ماهر أبو طير

هذه الحكومة الأكثر كلفة في تاريخ هذه البلاد.

هل تستطيع الدولة العودة إلى موظفين متقاعدين من قطاعات معينة، بعد عشر سنوات، وسؤالهم عن مصدر سياراتهم، أو أراضيهم، أو بيوتهم، سواء تم تسجيلها بأسمائهم، أو أسماء زوجاتهم، أو أبنائهم، أو بغير ذلك من وسائل

حتى لا نجد انفسنا امام كارثة لا بد ان تتحمل الحكومة مسؤوليتها، دون ان تبحث عن اكباش فداء لتوجيه الاتهامات لها، فالحكومة ومؤسساتها صاحبة ولاية، وتتخذ قراراتها، لكن النتائج تأتي عكسية كليا، بما يؤدي الى التسبب بأضرار كبيرة على الحياة في…

واشنطن لا تعمل تحت ضغط الخلاص من سمعة ادارة ترامب، بل تحت ضغط آخر يتعلق بسياسات جديدة، تناسب هذه الادارة والمرحلة والظروف دون تأثر بعوامل ثانية.

تطبيق القانون مهم، ونحن مع تطبيقه، لكن تطبيقه لا يعني بأي حال من الأحوال الإفراط في التطبيق، ولا التباهي بكثرة الغرامات والإغلاقات

لا نريد ترقية الدغمي، بشكل مبالغ فيه، فكل شخصية فيها ايجابيات وسلبيات، لكن وصوله الى رئاسة النواب، يفتح الباب حول الملف الاهم، اي لماذا لا تتخلى عمان العليا، عن مبدأ الاعتماد على الضعاف من المسؤولين، ولماذا لا تعود الى زمن الاقوياء

يبقى السؤال: الى اين سيذهب البلدان في علاقتهما، ام سيتم الاكتفاء بهذا القدر وتركه قيد الاختبار؟

قد تكون قصة خطأ موظفي الاستقبال مغفورة مقارنة بكلية المشهد، وهذا هو الواجب الوقوف عنده بشكل عميق، لنسأل عن المصلحة الخفية الكامنة، وراء صناعة هذه الاجيال الخاوية.

لن تكتمل الإصلاحات، إلا بقانون انتخابات مناسب، يليه حل النواب وإجراء انتخابات مبكرة، وألا نكون وسط مسرحية لا فصل نهائيا فيها أيها السادة والسادات في عمان.

الشعب مصدوم، والحكومة مصدومة، والكل مصدوم، فمن هو الطرف الثالث المؤهل ان نستعين به، حتى لا تبقى الصدمة حال الجميع، في هذه البلاد، قدس الله سرها، وحماها.