كتاب المقر

يبقى علينا الحذر من هكذا رسائل، فقد تحمل نوعا من التخدير، لأمة لا تفعل شيئا لفلسطين، ويتم تركنا للخيال الذي يقول ان اسرائيل بالضرورة سوف تختفي دون اي جهد او مشقة.

تساؤلات عديدة وصلتنا من عامة الناس قبل خاصتهم حول «رؤية التحديث الاقتصادي» بعد اطلاقها أمس الاول برعاية وحضور جلالة الملك عبد الله الثاني وحضور سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله ..ومعظم التساؤلات ركّزت على مدى جدية الرؤية وتنفيذها ومدى…

للأسف، ما تزال اجهزتنا الرسمية الحكومية غير قادرة عن تعزيز قاعدة بياناتها عن المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة بالشكل الذي يمكن راسم القرار من توجيه القرارات والسياسات لدعمهم وفق الشكل المطلوب

قرار المركزيّ لرفع الفائدة هو قرار اقتصاديّ رشيد للحفاظ على معدّل فروقات ثابتة بين الدولار والدينار الذي يستوجب العمل على تعزيز جاذبيته للحفاظ على الاستقرار النقدي الذي يعتبر آحد أبرز معالم الاستقرار الاقتصاديّ والاستثماريّ في الدولة.

الاقتصاد الأردنيّ بحاجة إلى جرعة تفاؤل كبيرة لمواجهة حالة السوداوية في المجتمع والتي لا ترى غير الجزء الفارغ من الكأس، فكما هناك تحديات وصعاب لم تنته أو تختف عن المشهد الاقتصاديّ العام للبلاد

تبقى التساؤلات حول الكيفية التي سيرد بها الأردن على إسرائيل، والى اين تتجه كل الأمور داخل القدس، وفي الحرم القدسي، والمسجد الأقصى، وإلى أين يتجه الخط البياني؟

كل هذا يعني ان ثقافة الاستدانة، والتسهيلات داخل القطاع التجاري، وبين الافراد، اياً كانت الضمانات سوف تتغير بشكل جذري، فيما تبقى عقدة الديون قائمة وثقيلة لاعتبارات متعددة.

أمام جنون الأسعار العالميّة وانعكاسه الخطير على الامن المعيشيّ للأسر الأردنيّة التي ستتأثر بتداعيات جسيمة جراء هذه الارتفاعات غير المسبوقة، يكمن هنا السؤال المشروع، هل تمتلك الحكومة أيّ حلول لمواجهة هذه الزيادات في الأسعار؟

الخيارات تبدو صعبة أمام الحكومة لضبط عجز الموازنة أو حتى الالتزام بالمقدر في الموازنة، لذلك لا بديل أمام الحكومة سوى بجراحة عميقة لبند النفقات العامة وإيقاف المشاريع التي لا قيمة اقتصاديّة مضافة لها على الاقتصاد

نحن كعرب ومسلمين مؤمنون بأن إسرائيل ستزول حتما مهما بلغت من القوة ، لأنها كيان مصطنع من صنع المشروع الإستعماري الغربي، وأن سنن الله ستتحقق.