اقتصاد

هذا النجاح المالي يبقى نسبياً ما لم تنهض الوزارة بنفس الوتيرة للتصدي لملف المديونية العامة التي وصلت نسبتها 108 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسب غير آمنة على الإطلاق، مما يستدعي عملية تصحيحية في هذا الملف كالذي حدث في الملف الضريبي.

حكومة الخصاونة التي حظيت بدعم غير مسبوق على كل المستويات بقيت أسيرة للسوشال ميديا ومختبئة وراء كورونا التي وفّرت غطاء للكثير من الوزراء الذين لم يعد أحد يراهم أبداً.

المؤشرات السابقة لا يمكن أن تتحقق لولا الدور الرائد والقيادي لإدارة البنك المركزي التي تواكب الأحداث وتبادر في إطلاق المبادرات، وتستبق الأحداث بقرارات وإجراءات تحفيزية ووقائية تعزز متانة الجهاز المصرفي.

المؤشرات السابقة خطيرة من كافة النواحي، ما يستدعي ان تضع الحكومة خطة طوارئ لمواجهة تداعيات ما سيحدث بعد كورونا، ويكون ذلك بتكوين قاعدة بيانات دقيقة عن شبكة العاملين المسرحين

اخشى ما اخشاه ان نضيع الوقت، وان نصبح بلا اصلاح سياسي، ولا إصلاح اقتصادي، أيضا، كنتيجة طبيعية لسياسة الإدارة يوما بيوم، بدلا من التخطيط طويل المدى.

مسألة كلف الإنتاج وخاصة فيما يتعلق بالطاقة التي لغاية يومنا هذا هي خطوات محدودة للغاية من الحكومة لتخفيضها إن لم تكن معدومة رغم الوعود الحكومية المتكررة لحل هذه المشكلة الكبيرة.

الأردنيون بفكرة الذهاب لتلقي المطاعيم، لولا انها أصبحت الحل الوحيد الاجباري، وهو حل سيؤدي تبني مزج اللقاحات الى تحديه، ونشوء ظاهرة الامتناع عن الجرعة الثانية، لأسباب كثيرة.

الاستثمار على توجيه الاستثمارات إلى خارج العاصمة والاستفادة من علاقات الأردن الاقتصادية والتجارية الثنائية والإقليمية والدولية متعددة الأطراف، في هذه الحالة سيكون المشهد الاستثماري في المملكة أكثر وضوحاً وجاذبية وتميزاً وإقبالا من…

الغريب والمضحك ان بعض الحكومات استمرت في العمل لمدة اربع سنوات متتالية مثل حكومة النسور على سبيل المثال لا الحصر، واطلقت رؤية عمان 2025 ولجنة تقييم التخاصية، وهي ذات الحكومة التي سارعت لصندوق النقد الدولي وأعادت الأردن اليه رغم تخرجه منه في…

في ذكرى الاستقلال ودخول المملكة مئويتها الثانية نسترجع بذاكرتنا منظومة النزاهة والقيم التي تشكّلت في الدولة على مدى عقود مضت، ونسترجع بذاكرتنا كرامة الأردنيين التي كانت عصية على كُلّ من حاول العبث بها، اليوم نحن بأمس الحاجة إلى التمسك…