الموازنة

المؤشرات السابقة تجيب بشكل واضح لماذا ارتفع العجز الماليّ بهذا الشكل السلبيّ في ميزانية ٢٠١٩، وسيكون لنا وقفة تحليليّة حول مؤشرات موازنة ٢٠٢٠

علنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم السبت، ارتفاع نسبة العجز في الدولة الفدرالية الأميركية للسنة المالية 2019 التي انتهت في أيلول الماضي، حيث بلغ 984 مليار دولار، أي 4,6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

من المفترض أن تُدرك الحُكومة انه لا تنميّة من دون العمل مع القطاع الخاص، صحيح أن المنح والمساعدات الخارجيّة سَتُقلّل العجز لكن عجلة التنميّة لا تسير من دون قطاع خاص مَرن من دون شراكة حقيقيّة بين القطاعين.

يتطلع الجميع في ظل هذه الظروف الاستثنائيّة لأن يلعب مجلس النوّاب من خلال لجنته الماليّة لدور غير تقليديّ في الرقابة على الموازنة في هذه المرحلة الحساسة التي يعيشها الاقتصاد الوطنيّ

الاختلالات التي شابت الموازنة العامة والتي أدت إلى إضعاف المشهد الاقتصاديّ كانت نِتاج عملية مشتركة بين السادة النوّاب والحُكومة، والاثنان يتحملان مسؤوليّة الفشل في الرقابة الاقتصاديّة

الحُكومة التي أعلنت أن عام ٢٠٢٠ لن يكون فيه ضرائب أو رسوم ماليّة جديدة، تتطلع لبرنامج جديد مع الصندوق يُحفز الاقتصاد ويعود به إلى مسار النُمُوّ ويرفع من تنافسيته من خلال التركيز على مُعالجات جذريّة لِمَلف الطاقة باتجاه تخفيض كُلّفها، والعمل…

رغم كُلّ التحدّيات الحقيقيّة في قانون الموازنة للعام المُقبل، فأن بداية الإصلاح الماليّ في الدولة يبدأ بالتزام الحُكومة والنوّاب بتنفيذ بنوده وعدم تجاوزه بالإنفاق الزائد بالشكل الذي كان يتم عليه سابقا، فالوضع لا يحتمل الآن أيّة تجاوزات…

يبقى التحديّ المقبل للحُكومة هو أن تترجم هذه الإجراءات التحفيزيّة ضمن خِطة اقتصاديّة مُتكاملة تحدد ملامح المرحلة المُقبلة وكيفية التعاطي مع التحدّيات التي تُحيط بالاقتصاد الوطنيّ سواء أكانت داخليّة أم خارجيّة.

اكثر شيء يُقلق ويتطلب من الحُكومة إعداد استراتيجيّة كاملة لمواجهته بأسلوب اقتصاديّ حصيف ورشيد هو المديونيّة التي إذا استمرت على هذا النحو سوف تتخطى حاجز الـ٩٨ بالمئة من الناتج المحليّ الإجماليّ

التحرك السريع للحُكومة يضمن تعافيا مؤقتا للاقتصاد سرعان ما ستتجاوب معه القطاعات الاستثماريّة لأنها ستطمئن إلى أن هُناك خارطة طريق للاقتصاد وأن الأمر ليس مُتعلقاً بأسلوب الفزعة.