اقتصاد

نحتاج في الأردن إلى ثورة إدارية جديدة تعيد البريق للقطاع العام، وتزيد فاعليته ودوره الابتكاري لا الاتكالي في المرحلة المقبلة، فجميع الدول التي حولنا والتي كانت متأخرة وبيننا فجوات كبيرة باتت في المقدمة، وبتقدم هائل في زمن قياسي، فالعبرة…

اتركوا الضمان يعمل وفق قناعاته ودراسته، وأكد للجميع ان محاولات الاستثمار داخل المملكة متنوعة ومتعددة وأضمن للجميع من أي عواقب ومخاطرات لا تحمد عقباها.

الاصلاح الاقتصادي لا يكون إلا من خلال تعزيز مبدأ سيادة القانون وفرض هيبته وحماية المجتمع من تغولات القوى النافذة والتقليدية التي تعرقل مسيرة الإصلاح من أجل مكتسبات خاصة

أنصح الحكومة الرشيدة وفريقها الوزاري الاستماع والحوار مع هذه الفئة المتنورة في المنتدى الاقتصادي الأردني وغيره من مراكز الفكر والأبحاث والدراسات، لتعطيها خلاصة تجاربها العملية والعلمية وتضعها بين يدي الحكومة لاتخاذ القرار المناسب ومساعدتها…

مطلوب من الحكومة دعم كُلّ جهود مكافحة التهرّب بكافة أنواعه المختلفة، وتشديد العقوبات الرادعة بحق المهربين، وإجراء تعديلات قانونيّة سريعة تمكّن القضاء من الإسراع في المحاكمات، وقطع الطريق على كُلّ من تسول له نفسه العبث بالأمن الاقتصاديّ…

الوقت يمضي، وهناك هلع في الأسواق العالمية وطلب شديد على تخزين السلع والمواد الأولية في الدول الكبرى، ولا يمكن للأردن ان يبقى ينتظر ما سيحصل في الأسواق حتى يتحرك، فجنون الأسعار بات خطيرا

هذا الملف يحض الحكومة على ان تعقد اجتماعا طارئا، من اجل معالجة الاختلالات في ملف بطالة الأطباء، والمهندسين، وسياسات القبول الجامعي، حتى لا نواصل الانتحار ونحن نبتسم.

أمر الضمان الاجتماعي يحتاج الى تفكير وتحليل أعمق من قصة التقاعد المُبكر، ووضع كل المشاكل المالية عليه فقط، لنكن صادقين مع انفسنا القصة اكبر من التقاعد المُبكر.

محصلة عمليات الإصلاح المشوه للقطاع العام أدت للأسف إلى تفريغ الدولة من القيادات وأصحاب الفاعلية الإدارية، وباتت غالبية الوزارات والمؤسسات الرسمية بلا صف ثان من رجالات الدولة مع كُل اسف، الأمر الذي يحتاج اليوم إلى وقفة حقيقية لكيفية ارجاع…

الإصلاح الإداري الذي هو أول وأكبر عائق امام عملية الإصلاح الاقتصادي والذي يتطلب ثورة حقيقية وعلاج هذا التشوه الكبير في جسم القطاع العام الذي بات مع كُل أسف غير قادر على التعاطي الإيجابي مع أي مفهوم اقتصادي إصلاحي