اصلاح اقتصادي

نحن في اغلبنا نتقشف، في انفاقنا، وحتى عواطفنا الحارة، فماذا يراد منا أكثر من كل هذا ؟.

قرار المركزي لرفع الفائدة هو قرار اقتصادي رشيد للحفاظ على معدل فروقات ثابتة بين الدولار والدينار الذي يستوجب العمل على تعزيز جاذبيته للحفاظ على الاستقرار النقدي الذي يعتبر أحد أبرز معالم الاستقرار الاقتصادي والاستثماري في الدولة.

هذه بعض حالات التنمر الشعبوي الذي يمارس بين الحين والآخر لإثارة الرأي العام بواسطة تقديم معلومات مضللة للمواطن، بهدف إثارة القلاقل وزعزعة الاستقرار، ومن مسؤولية الحكومة التصدي لمثل هذه التبعات بالقانون وتقديم المعلومات الإعلامية الصحيحة…

طريق الإصلاح الاقتصادي يتطلب العمل بجهد جماعي مشترك يضمن الوصول الى الأهداف المنشودة، والحل الأمثل بيد الحكومة والأيام المقبلة كفيلة بإظهار مدى جدية الحكومة بإنجاح التطبيق والتنفيذ.

عودة برنامح التخاصية أمر ضروري وملح في هذه الفترة لجذب الاستثمارات سواء الداخليّة أم الخارجيّة، فهناك جمود في التدفقات الاستثماريّة التي تراجعت في آخر عشر سنوات بأكثر من 60 %.

أسوأ رسالة تصل للرأي العام في الأردن، منذ سنوات، وما تزال تصل الى يومنا هذا، ان هذا هو الذي لدينا، وهذه هي امكاناتنا، وان امراضنا المزمنة لا حلول لها، وان الافق لا يبشر بحلول، وهي رسالة تصل عبر المكاشفات الرسمية، وما يلمسه الناس على ارض…

هذه فرص ضائعة متوفرة أمام الحكومة في إعادة النظر بضريبتها والرسوم المفروضة عليها دون أن يكون لها أثر على الأمن المعيشي للمواطنين ولا تؤثر أيضا على بيئة الأعمال والمناخ الاستثماريّ، فكل دول العالم تقوم بمثل هذه المراجعات الضريبيّة والماليّة…

لا نملك ترف الوقت في الأردن، هناك تسابق محموم في المنطقة على جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال في تلك الدول، ومن المفترض أن تسعى كل مؤسسات الدولة وهيئاتها لتنفيذ أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وان يكون الجميع على قلب واحد، فالهدف واضح،…

قانون الاستثمار الجديد يجب أن يمهد لبيئة اقتصادية أكثر سلاسة في المشهد العام، ويعطي هوية استثماريّة للاقتصاد الوطنيّ

المشكلة اليوم متعلقة بالأسعار وارتفاعها الجنوني، لكن المشكلة غداً لن تكون قاصرة على الزيادات في الاسعار، وإنما ستكون هناك أزمة جديدة مع مرور الايام تتعلق بتوفر الكميات