اقتصاد

الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليست حبراً على ورق ولا مجرد شعارات تخدم مسألة محددة، بل هي محفز حقيقي للعجلة الاقتصاديّة، فبدون القطاع الخاص لن ينمو الاقتصاد لو اطلقت الحكومة عشرات التصريحات حول الاستثمار.

ملف الوثائق في هذه القصة، على أهميته، ليس كافيا، حتى لا تتحول القصة إلى قصة وثائق الأردن في ملف الشيخ جراح، وقصة صراع قضائي، لأن الأساس هو وجود مشروع إسرائيلي سوف يسطو على كل شيء في فلسطين، بما في ذلك أملاك الغائبين، وحتى أولئك الذين لديهم…

القطاع الخاص بأمسّ الحاجة اليوم لحزمة إجراءات تساعده على الاستمرار والصمود في وجه التحديات والتقلبات الحادة التي لا يمكن تحديد مساراتها واتجاهاتها، هو بحاجة لشراكة حكوميّة تبدأ أولا بتفهم دور القطاع الخاص التنمويّ، وكيفية مساعدته على تجاوز…

للأسف محاور النقاشات السابقة لكلمات النواب هي فعلاً هكذا، وباستطاعة أي ناخب ان يسمع كلمة نائبه ويصنفها حسب ما يراه هو مناسباً، وأجزم أنها لا تخرج من التصنيفات الأربعة السابقة، وفي النهاية تقر الموازنة من النواب إلى الاعيان ويبدأ بعدها عهد…

العمل على معالجة مصفوفة الإجراءات الرسمية مع القطاع الخاص مثل تلك المتعلقة بالجمارك والمواصفات والغذاء والدواء وغيرها من الهيئات سيكون له مردود إيجابي مهم لا يقل عن الدعم المالي، بل سيعوض الكثير من العجز الرسمي في تقديم المعونة المالية…

صحيح أن هناك بعض الإشكاليات التي حدثت في برنامج التخاصية في المملكة خلال السنوات الماضية، لكن هذا لا يمنع من التأكيد أن إدارة الاقتصاد والعملية الإنتاجية هي للقطاع الخاص وليس للحكومة، ولا يعني فشل بعض مشاريع التخاصية أن تستعيد الدولة ملكيات…

أولوية المرحلة الاستثمارية الراهنة لا تحتاج إلى عبقرية، كل ما هو مطلوب هو تبسيط بيئة الأعمال المحلية، وهذا الأمر لا يحتاج الى دعم مالي، إنما تبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات وتفعيل النافذة الاستثمارية

اليوم هناك فرصة كبيرة للاردن للنمو ، فمقدراتنا وموجوداتنا الملموسة وغير الملموسة قادرة على النهوض باقتصادنا ، وان خلق قنوات اقتراض هي بذات الاهمية لتوسيع قاعدة الاستثمار الرأسمالي طالما أنها تأخذنا الى التنمية الشاملة

الحكومة مطالبة بإعداد سيناريوهات احترازية وخطط طوارئ لمواجهة ما لم يكن بالحساب، اذا ما استمر الوضع الوبائي على ما هو عليه، وان تبقي كل الخيارات مفتوحة، وان تمتلك من الأدوات والمرونة الكافية لمواجهة أي مستجدات طارئة.

لقد أكدت الاستجابة العالية للبنوك بأنها صمام أمانٍ للاقتصاد، وأنها مؤسسات وطنيّة قوية تتمتع بالقدرة على الصمود أمام مختلف التحديات، ومستعدة دوماً لتسخير كُلّ إمكانياتها لخدمة الأردن.