اقتصاد

لا يمكن للحكومة من خلال قطاعها العام مواجهة البطالة، فهي أصلا عاجزة حتى في فتح باب التوظيف الرسميّ، لأن القطاع العام متخم بالأعداد الكبيرة من القوى البشريّة التي لا تعمل أصلاً.

الإعفاءات تشوه اقتصاديّ خطير في الاقتصاد، ويجب ان يكون مرتبطا بمباشرته بالقيمة المضافة لأيّ مشروع يطلب إعفاءات، وإدخال هذه العملية ضمن قرارات مؤسسيّة، وغير ذلك تبقى المزاجية سيدة الموقف.

الحكومة ليست وظيفتها الحظر في ظل كورونا، انما هي مسؤولة عن نشر الوقاية الصحية والتشدد في تنفيذ الرعاية والتأكد من إجراءات السلامة العامة على كافة المنشآت والأفراد واتباعهم لتلك الإرشادات

حيثما ولينا وجهنا، هناك فاتورة تنتظرنا، وهذا زمن يتساوى فيه الليل مع النهار.

تراجع الصادرات الوطنية بنسبة 3.5 بالمائة أمر آخر مقلق اذا ما علمنا ان تقديرات الحكومة بأن نمو الصادرات الوطنية في العام 2020 ما نسبته 6 بالمائة، وهذا يتطلب من الجميع أخذ الحذر حال استمرارية ضبابية المشهد الاقتصادي بالتزامن مع جائحة كورونا…

نحن الآن في توقيت حساس، نرجو الله ان نعبره، بأقل الكلف، حتى لا نجد انفسنا امام سيناريوهات صعبة تعطل كل شيء، وهذا ما لا يتمناه احد في هذا البلد، خصوصا، ان الكل سيدفع كلفة مضاعفة، الحكومة والناس، معا، في ظل توقيت ثقيل للغاية.

الأخطاء السابقة كُلفها الاقتصادية جسيمة وأضعاف ما يتحدث به البعض عن الفساد المالي وسرقة مباشرة للمال العام، فكُلف أحد هذه القرارات اكبر عشرات الأضعاف من كُل حالات الاعتلال المباشر وغير المباشر التي أصابت المال العام منذ تأسيس الإمارة.

المناخ الراهن فرصة مواتية للصناديق المالية المبنية على أسس صحيحة للانخراط بعمق في النشاط الاقتصادي في الفترة الراهنة المؤكد أنها ستكون مؤقتة، وبعدها ستعود الدورة الاقتصادية لطبيعتها والتي ستؤهل النمو الاقتصادي للنهوض من جديد والخروج من…

الكِتاب يتضمن كمًّا كبيراً من المعلومات الموثقة، وهو يشكل جزءا من الحِوار والتساؤلات في المجتمع حول نتائج السياسات الاقتصاديّة المختلفة التي كان لمؤلف الكِتاب دوراً تنفيذياً مهماً في بعض مراحلها إن لم يكن معظمها.

من حق المواطن دافع الضرائب ان يرى سياسات اقتصادية تخفف عن كاهله وكاهل الاقتصاد الوطني، فصفقة نادي باريس المشؤومة خفضت الدين الخارجي إلى ما يقارب الـ35 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن بعد ستة أشهر بدأ مسلسل الدين الداخلي بالارتفاع…