اقتصاد

أجزم صراحة أن ما يقوم به الآن وزير العمل من مبادرات لتعزيز مبدأ التدريب والتشغيل للأردنيين بالتعاون مع القطاع الخاص، وتغيير النظرة التقليدية في التعامل مع تصاريح العمل وربطها بتشغيل أردنيين، هو خطوات مهمة وحيوية في محاربة البطالة

عقبات الإصلاح الاقتصادي هي غياب التفاهمات داخل الجسم الحكومي حول هدف معين، فالكل ينظر لوزارته بأنها هي الأهم وهي الأكثر تأثيراً في المشهد

الصيف لا يعني أننا دخلنا في مرحلة التعافي الاقتصادي، الأمر بحاجة لتحرك أكبر وأسرع من الحكومة لتدارك الأزمة التي خلقتها كورونا والتي تحتاج لتقييم ودراسة علمية وعملية لما يمكن فعله تجاه تحفيز الاقتصاد وتعافيه.

الإصلاح المالي الشامل بين كافة مؤسسات المالية العامة هو الخيار السليم للوصول إلى اهداف مالية رشيدة ومتوازنة بين كافة فصول المالية، فالأساس ان تتوزع الأعباء بتشاركية بين أركانها وعناصرها الرئيسة، لا أن تتحمله دائرة واحدة فقط، مما تسبب في…

الاقتصاد الوطني في الواقع لا يملك ترف الوقت، وهو بأمس الحاجة لتدخلات جراحية اقتصادية سريعة، توقف النزيف وتحمي القطاعات المتعثرة من الانهيار والتلاشي، وتعزيز الفرص الواعدة التي ما تزال تبحث عمن يخرجها للوجود.

مطلوب تحرك اقتصادي سريع من الحكومة والفريق الوزاري الاقتصادي تحديداً، وان يكون هو المبادر والمستعد بالخطط والسياسيات لمرحلة ما بعد كورونا لا ان يبقى متفرجا بانتظار المفاجآت وتداعيات الاقتصاد عليها، حينها لن ينفع أسلوب الفزعة في إدارة…

كل هذا يثبت ما قيل سابقا، أي ان جائحة كورونا، تعيد صياغة وجه العالم، صحياً واقتصادياً واجتماعيا، فهي ليست جائحة وحسب، بل جائحة سياسية قبل كل شيء، تترك أثرها على دول العالم، الكبيرة والصغيرة، وتعزز الصراعات، وتعيد رسم خريطة القوى على هذه…

علينا النظر بعمق قطاعيا وهنا نجد الدواء ، فعند التوجه قطاعيا علينا النظر جغرافيا، اجتماعيا، اقتصاديا وتوزيعا نسبيا ، والاهم الاستمرارية . فكل ما نقوم به اليوم علينا أن نبني به لابناء المستقبل وهذا لن يحدث اذا ما رسخنا قواعد الحاضر

الإصلاح الرئيس ليس سهلا في ظل حقوق ومكتسبات حصل عليها أفراد وقطاعات، وبالتالي فان أي تعديل يجب أن يكون بالتدريج النسبي فقط لا غير، وان يكون بعد مأسسة الإصلاحات الضريبية الحالية خاصة في مجال التهرب الضريبي ومكافحته وزيادة قاعدة المكلفين مع…

الاستفادة من تجارب القطاع الخاص والاطلاع عن كثب على مشاكله اليومية مع مؤسسات الدولة المختلفة يشكل خزانا فكريا كبيرا للمسؤولين في اللجان للوصول إلى تفاهمات مشتركة تخدم العملية التنمويّة التي تحتاج إلى تشاركية حقيقية بين القطاعين