الاردن

مشكلة الديون اكبر بكثير من رقم 148 الذي أعلنه الوزير، ونحن هنا نوجه كلمة إلى البرلمان أن عليه أن يحسن على تعديلات الحكومة التي قدمتها

معضلة الاقتصاد هي ان النمو المتحقق لا يتناسب مع حجم التحديات التي تحيط به خاصة فيما يتعلق باعداد الخريجين والقدرة على خلق فرص عمل جديدة، وهذه مشكلة ازدادت مع حدة الكورونا

تبقى المشكلة الرئيسية في الاقتصاد وهي القطاع العام ونفقاته المتزايدة وإنتاجيته القليلة، وهذا تحد كبير ولن يحل بالاسلوب التقليدي، العلاج مكلف نتيجة لتأخر الحكومات في اتخاذ التدابير العلاجية اللازمة في وقتها

ايها القوم، كل ما نحن فيه من توافه يأتي حتى ننسى ما هو اهم واكبر واخطر، وهذا الاهم والاكبر والاخطر، هو الذي ادى اساسا الى ما نحن فيه من ظروف صعبة وخشنة جدا.

باقي أوامر الدفاع بات وجودها وعدمه واحدا، فغالبية الأوامر تلاشت اسباب اصدارها ، وبالتالي فان غير تداعيات البطالة وحبس المدين لا لزوم لها.

فلسطين لا تقبل التشكيك، ولا الحياد، و لاتقبل سوى الانحياز لها بكل ما تعنيه الكلمة.

ليس كل قرار غير شعبي غير مجد للاقتصاد الوطنيّ، وهذا مثال حي على هذه القرارات غير الشعبية التي يجني المواطن ثمارها ونتائجها الإيجابية على أمنه المعيشي.

الهجرة هنا، لا تمس وطنية الإنسان، فهو ليس تحت اختبار، فوق الاختبار الذي يعيشه بسبب الضنك وضياع المستقبل

لا يمكن إصلاح القطاع العام دون تعزيز مبدأ تحمل المسؤولية لدى الموظف العام في الدولة، فكما يكافؤ على حسن أعماله، فهو أيضا يحاسب على سوء تصرفاته وأخطائه

الخلاصة تقول هنا، ان الاردن اليوم، ليس الاردن القديم، نحن وسط اردن جديد، كليا، وهو أردن لا يوقف أحد تحولاته السريعة جدا، التي تقودنا إلى مرحلة خطيرة، بعد أن فقدنا سماتنا الاساس.