اصلاح اقتصادي

وجود طبقة سياسية حيوية تدافع عن الناس، ولها تمثيل في الدولة، أمر لا يضر، وإزاحة أي أسماء ذات قيمة، يؤدي إلى إحلال أسماء ليست ذات قيمة، ولا يمكن نفخ الروح فيها، برغم كل المحاولات، فنحن من وأدنا النخبة السياسية بشكل متدرج، لصالح طبقة مصنوعة…

ما آلت إليه قرارات الإصلاح الاقتصاديّ ليس في هذه الحكومة وحسب، بل في غالبية الحكومات هو نتائج مخيبة للآمال والتطلعات

الرأي العام يجزم بوجود ملفات لم يتم التوصل إليها، والمطلوب اليوم من الهيئة ألا تترك بعض الملفات للتجاذبات، وأن تحسم الموقف من بعضها بشكل نهائي

قد يكون القرار الجمركي الأخير له أثر نسبي محدود في مواجهة الفشل الإداري الموجه لمكافحة التهرّب الجمركي، خاصة في مجالات المكسرات والقهوة والألبسة

في كل الاحوال فإننا نعبر سنة ثالثة من وباء كورونا، بما يعنيه ذلك صحيا، واقتصاديا، وهذا الوباء اصعب من الحروب، لان الحروب اذا قامت لديك حلول للتعامل معها

الاعتماد على الذات شعار بعيد المنال في المديين القريب والمتوسط، وتطبيقه فعليا يحتاج إلى استراتيجية اقتصادية إصلاحية حقيقية بعيدة بالأساس عن دعم المانحين والمؤسسات الدوليّة أولا وأخيرا

غالبية فعاليات القطاع الخاص تعمل بشكل مشابه لما كانت عليه في السابق، لكن هذا لا يعني أنها وظفت أشخاصا جدد لديها، بالعكس حتى الشركات والمنشآت التي نمت أعمالها لم توظف بالشكل الذي يتناسب مع نتائجها الماليّة

هذه الفئة أي 10 % من المجتمع لا تشتكي أبدا، ولا ترد على خطاب الكراهية في المجتمع والذي بات يتعامل معها كأنها “بقرة حلوب” فقط عليها الدفع

مشاكل المستثمرين في غالبيتها تعقيدات إدارية تنصب في أساس الموظف العام، إما لأنه غير متفهم لطبيعة عمله، او لأغراض مختلفة تجعله يعرقل أي حلول لأي مستثمر بغرض تعقيد الوضع عليه.

المشهد اليوم، واضح، وجه الاتهامات لمن ينتقدك، ولا تتغير انت، في مشهد يقول ظاهره ان المسؤول قوي ولا تهزه الرياح العاتية، لكن حقيقة المشهد مؤلمة