ماهر أبو طير

هذا ليس تعرضا شخصيا للحكومة، لكنها نصيحة مجانية، أن تتم دراسة كلفة كل كلمة تقال، وتأثيرها على الداخل الأردني، حتى لا نعيش حرب أعصاب، أسوأ من الحروب الخارجية.

أكبر خطر على الدولة، ادمان النقد اللاذع، وعدم التحرك لحل الازمات، وكأننا امام مسؤولين مصفحين على طريقة قواقع السلاحف، التي تحميها، فلا يأبهون بكل الذي يجري. فلتستيقظوا أيها السادة.

توقعات الرئيس يومها كانت صادمة، لكنها تحققت هذه الايام، ولم تعد صادمة، وكثرة لا تستطيع تحريك السيارة الا بشق الانفس، وعلى حساب رغيف ودواء الابناء والبنات.

الضفة الغربية بنظر الاحتلال، ليست أردنية، ولا فلسطينية، وأي حلول مجانية يقدمها البعض مرفوضة إسرائيليا، لأن التخطيط الإسرائيلي يجري نحو نقطة مختلفة تماما.

التجمعات هي أساس البلاء، فيما التشدد مع قطاعات اردنية تريد ان تستمر، عبر كل هذه الشروط، والتراخي في قطاعات ثانية امر يثير التساؤلات، حول اذا كنا نعاني من سوء الإدارة هنا، ام تعمدها بهذا الشكل، ام اننا امام سياسة سارحة والرب راعيها

إذا ثبتت المسؤولية فلتعترف بها الحكومة، فهذا هو واجبها الأساس، ولا يضرها.

التعديلات على الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار، لن تؤدي الى ارتفاع اعداد المتقدمين للجنسية، والسبب بسيط، كون اغلب الذين لديهم المال، لديهم خيارات متعددة، في هذا العالم.

لا يمكن لأحد ان يقتنع بكون العلاقات مع الاحتلال، بهذه الطريقة التي لم نشهدها سابقا، امرا جيدا، فنحن نرهن البلد للاحتلال بطريقة غير مباشرة، ونسلم اعناقنا له، وفي الوقت ذات نرفع شعارات الغضب ضد الاحتلال، ليل نهار، فتختلط الصورة

أياً كان الفائزون فهم امام مهمة صعبة جدا، لن ينفع مع استحقاقاتها اللوم اللاحق، ولا جدولة الازمات، ولا تبرير الإخفاقات، وليدرك الزملاء الأعزاء، اننا نكاد نكون بحاجة الى مجلس طوارئ.

هذا التوقيت زال فعليا، ولا يعقل ان نقترب من نهاية العام الثاني، فيما يستمر قانون الدفاع، بكل تطبيقاته، الذي كان بالإمكان منذ أشهر وقفه، لصالح القوانين العادية