اقتصاد

لا مجال لعمليات الإصلاح للقطاع العام طالما بقيت عقلية الحصانة ممنوحة للموظف العام، فالأساس ان يكون الموظف سواء أكان في القطاع العام أو الخاص بنفس معايير النظام والالتزام والمكافأة والعقوبة في العمل، وهذا أمر فيه عدالة للجميع طالما كانت…

كورونا وباء “لعين”، أثاره عميقة جدا في الأنشطة الاقتصاديّة، ومواجهته تتطلب توفير مخصصات ماليّة مباشرة وغير مباشرة تكلف مئات الملايين من الدنانير التي للأسف لا يمكن توفيرها في اقتصاد مثل الاقتصاد الوطنيّ الذي تعاني خزينته الأمرين من عجز مالي…

وزير الماليّة مثل “خبز الشعير” مأكول مذموم، لم يخلص من تذمر واستياء زملائه من الوزراء، ولم يسلم من المكتسبين والمهربين والمتهربين وكل من تطاله يد الإصلاح الماليّ، لكن في النهاية الحكم على وزير الماليّة لا يكون بالنظر إلى تلك الابواق، بقدر…

مكافحة التهريب يتطلب جهدا كبيرا كالحكومة ومؤسساتها خاصة في مجال تطوير الجهاز الإداري وبسط القانون وتغليظ العقوبات على كُلّ من تسول له نفسه العبث بالأمن الاقتصاديّ للدولة.

الأمل يحدو باتجاه مخرجات القمة الثلاثية لأن تترجم إلى واقع اقتصادي يتلمسه القطاع الخاص والمواطنون في الدول الثلاث والخروج بحلول وتفاهمات توافقية على كيفية تعزيز أواصر هذا التعاون الاقتصادي إلى عمليات تنموية مباشرة في تلك الدول.

على أي حال، فإن الدعم المفتوح، وبلا سقف، امر غير منطقي، مع إشكالات كثيرة، من وضع الحكومة الفلسطينية، الى الانتخابات المعلقة، مرورا بتأثيرات الاحتلال، وملف القدس، وحالة الناس عموما، الذين يعيشون في ظل ازمة اقتصادية، وتغول امني، وغموض…

يعاني الأردني في معيشته، دون أن نصل الى هذه الحالة، لكننا اليوم، ندخل مرحلة صعبة بكل ما تعنيه الكلمة، إلا إذا حدثت انفراجات من حيث لا نحتسب على مستوى الأردن والعالم. كورونا أزمة ولدت أزمة اقتصادية، وها نحن نعاني الأمرين.

التحدي الوحيد هو استمرارية العمل وعدم انقطاعه، فالمزاجية هي التي تسيطر على إدارة السياسات الاقتصادية التنموية في السنوات الأخيرة دون وجود أي عملية مؤسسية مع كُل أسف.

الكُل بانتظار خطة الحكومة الاقتصادية لمعرفة كيفية الآليات التي ستخرج الاقتصاد الوطني من حالة “الرتابة” الاقتصادية الحالية، والاستعداد لمرحلة ما بعد كورونا.

واجب الحكومة ان تتخذ الإجراءات السليمة بسرعة، وألا ترتجف أيديها في مواجهة عقبات الإصلاح التي تقف وراءها قوى معطلة باتت تسيطر على مفاصل إدارة الدولة، وأولى خطوات المسيرة التصحيحية هي التقييم والمساءلة والمحاسبة في الأعمال الرسمية، وتعزيز…