الرزاز يقود حملة لإبطال ’تعيينات النواب’
أطلق الخبير الاقتصادي الدكتور عمر الرزاز، حملة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لإبطال التعيينات المتجاوزة لنظام الخدمة المدنية، والتي أثارت جدلا واسعا في الشارع الأردني مؤخرا.
ودعا الرزاز إلى توقيع العريضة، نصرة للعدالة الاجتماعية والوقوف في وجه الواسطة والمحسوبية، وتوزيع فرص العمل إيمانا بدولة القانون والعدالة.
وقال إن السلطتين التشريعية والتنفيذية تستهتران بدولة القانون والمؤسسات علنا في مناكفاتيهما الرسمية، متسائلا ما إذا كان المواطن يستقيل من مواطنته ويصبح متفرجا أم يصر على ممارسة مواطنته ضمن دولة المؤسسات والقانون؟
وطالب الرزاز الجهات المعنية من قضاء وهيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم وجميع المسؤولين الغيورين على مصلحة الوطن، اتخاذ الاجراءات اللازمة لإبطال كل التعيينات التي تمت بتجاوز نظام ديوان الخدمة المدنية، في خطوة لإعادة هيبة السلطات الثلاث من خلال ثقة المواطنين بعدالتها وحاكميتها.
وكان 15 نائبا عينوا 109 أشخاص موظفين في مجلس النواب من أبنائهم وأقاربهم، حيث أن المؤهلات العلمية للموظفين تراوحت بين موظف واحد يحمل شهادة الماجستير و78 من المعينين يحملون درجة البكالوريس، فيما يحمل اثنان درجة الدبلوم وموظف واحد حاصل على شهادة الثانوية العامة، أما باقي الموظفين وعددهم 27 فهم دون الثانوية.
للمشاركة في التوقيع على العريضة اضغط هنا