياسية العامة وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، التي تعكسها المبادئ الاساسية لأنظمة ضمان الودائع الفعالة الصادرة عن الهيئة الدولية لضامني الودائع.