ذكرت دراسة اقتصادية أن الاستخدام المتنامي لمنتجات الدفع الإلكتروني، ومن ضمنها بطاقات الائتمان والحسم المباشر وبطاقات الدفع المسبق ، أضاف 296 مليار دولار إلى الناتج المحلي، لـ 70 بلدا في الفترة بين العام 2011 و 2015. بينما رفعت الاستهلاك المنزلي للسلع والخدمات بمعدل سنوي بلغ 0.18 %.
وقال مارك زاندي، رئيس المحللين الاقتصاديين لدى موديز للتحليلات بعد أن قامت « فيزا « بنشر نتائج الدراسة الجديدة للعام 2016 التي أجرتها موديز للإحصائيات : « المدفوعات الإلكترونية هي مساهم رئيس في الاستهلاك، والإنتاج المتزايد والنمو الاقتصادي واستحداث الوظائف «. مشيرا أن تلك الدول التي شهدت زيادات كبيرة في استخدام البطاقات شهدت أيضًا مساهمات كبيرة في النمو الإجمالي في اقتصاداتها».وأوضح تقرير «تأثير المدفوعات الإلكترونية على النمو الاقتصادي» أن التحوّل إلى المدفوعات الإلكترونية حقق الإفادة للحكومات وساهم بإيجاد بيئة أعمال مفتوحة وأكثر استقرارًا. إضافة إلى ذلك، ساعدت المدفوعات الإلكترونية في تقليص ما يعرف عادة بالاقتصاد الرمادي أو الموازي، وهو نشاط اقتصادي مبني على التعامل النقدي ولا يتم تسجيله. نتيجة لذلك، أتاحت المدفوعات الإلكترونية قاعدة عائدات من الضرائب بإمكانات أعلى للحكومات، بينما حققت الفوائد الإضافية المتمثّلة بتكلفة أقل لمناولة العملة النقدية، والدفع المضمون للتجار والشمول المالي الأوسع بالنسبة للمستهلكين.