صحيفة الكترونية اردنية شاملة

جودة الدواء الأردني: من الامتثال التنظيمي إلى قيمة صناعية قابلة للتصدير

 

بقلم: رانيا غازي أبو غوش
مستشارة التطوير وإدارة المخاطر

لا يدخل الدواء الأردني إلى الأسواق الخارجية بالشعار أو بالسمعة وحدهما. يدخل حين يثق به الطبيب، ويجتاز المصنع متطلبات التفتيش، وتقبل الجهة الرقابية ملفه العلمي، وتبقى مأمونيته تحت المتابعة بعد تداوله. هذه السلسلة هي التي تحول جودة الدواء من وصف فني إلى قيمة اقتصادية وصحية.

من هنا تبرز أهمية انضمام الأردن، ممثلاً بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء، إلى منظمة التفتيش الدوائي التعاوني الدولية PIC/S اعتباراً من مطلع 2026. فالأردن أصبح ثاني دولة عربية و57 عالمياً في هذه المنظومة، بعد استيفاء متطلبات ومعايير التفتيش الدوائي الدولي. دلالة ذلك لا تقف عند الاعتراف بالمؤسسة؛ بل تمتد إلى أن التفتيش على المصانع الدوائية الأردنية أصبح يستند إلى لغة جودة يفهمها السوق العالمي.

والرقم التجاري يوضح جانباً من هذا الأثر. بلغت الصادرات الوطنية من محضرات الصيدلة 184 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026، مقارنة بـ169 مليون دينار في الفترة نفسها من 2025؛ أي بزيادة 15 مليون دينار أو 8.9%. وهذه الزيادة لا تُنسب إلى قرار رقابي واحد، لكنها تؤكد أن قطاع الدواء يعمل داخل قاعدة صناعية قادرة على النفاذ إلى الأسواق، فيما تشير المؤسسة إلى وصول الدواء الأردني إلى نحو 80 سوقاً حول العالم.

لكن القيمة الحقيقية للجودة لا تبدأ عند التصدير؛ بل عند المريض الأردني. فخلال 2026، سجلت المؤسسة 36 دواءً بيولوجياً، بزيادة 50% عن الفترة المناظرة من 2025. وتوزع هذا العدد بين 19 دواءً بيولوجياً مشابهاً و17 دواءً بيولوجياً أصيلاً. ومن بين البدائل البيولوجية المشابهة، كان 15 دواءً محلي الصنع، بما يعادل 79%.

اقتصادياً، لا يعني ذلك أن كل بديل أقل سعراً أو أنه متاح فوراً في كل مستشفى وصيدلية؛ فالبيانات المنشورة تقيس التسجيل لا حجم الاستخدام أو السعر النهائي. لكن الرقم يكشف تطوراً مؤسسياً وصناعياً مهماً: البديل الذي يدخل إلى السوق ليس مجرد خيار تجاري، بل دواء يمر بمتطلبات تقييم وتسجيل فني، مع حضور واضح للصناعة المحلية في فئة دوائية متقدمة.

وهنا تتضح هندسة القرار الدوائي. قبل أن يصل العلاج إلى المريض، يبدأ بملف علمي، ثم يمر بالتفتيش والتقييم والتسجيل. لكن المسار لا ينتهي عند تداوله؛ إذ تستمر متابعته عبر الإبلاغ عن الآثار الجانبية، ودراسة أي تغيير يطرأ على ملفه، والرقابة اللاحقة على مأمونيته وجودته.

هذه السلسلة هي ما يحمي الطبيب والمريض معاً. ففي 2026، أطلقت المؤسسة أدلة محدثة لليقظة الدوائية وخدمة إلكترونية للإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية والمطاعيم. للمريض، هذا يعني أن المأمونية لا تُفترض مرة واحدة عند التسجيل؛ بل تبقى موضوع متابعة بعد الاستعمال. وللطبيب، يعني وجود مسار منظم للإبلاغ عن الأثر غير المرغوب، بما يدعم القرار العلاجي بالمعلومة لا بالانطباع.

أما البعد الرقمي، فهو ليس واجهة خدمات، بل جزء من جودة القرار. نظام إدارة تسجيل الأدوية الإلكتروني يتيح تقديم الطلبات ومتابعتها وتجديد المنتجات وتقديم التعديلات وطلبات الاستيراد والتصدير. ومن آذار 2027، يبدأ إدراج الملفات الدوائية المسجلة سابقاً ضمن نظام الملف الإلكتروني الموحد عند أول تعديل أو تحديث يطرأ عليها.

القيمة هنا ليست في استبدال الورق بالشاشة. الملف الإلكتروني الموحد يجعل تاريخ الدواء التنظيمي أكثر ترابطاً: ما تم تسجيله، وما تم تجديده، وما تغير في ملفه العلمي، وما يحتاج إلى مراجعة لاحقة. وهذا يعزز قابلية تتبع القرار ويحد من تشتت المعلومات بين مراحل التسجيل والتجديد والتعديل.

لهذا فإن جودة الدواء الأردني ليست منفعة للمصنع وحده، ولا حماية للمريض وحده. إنها نقطة التقاء بين الاثنتين: رقابة موثوقة ترفع ثقة السوق الخارجي، وصناعة محلية تستجيب للمعايير، ومسار رقمي يجعل القرار أكثر وضوحاً واستمرارية، ويقظة دوائية تحافظ على متابعة المأمونية بعد التداول.

عندما تجتمع هذه العناصر، لا يعود الأمن الدوائي مجرد مخزون أو قائمة أدوية. يصبح قدرة وطنية على إنتاج دواء يُقبل خارجياً، ويُفهم تنظيمياً، ويُتابع علمياً، ويمنح المريض والطبيب ثقة أكبر في القرار العلاجي.

التعليقات مغلقة.