صحيفة الكترونية اردنية شاملة
تصفح التصنيف

كتاب المقر

السعودية وايران!

كنا نظن الطريق ما يزال طويلا بشأن الحديث عن نتائج التواصل الاستراتيجي السعودي الايراني الذي احتضنته العراق، واعتقدنا ان التصريحات الايجابية بين الطرفين، ما هي إلا مبادرة حسن نوايا لبناء ثقة متبادلة لتسهيل وإنجاح الحوار الاستراتيجي بين…

ثارات الحكومة النائمة

تطبيق القانون مهم، ونحن مع تطبيقه، لكن تطبيقه لا يعني بأي حال من الأحوال الإفراط في التطبيق، ولا التباهي بكثرة الغرامات والإغلاقات

10 سنوات من التقلبات الاقتصادية

التحديات السابقة التي عصفت بالاقتصاد الوطنيّ، لا يمكن معالجتها بين ليلة وضحاها، ولا من خلال حكومات مسيرة للأعمال لا تمتلك رؤية اقتصادية متوسطة وطويلة المدى، ولا بفريق اقتصادي حكومي غير متجانس أو متفق على الحد الأدنى من متطلبات الإصلاح

الخطّة التنفيذية لمخرجات اللجنة الملكية

هناك فضول لمعرفة حقيقة ما نحن بصدده مع مخرجات اللجنة الملكية ويطرح المهتمون من مختلف الأوساط والأعمار أسئلة كثيرة في اللقاءات التي يدعى لها اعضاء اللجنة. ومن جهتي أحاول تلبية كل دعوة أكانت من جمعية أو مؤسسة في مكان عام أو شخصية في بيوت…

لماذا جاء الدغمي رئيسا؟

لا نريد ترقية الدغمي، بشكل مبالغ فيه، فكل شخصية فيها ايجابيات وسلبيات، لكن وصوله الى رئاسة النواب، يفتح الباب حول الملف الاهم، اي لماذا لا تتخلى عمان العليا، عن مبدأ الاعتماد على الضعاف من المسؤولين، ولماذا لا تعود الى زمن الاقوياء

مخالفة قانون الموازنة.. من المسؤول؟

بالنسبة لما حدث في غالبية مخالفات قانون الموازنة العامة خلال السنوات الماضية كانت غالبيتها رضوخ الحكومات لطلبات النوّاب إضافة إلى سوء تقدير الحكومات لأرقام الموازنة وعدم التحوط

نمو إيجابي ولكن؟

تحقيق نموّ بهذه المعدّلات المتباطئة يعني أننا عدنا بالاقتصاد الوطنيّ إلى حالته السابقة قبل كورونا، والمطلوب ليس هذه الامر، وإنما استغلال الفرصة الراهنة، وخلق ديناميكية جديدة في الاقتصاد قادرة على تجاوز كورونا والسير نحو نموّ اقتصاديّ جديد…

التضليل والتجهيل في هذه البلاد

قد تكون قصة خطأ موظفي الاستقبال مغفورة مقارنة بكلية المشهد، وهذا هو الواجب الوقوف عنده بشكل عميق، لنسأل عن المصلحة الخفية الكامنة، وراء صناعة هذه الاجيال الخاوية.

أمهلوا الوزير قليلا ليعمل

قبل محاسبة الوزير على أدائه يجب ان يعطى المهلة الكافية لعمله وتنفيذ ما تعهد فيه ضمن بيان الثقة الحكومي، حتى تكون المساءلة والتقييم منطقيين وموضوعيين إلى حد ما.