أنهى صندوق النقد الدولي مراجعته الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادية الذي أقرّ في ربيع العام 2019 ويستمر العمل به لأربع سنوات.
المراجعة الثالثة كانت إيجابية لصالح الحكومة التي التزمت بمعظم معايير وبنود البرنامج الاقتصاديّ، وبناءً على ذلك سيتم منح الأردن دفعة تسهيلات جديدة تصل إلى 400 مليون دولار بفائدة ميسرة.
أبرز الملاحظات على المراجعة الثالثة هو ان العامل الخارجي والمتمثل بدعم مباشر من صندوق النقد الدولي له أثر بالغ في الاستقرار الاقتصادي وقدرة الحكومة في توفير المساحات الماليّة التي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها الداخليّة والخارجية، ومواجهة أي نفقات طارئة خاصة في المجال الصحي.
الاتفاق مع الصندوق بالنسبة لاقتصاد مثل الاقتصاد الأردني له إيجابيّة في دعم الحكومة أمام المانحين من حيث تسهيل قدرتها على الحصول على تمويل خارجي بأسعار فائدة أقل مما هي عليه بالأسواق الخارجيّة نتيجة التوصية والدعم الإيجابي من صندوق النقد الدولي الذي تعتمده الدول في منح القروض والتسهيلات للدول الدائنة، والمملكة حصلت على تسهيلات كبيرة خلال العام الحالي تجاوزت الـ2.7 مليار دولار منها ما يزيد على الـ1.6 مليار دولار كقروض ميسرة من مختلف المانحين والمؤسسات الدوليّة وعلى رأسهما الصندوق والبنك الدوليين، والباقي كان على شكل منح مباشرة ذهب غالبيتها لدعم اللاجئين السوريين الموجودين على أرض المملكة.
بيان الصندوق الخاص بالمراجعة أشار إلى تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد الوطنيّ رغم التزامه بالبرنامج الاقتصادي ولعل أبرزها البطالة التي تضاعفت في السنوات العشر الماضية ووصلت إلى ما نسبته 25 % وهو أعلى معدل لها على الإطلاق، ولا يوجد ما يوحي في الأفق بأن هذه النسبة ستصل او تعود إلى مستوياتها التي كانت عليه قبل سنوات قليلة او حتى قبل كورونا (19 %)، فتوقعات النموّ الاقتصادي ما تزال متواضعة للغاية وهي 2 %، وهي بذلك تعود بنا للوراء، فمعدلات النموّ منذ العام 2008 ولغاية العام 2018 هي بحدود الـ2 %، بالمقابل ارتفعت معدلات البطالة خلال الفترة السابقة نفسها من 12.8 % إلى 25 %، وبالتالي نقول بصراحة انه طالما بقي النموّ على هذا النحو المتباطئ فان معدّلات البطالة ستبقى على حالها دون تغيير، مما يستوجب آليات اقتصادية جديدة تعمل على تحفيز القطاعات الاقتصاديّة للنهوض بإنتاج أكبر واستثمار أوسع مما هو عليه الآن بكثير.
يتضح في المراجعة الثالثة ان ما تحقق في التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب وأشكاله حقق نموا كبيرا وغير متوقع في النتائج، والذي تمثل أبرزها في الوصول إلى الأرقام الضريبيّة المقدرة في قانون الموازنة قبل انتهاء السنة الماليّة للمرة الأولى في تاريخ الموازنات الأردنيّة، وهذا ما وفر سيولة ماليّة لدى الحكومة حتى تستطيع من خلالها تمويل نفقاتها المتزايدة، وبالمقابل هذا النموّ في النفقات لم يذهب للنفقات الرأسمالية او الاستثمار، بل ذهب مع كل أسف لتمويل نفقات تشغيليّة حكومية كالعادة، لذلك واضح بأن الزيادات في التحصيل الضريبي لم تنعكس إيجابا على قدرة الخزينة في تخفيف الاقتراض من جهة، او توفير مخصصات لمشاريع استثمارية تفيد الاقتصاد الوطنيّ واستقراره ودعم بيئة الأعمال، فالأموال الضريبيّة الزائدة عن المقدر تبخرت مع نفقات الحكومة المختلفة.
وهنا الخطورة المستقبلية على الخزينة والاقتصاد الوطنيّ الذي سيبقى في دائرة النموّ المتباطئ، فتوقعات العام المقبل بأفضل حالتها تشير إلى ان النموّ لن يتجاوز الـ2.7 % ، اي أنه ما يزال الاقتصاد في حالة تباطؤ عميق، وهو ما يدلل على ان كل السياسات والإجراءات الحكوميّة لتحفيز الاقتصاد الوطنيّ لن تنجح بالنهوض من الدائرة التقليدية للنموّ الاقتصادي السائد منذ أكثر من عشر سنوات.
عدم اتخاذ الحكومة لأي خطوات اقتصادية تحفيزية وبقاؤها تعمل تحت مظلة البرنامج الاقتصادي مع الصندوق سيجعلها أشبه بعمال المياومة ( كل يوم بيوم)، ولا يوجد ما يمنع من التحرك الاقتصادي التحفيزي جنباً إلى جنب مع برنامج الصندوق كما يحدث في مصر التي أيضا لها برنامج انقاذي مع الصندوق، لكن لديها خطة اقتصاديّة شاملة استطاعت من خلالها تحقيق أعلى معدّلات نموّ وتخفيض كبير للبطالة.

The post مراجعة ثالثة للصندوق appeared first on صحيفة المقر.

مخطئ من يعتقد أن الوطن يستطيع ان يسير بمفرده نحو الاستقرار الاقتصادي، وما شعار الاعتماد على الذات إلا أمنية يتطلع الجميع إلى تحقيقها، لكن على أرض الواقع المسألة في غاية الصعوبة في ظل غياب العمل المؤسسي الرسمي في إدارة الاقتصاد الذي تحكمه مزاجية المسؤول أولا وأخيراً.
المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي الثاني أفضت إلى نتائج إيجابية مكنت الحكومة من الحصول على ما يزيد على 200 مليون دولار، ليبلغ ما حصل عليه الأردن من تسهيلات في ظل برنامج الممتد لأربع سنوات ما يقارب الـ900 مليون دولار.
هذه المراجعة لها اهمية خاصة في هذا الوقت الذي يسبق القمة الأردنية الأميركية في واشنطن والتي سيكون الجانب الاقتصادي جزءاً مهما في ملف مباحثات الملك مع الإدارة الأميركية على مختلف مستوياتها خاصة فيما يتعلق بملف المياه الذي سيكون عنوان العمل الاستثماري في المملكة خلال المرحلة المقبلة.
المراجعة الإيجابية للصندوق ما كانت أن تتم لولا الإرادة الحقيقية لفرق وزارة المالية في إدارة هذا الملف ومقاومتها لِكُل أصناف التدخلات الإنفاقية التي تأتيها من هنا وهناك، ومن كُل حدب وصوب، فالتصميم على تحقيق أهداف البرنامج من قبل وزير المالية وفريقه كانت الأساسية في تحقيق الإيجابية المطلوبة في المراجعة الثانية مع الصندوق الذي أثنى هذه الفترة ثناءً خاصاً على إدارة ملف الإصلاح الاقتصادي بالشكل الذي أظهرته وزارة المالية في المرحلة الماضية والتي مكنتها من الحصول على مساحة مالية جديدة أعطتها دفعة قوية لمواجهة تداعيات كورونا خاصة على صعيد المجهود الصحي والرعاية الاجتماعية اللتين حظيتا بدعم مالي سخي في الأشهر الماضية، وما يزال الدعم مستمراً.
رسالة مهمة منحتها المراجعة الثانية من الصندوق للمانحين والدول الصديقة للمملكة بأن الأردن مصمم على السير في مشروع الإصلاح الهيكلي رغم كُل المعوقات والوحدات التي تحيط به، فالأردن أظهر اهتماما كبيراً بتنفيذ بنود الاصلاح الداخلي مع الالتزام الكامل بتسديد كافة المستحقات الداخلية والخارجية بالوقت المحدد، مما زاد ثقة المجتمع الدولي بالتعهدات الرسمية.
مخصصات المراجعة الثانية البالغة 200 مليون دولار ستذهب لتعزيز الرفاهية الاجتماعية في مواجهة ارتفاع أعداد البطالة المتزايدة التي وصلت نسبتها 25 % وهي نسب قياسية الاعلى منذ العام 1989، حيث سيمكن الحكومة من مواصلة تقديم يد العون للجهات التي فقدت أعمالها لأسباب مختلفة، وستكون حصص صندوق المعونة التي تضاعفت جزءا مهما من هذه التسهيلات إضافة إلى مواصلة دعم المجهود الصحي ونشر المطاعيم في مختلف المحافظات للوصول إلى النسب الآمنة.
المراجعة الإيجابية للصندوق ما كانت لولا التطور النوعي والاصلاح الحقيقي الذي حصل في ضريبة الدخل والمبيعات، والتسونامي المفاجئ الكبير لفريق الصندوق، فالأرقام التي حققتها الضريبة في الثلث الثاني والتي لأول مرة في تاريخ المملكة أقرب إلى النسب والأهداف والارقام المقدرة في موازنة الدولة أدت إلى الاسراع في إنجاز هذه المراجعة، والتطور الضريبي ليس محصورا على زيادة التحصيلات، وإنما بتوسيع قاعدة المكلفين بأكثر من 25 % منذ تطبيق القانون في العام 2019 ، ناهيك عن المعالجات الجذرية لموضوع التهرب الضريبي بكافة أشكاله وأنواعه، مصحوبا بمرونة عالية لدى إدارة الضريبة في المعالجات للملفات المالية المتراكمة، وتأسيس عمليات تسوية على أسس جديدة تضمن إيجاد تسويات عادلة للمكلف وللخزينة.
العلاقة بين الأردن والصندوق مهمة للغاية، لأن برنامجها يفتح آفاقا للعلاقات الاقتصادية مع العالم وخاصة المانحين، ويوفر بدائل مالية متعددة لراسم السياسة الاقتصادية، ويحسن التصنيف الائتماني للمملكة ويساعده في مواجهة كُل الضغوطات، والتحدي يكمن في مواصلة التنفيذ لا أكثر.

The post مراجعة مهمة في هذا الوقت appeared first on صحيفة المقر.

ينتقد الكثير علاقة الأردن بصندوق النقد الدولي، ويعتبرها سببا رئيسا في تردي الأوضاع الاقتصادية عامة، وتراجع المؤشرات على اختلافها، والمحصلة ضغوط متزايدة على الأمن المعيشي للأردنيين، نتيجة التزام الحكومات المختلفة ببنود اتفاقاتها المتعددة مع الصندوق.

صحيح ان برامج التصحيح مع الصندوق برامج انكماشية هدفها الأول والأخير توفير إيرادات جديدة للخزينة لتكون قادرة على الوفاء باحتياجاتها التمويلية المختلفة خاصة الخارجية منها، والمقصود بذلك هو ديونها الخارجية من أقساط وفوائد مترتبة للدائنين.

لكن السؤال الذي يتهرب الكثير من الإجابة عليه، هو لماذا ذهب وارتبط الأردن بالصندوق من خلال برامج التصحيح؟، وهل يوجد بديل عن تلك البرامج؟

المعلومة التي يتهرب الكثير من معرفتها ان لجوء الأردن للصندوق كان قرارا أردنيا بحتا بعد ان أغلقت كُل أبواب التعاون الدولي معه إثر أزمة الدينار سنة 1989، فلم يعد احد يقرض الأردن أو حتى يتعامل معه اقتصاديا بعد ان تجاوزت مديونيته الـ230 بالمائة من الناتج المالي الإجمالي، ولن يعد قادرا على سداد التزاماته الخارجية، مثلنا هو الحال مع لبنان، وهذا كان نتيجة سياسات اقتصادية تراكمية لأكثر من عقد من الزمان، كانت مبنية على أحلام وردية بأن هناك مساعدات عربية قادمة للخزينة، وبالتالي كان سلوك الحكومات الاتفاقي مبنيا على تلك التقديرات الفضفاضة، حيث زادت تلك الاتفاقيات الحكومية اكبر بكثير من إيرادات الدولة، وهو ما يعرف بأزمة المديونية الشهيرة نهاية حقبة الثمانينيات، حينها لم يعد احد يتعامل من المؤسسات الدولية والمانحين مع الاقتصاد الوطني المنهار، وإداريا بدؤوا يتحركون لتحصيل حقوقهم وأموالهم بالطرق القانونية الدولية، وبعضهم بدأ فعلا بالحجز على أي ممتلكات للأردن في الخارج مثل مباني السفارات أو حتى الحجز على طائرات الملكية كما حدث في مطار بروكسل الدولي.

حينها لم يعد للأردن القدرة على التحرك مع المجتمع الاقتصادي العالمي إلا على أسس جديدة لم يكن معمولا بها في السابق وهو اللجوء لصندوق النقد الدولي من أجل وضع ترتيبات وتفاهمات جديدة بين الأردن والدائنين.

هذه العلاقة ترجمت من خلال ما سمي وقتها ببرامج التصحيح الاقتصادي والتي ابتدأ العمل بها فعليا في سنة 1989، واستمر العمل بها 14 سنة متتالية حتى 2003، وقتها يخرج الأردن من مظلة التصحيح التي كلفته نجاحات مالية نسبية مكنت الخزينة من النهوض من جديد بالتزاماتها الداخلية والخارجية بأدوات جديدة كان على رأسها برامج التخاصية واستحداث ضريبة المبيعات سنة 1993.

بعد التخرج، كان الأردن حر نفسه في إدارة اقتصاده التي طبقت اكثر من 13 برنامجا تصحيحيا مع الصندوق، إلا ان السياسات المالية المختلفة أدت بنا الى الصندوق من جديد في سنة 2012 بعد ان شهدت الميزانيات المختلفة تشوهات واختلالات كبيرة أدت لتفاقم عجز الموازنة ونمو كبير في المديونية العامة، وقتها بدأ المانحين بالتشدد تجاه الاقتصاد الوطني، حيث دعمه وقدم التسهيلات المختلفة له، كما أن المؤسسات الدولية بدأت بتخفيض التصنيف الائتماني للمملكة الى درجة سالبة، وقتها لم يعد بالإمكان الحصول حتى القروض الميسرة، وبدأ الاقتصاد يواجه مشاكل في الحصول على التمويل الخارجي، خاصة وان المديونية الداخلية تضاعفت عشرة أضعاف عما كانت عليه وقت التخرج من الصندوق، فقامت الحكومة حينها برفع أسعار المحروقات والكهرباء كخطوة أولى واستباقية للتفاوض مع الصندوق على برنامج تسهيلات جديدة، يمكنها من الحصول على مساعدات خارجية من المؤسسات الدولية والمانحين بأسعار فائدة متدنية، وهذا ما حصل فعلا بعد ذلك، حيث التزم الأردن ببرامج جديدة للصندوق، وما نزال لغاية الآن تحت مظلتها.

السؤال الثاني هل يوجد بديل عن برامج الصندوق؟

نظريا قد تكون الإجابة نعم، بإمكان المملكة ان يكون لها برنامج تصحيح وطني ذاتي، تقره الحكومات بالتعاون مع مجلس الأمة وتعمل على تنفيذه بشكل يؤدي الى إصلاحات حقيقية.

عمليا الإجابة قطعا ستكون أن الأمر يستحيل تحقيقه على ارض الواقع، فكل برامج الإصلاح الداخلية التي خرجت بها الحكومات وضعت على الرف، ولم يلتزم بها أحد، حتى الحكومة نفسها التي أقرتها، فلا نواب ولا وزراء نفذوا تلك البرامج وهي كثيرة بالمناسبة وجميعها موجودة في أدراج الارشيف الحكومي.

لا، وثبت بالدليل القاطع ان برامج التصحيح الخارجية هي فقط الملزمة في التنفيذ من قبل الحكومات ومجالس الأمة، فكُل شيء خارجي سهل التنفيذ عكس إذا كان داخليا فهو يوضع مباشرة على الرف ولا يساوي ثمن الحبر الذي كتب به.

هذا يبن لنا ان العلاقة مع الصندوق حيوية وضرورية لاستدامة الاقتصاد الوطني والحفظ على استقراره، وغير ذلك فإننا بأمس الحاجة إلى حكومة وطنية ومجالس نواب تمتلك من الحضور والثقة ما يؤهلها هي والحكومة لوضع برنامج تصحيحي وطني عابر للحكومات وملزم للتنفيذ للجميع، وغير ذلك لا خيار للاقتصاد الوطني سوى الصندوق.

The post ما هو البديل عن الصندوق؟ appeared first on صحيفة المقر.

جائحة كورونا قلبت سلباً كُلّ فرضيات ميزانية 2020 والخطط المستقبليّة. رغم ذلك فالمراجعة الأولى لبرنامج التصحيح مع صندوق النقد الدولي هذه المرّة استثنائيّة بكُلّ المقاييس، ولم تعد لغة الأرقام هي المسيطرة على العلاقة بين الطرفين، بل بات واضحا ان هناك علاقة استراتيجيّة وتفهماً من الصندوق لأهمية دعم الاقتصاد الأردنيّ وتوفير أدوات مرنة جديدة له تمكنه من التعاطي مع المعطيات المستجدة.
المراجعة الأولى مع الصندوق التي انتهت كانت بمثابة إعادة النظر بكُلّ مؤشرات البرنامج السابق الذي تم إقراره أصلاً في ظل جائحة كورونا وانتشار الفيروس والإغلاقات التي تمت على الاقتصاد الوطنيّ.
ثلاثة محاور في غاية من الأهمية تم ترسيخها في المراجعة الأولى مع الصندوق أسست لهدف إصلاحيّ مهم مع نهاية الفترة وهو تخفيض المديونية إلى حدود الـ 80 بالمائة من الناتج المحليّ الإجماليّ، علما ان الآلية الجديدة كانت لاحتساب الدين المتفق عليها مع الصندوق والتي تستثني ديون الضمان التي وصلت نسبة الدين الى حدود 88 بالمائة من الناتج المحلي الإجماليّ، وبالتالي هناك فرصة لتقليل هذه النسبة الى دون ذلك في حالك استمرت الحكومة في ذات النهج المتفق عليه مع الصندوق والذي يتلخص في: المحور الأول المتعلق بدعم عمليات الإصلاح الضريبيّ وتعزيز كُلّ وسائل مكافحة التهرّب الضريبيّ وتجنبه مع توسيع قاعدة المكلفين، وهذه حققت ناجحاً كبيراً في الأشهر الماضية مدعومة بأرقام نموّ في التحصيلات الضريبيّة فاقت الـ 10 بالمائة خلال الشهور والأعوام الأولى من هذا العام، وهي ما جعلت الصندوق يثني على قرارات الحكومة ويؤكد دعمها لها في هذا الموضوع الذي طالما كان يشكل احد ابرز الاختلالات الماليّة في الخزينة والسياسات الاقتصاديّة الرسميّة.
المحور الثاني متعلق بالشفافية ومحاربة الفساد والتطور التشريعيّ الذي طرأ على قانون هيئة مكافحة الفساد وكيفية الإسراع في استرداد الأموال بسرعة وفق قانون الجرائم الاقتصاديّة وتعزيز مسألة التسويات مع تأكيد اهمية التعديلات التشريعية على قانون الكسب غير المشروع والذي سيكون محط أنظار ومراقبة لتفيده بالشكل المطلوب خلال المرحلة المقبلة.
المحور الثالث متعلق بمواصلة الإصلاحات الهيكليّة بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني خاصة في مسألة تخفيض كُلف الإنتاج مثل الطاقة التي شكلت عاقبة رئيسية في السنوات الماضية في تعزيز بيئة الأعمال وتنافسيتها، لذلك سيكون هناك في المرحلة المقبلة تطورات إيجابيّة ومتفق عليها ضمن أهداف البرنامج مع الصندوق لتقليل كُلف الطاقة على القطاعات الاقتصاديّة المختلفة.
المراجعة الأولى أفضت إلى تقديم الدفعة الثانية من التسهيلات والتي تبلغ ما قيمته 140 مليون دولار تقريباً، إضافة إلى ذلك ستوفر دعما إضافيّا من خلال عدة جوانب أهمها تقديم دفعات التسهيلات المقررة من جهة، وتعطي شهادة حسن سلوك إيجابي للاقتصاد الأردني مع المانحين والدول الصديقة والمؤسسات الدوليّة، فهناك منحة معلقة من اليابان بقيمة 100 مليون دولار من المرجح ان تصل في القريب العاجل بعد المراجعة.
المراجعة الأخيرة مهمة وإيجابية للغاية بالنسبة للأردن، لأنها توفر مساحة كافية جديدة مع المانحين بفائدة اقتراض متدنية تمكّن الحكومة من إحلال أية قروض جديدة محل قروض ذات فائدة مرتفعة، كخطوة أولى لتخفيض خدمة الدين والتي تستنزف من الخزينة ما يقارب ال 1.546 مليون دينار، وهذه أولى خطوات المعالجة السليمة للمديونية وتقليلها إلى الهدف الرئيسي للمراجعة الجديدة للبرنامج الذي يهدف إلى تخفيض المديونيّة الى ما دون ال 80 بالمائة.
المراجعة الأخيرة فرضت واقعية جديدة على مؤشرات المرحلة المقبلة مدعومة بنظرة تحوطيّة رسختها سلوكيات وزارة الماليّة التي باتت اليوم اكثر حذراً في تعاطيها مع أيّة مؤشرات مستقبليّة، وهذا كان واضحاً في إعادة النظرة لتقديرات النموّ التي أعاد الصندوق نظرته من نموّ سالب بمعدل 5 بالمائة مقابل انكماش 3 بالمائة، في حين كان الاتفاق إيجابيّ حول وتصورات النموّ للعام المقبل التي من المرجح ان يبلغ النموّ فيها مع بقاء المؤشرات على حالها ما نسبته ال2.5 بالمائة، وهي نسب نموّ متحفظة اذا ما اخذ بتطورات الوضع الضريبيّ وزيادة الإيرادات الناتجة عن الإصلاح.
ما حدث في المراجعة الأولى مع الصندوق هو حصيلة جهود استثنائيّة للحكومة ممثلة بوزير الماليّة وطاقم الوزارة والبنك المركزيّ الذين استطاعوا فعلا تحويل العلاقة مع الصندوق الى علاقة واستراتيجيّة حيوية بعيدة عن لغة الأرقام.

The post مراجعة استثنائيّة مع الصندوق appeared first on صحيفة المقر.

ما زالت الأصوات تعلو بين الفترة والأخرى تجاه علاقة الأردن مع صندوق النقد الدوليّ، على اعتبار أنها تكريس لسياسات تزيد من المديونيّة والاعباء المعيشيّة على المواطن.
والمراجعة الأخيرة مع صندوق النقد التي انتهت الأسبوع الماضي لم تسلم هي الأخرى من هذا النقد الذي وصفه بعضهم أيضا بالتبعية.
بداية لا بد من توضيح بعض النقاط الأساسية التي تربط الصندوق بالأردن وهو ان الأخير من طلب اللجوء للصندوق نتيجة تدهور الوضع الاقتصاديّ له الذي كان في حالة انهيار بكل ما في الكلمة من معنى سنة 1989، ليس الصندوق من تطوّع لتوقيع اتفاق مع المملكة.
الاساس ان الدول يكون لديها خطط اقتصاديّة وطنيّة تلتزم فيها كُلّ السلطات لتنفيذها لكي تنعكس على تنميتها وأمنها الاقتصاديّ، لكن في الحالة الأردنيّة وقبل أزمة الدينار أواخر الثمانينيات لم يكن لدى الحكومات أي خطط اقتصاديّة وطنيّة قادرة على تحفيز الاقتصاد، وكُلّ ما كان لديها عبارة عن خطط تنمويّة للإنفاق لا أكثر، حتى بعد دخول الاردن في مظلة الصندوق لم يكن هناك خطط وطنيّة للتنمية الاقتصاديّة، واكتفت الحكومات بتنفيذ برامج التصحيح مع الصندوق بحذافيرها، ولم يتغير البرامج بتغير الحُكومات او فشلها في التنفيذ، والذي هو الناتج في الحالتين عن فشل الإدارات الرسميّة في إدارة الاقتصاد الوطنيّ.
اليوم الاردن يرتبط مع الصندوق باتفاق تصحيحي، هو مهم جدا بالنسبة لاقتصاد مثل الاقتصاد الوطنيّ الذي يعتمد في كثير من استقراره واستمراره على المساعدات الخارجيّة والمنح التي تقدم للخزينة لتخفيض العجز وتلبية تمويل نفقات الحكومة المتزايدة، ولا يمكن ان تحصل المملكة على تلك المساعدات من غير شهادة إيجابية من صندوق النقد الدوليّ الذي يعتبر الكفيل الدولي لضمان تحصيل ديون الدائنين على المملكة، ولا يمكن لاي دولة حتى ولو كانت صديقة وتربطها بالأزمة علاقات إستراتيجية خاصة ان تقدم أيّة مساعدات للمملكة دون موافقة الصندوق، واليابان أفضل مثال على ذلك، حيث رفض تقديم قرض بقيمة 300 مليون دولار دون ان يكون هناك برنامج إصلاحي مع الصندوق وهذا ما حدث فعلاً، وتم تربط دفعات القرض بالمراجعات الدورية للبرنامج مع الصندوق.
المراجعة الأخيرة مع الصندوق مؤشر هام الى مواصلة الدعم الدولي للاقتصاد الأردنيّ، وان المملكة مازالت محافظة على علاقاتها مع المانحين والمؤسسات الدوليّة وتتطور هذه العلاقة إلى إستراتيجية، وهو ما قد يساعد ايضا في جذب الاستثمارات والمساعدات للمملكة تحت مختلف الظروف الاستثنائية كما هو حاصل اليوم في ظل جائحة كورونا، فالمساعدات التي قدمتها دول العالم ومؤسساته للمملكة خلال العام الجاري والتي تتجاوز ال2.3 مليار دولار بين قروض ومنح جاءت أساسا نتيجة لوجود اتفاق تصحيحي مع الصندوق وليس نتيجة “الانجازات” الحكوميّة في إدارة الاقتصاد كما يتصوره بعضهم.
الاردن دولة فقيرة اقتصاديّاً بكل المعايير، والمساعدات هي أساس استقرار والاستمرار الاقتصادي الوطنيّ ونموّ القطاعات الاخرى، وهذا ليس بامر جديد، بل هو ممتد منذ تأسيس الامارة، فالمساعدات كانت هي عصب الاستقرار والنموّ، وغير ذلك عبارة عن “كلاشيهات” إعلامية ترددها الحُكومات وبعض الأصوات خاصة عندما تتحدث عن الاعتماد على الذات.
من يريد الاستغناء عن الصندوق فعليه ان يجهز نفسه بشكل واضح وقوي لمواجهة تداعيات الخروج اليوم من الصندوق تجاه الدائنين والممولين والمانحين والدول المختلفة، وغير ذلك لا يوجد لدينا أي خيار سوى تمكين الإدارات الماليّة في تنفيذ برامج الصندوق بروح وطنيّة تمكّن الحكومة من مواجهة أيّة مستجدات طارئة بأقل الكلف والخسائر.

The post ماذا تعني مراجعة الصندوق؟ appeared first on صحيفة المقر.

أيام قليلة تفصلنا عن اول زيارة لبعثة صندوق النقد الدوليّ للمملكة، في ظل جائحة كورونا التي عصفت بالعديد من فرضيات موازنة 2020، لذلك فإن لها اهمية خاصة في المرحلة الراهنة.
أهميتها بأنها أول مراجعة رسميّة للبرنامج الائتمانيّ الذي وقعّه الأردن والصندوق في نهاية شهر آذار(مارس) الماضي، في ذروة انتشار الوباء، حيث كان الاعتقاد ان مجلس محافظي الصندوق لن يوقّع أو يؤجل الاتفاق على اقل تقدير لحين وضوح الرؤية الاقتصاديّة للمملكة.
لكن المفاجأة كانت ان الصندوق وافق على الاتفاق الذي من المؤكد ان الكثير من فرضياته لم ولن تتحقق في ظل كورونا وتداعياتها المباشرة وغير المباشرة، وتم تحويل ما يقارب الـ 138 مليون دولار دفعة أولى من مستحقات الأردن في البرنامج، ناهيك عن دعم الاقتصاد الوطنيّ بما يقارب الـ 390 مليون دولار بفائدة شبه صفريّة ضمن برنامج الدعم السريع للدول التي تأثرت اقتصاداتها منذ الوباء، وكان لهاتين الدفعتين أثرهما الإيجابيّ الكبير في توفير سيولة ماليّة للخزينة التي تعطلت عمليات التحصيل لديها نتيجة الحظر.
اهمية المراجعة الأولى للصندوق تكمن في الاطلاع المباشر على الإجراءات الرسميّة التي اُتبعت لمواجهة تداعيات كورونا وتأثير ذلك في القطاعات الاقتصاديّة، والتأكد من ان الحكومة مستمرة في إجراءاتها التصحيحيّة رغم كُلّ التحديات، وهذا الأمر سيكون له انعكاس كبير على توفير دعم جديد للاقتصاد الأردنيّ، وتحسين صورة المملكة لدى المانحين والمؤسسات الدوليّة المختلفة.
زيارة بعثة الصندوق تسبق بإيام قليلة استحقاق سندات ليورو بوند بقيمة 1.2 مليون دولار، تعهدت الحكومة منذ بداية الجائحة بأنها ملتزمة بسدادها في موعدها وقبل ذلك ان رغب الدائنون، وهذه بحد ذاتها كانت رسالة تطمين مهمة للمانحين والدولة الصديقة بصلابة وقوة النظام الماليّ الأردني وتمكّنه من القيام بالوفاء بتعهداته تحت مختلف الظروف في الوقت الذي أعلنت فيه دول محيط عدم قدرتها على سداد التزاماتها الماليّة، وهذا الأمر كان له فائدة مباشرة في حصول الأردن على السندات يورو بوند الأخيرة بقيمة 1.75 مليار دولار بأسعار فائدة منافسة مقارنة مع ما حصلت عليه دول الجوار.
الحكومة ممثلة بوزارة الماليّة اتجهت في مسارين متلازمين في ظل الجائحة، توفير كل المتطلبات للمجهود الصحيّ دون أي تردد، والاستمرار في معالجة التشوهات الماليّة وضبط الإنفاق على مختلف أشكاله ومستوياته، ناهيك عن التطوّر الملحوظ في الأداء الضريبيّ الذي يعلّق الصندوق عليه الكثير في تحسين إيرادات الدولة، فالجهود التي بذلت في إطار مكافحة التهرّب الضريبيّ وتوسيع قاعدته تسجل للحكومة، وهو ما سيكون نقطة قوة في موقوف وزارة الماليّة أثناء مباحثاتها مع بعثة الصندوق.
المراجعة المقبلة لبعثة الصندوق في غاية من الأهمية لأنها ستؤسس لمركز ماليّ جديد للاقتصاد الوطنيّ أمام المانحين والمؤسسات الدوليّة، وستوفر له ان كانت نتيجة المراجعة إيجابيّة مساحة ماليّة جديدة بأسعار فائدة منخفضة تمكّنه من دعم جهودهم في إحلال ديون منخفضة الفوائد بأخرى ذات فوائد عالية.
مباحثات الحكومة والصندوق المقبلة لها بعد استراتيجيّ، لأنها مؤشر الى استمراريّة الدعم الدوليّ للاقتصاد الأردنيّ، وهذه نقطة إيجابيّة ورسالة تطمينات للمستثمرين والمانحين، وتعزز من جاذبية بيئة الأعمال المحليّة، وكُلّ ما هو مطلوب من الحكومة هو البناء الإيجابيّ لهذه العلاقة والدعم الدوليّ في تصحيح الاختلالات الداخليّة وتحقيق العدالة الاجتماعيّة وسيادة القانون.

The post صندوق النقد قادم appeared first on صحيفة المقر.

السؤال الأهم الذي يطرح قبل الخوض في تفاصيل البرنامج الجديد مع الصندوق: هل الأردن بحاجة إلى التعاون معه؟

الإجابة نعم، لأنه بدون الصندوق لن يستطيع الأردن الحصول على المنح والمساعدات الخارجية، ولن يتمكن كذلك من الحصول على قروض ميسرة بأسعار فائدة متدنية.

والسؤال الآخر: هل الأردن بحاجة إلى القروض الميسرة؟

الإجابة هي أن الأردن بحاجة ملحّة للاقتراض الخارجي من أجل تمويل احتياجات الموازنة وسد عجزها المالي الذي يبلغ ما يقارب الملياري دينار قبل المنح والمساعدات، علماً أن الأردن حصل في العام 2019 على منح وقروض بقيمة 2.8 مليار دينار، وهذا الرقم وحده يبين حجم المساعدات وأهميتها بالنسبة لاستقرار الاقتصاد.

أما متى سيتوقف الأردن عن الاقتراض فهذا الأمر مناط بقدرة الحكومات على خلق موازنات خالية من العجز، وهذا أمر من سابع المستحيلات، وأهمية الصندوق والتعاون معه تكمن في أنه يعزز التصنيف الائتماني للمملكة في الأسواق العالمية، مما سيجعل كلف الإقراض عليه متدنية نسبياً مقارنة عما هي عليه لو أرادت المملكة الاقتراض من دون وجود اتفاق مع الصندوق.

الجديد في اتفاق الصندوق أنه يوجه عمليات التصحيح لأساس المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد، وهي تباطؤ النمو الذي لم تتجاوز معدلاته في أفضل حالاتها منذ 2009 الـ2 بالمائة، وهي نسب متدنية؛ حيث فشل آخر برنامجين مع الصندوق في التطرق إليه أو حتى معالجته وتحفيزه.

البرامج السابقة اعتمدت على منهجية زيادة الضرائب والرسوم على عدد كبير من السلع والخدمات، بهدف توفير إيرادات جديدة للخزينة من أجل مواجهة العجز بالتوازي مع إلغاء أشكال الدعم كافة، والنتيجة كانت توفير مخصصات سريعة للخزينة على المديين القريب والقريب جدا، سرعان ما تراجعت فعلياً، مما أثر سلباً على إيرادات الخزينة، وبقي النمو في أدنى مستوياته.

البرنامج الجديد يوفر قرضا ميسرا للحكومة بقيمة 1.3 مليار دولار، بفائدة متدنية 3 بالمائة ولمدة زمنية طويلة 30 عاماً، وهذا القرض سيكون حقيقيا في الاستخدام والتمويل، بمعنى أنه يستخدم القرض لأغراض تنموية اقتصادية، بعكس التسهيلات التي وفرها البرنامجان الأخيران مع الصندوق بقيمة ما يقارب 723 مليون دولار لكل واحد منهما؛ حيث كانت مشروطة من الصندوق بوضعها فقط في البنك المركزي لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية من العملات الصعبة من دون أن يسمح باستخدامها في أي أغراض أخرى، لذلك كانت مكلفة جداً على الخزينة التي كانت تدفع للصندوق فائدة الإيداع.

البرنامج الجديد يوفر تمويلا للحكومة بسعر فائدة متدن يمكنها من دفع سندات يورو بوند كانت قد حصلت عليها خلال أعوام ماضية بأسعار فائدة وصلت 7.4 بالمائة، وهذه هي الخطوة الأولى الصحيحة في تخفيض كلفة خدمة الدين العام التي تبلغ في موازنة 2020 ما مقداره 1.254 مليار دينار، فالتوجه الأساسي والسليم هو إحلال القروض الميسرة بفائدة منخفضة محل القروض ذات الفائدة المرتفعة.

الجديد في البرنامج مع الصندوق أن الحكومة ممثلة بوزارة المالية قامت بإعداد البرنامج بكل تفصيلاته، وهو بناة أفكار وطنية بحتة، وكان دور الصندوق محصورا بتفهم احتياجات الأردن لبرنامج جديد يحفز النمو ويحد من التشوهات في مكافحة التهربين الضريبي والجمركي، ويقدم التسهيلات اللازمة للخزينة من دون اللجوء لفرض زيادات في الضرائب والرسوم كما كان يتم في السابق، وهذا فعلا ما تم، وهو يعد إنجازا للمفاوض الأردني أن يحصل على ما يريد من دون مقاومة من الصندوق كما كان سابقا.

التحدي الأكبر سيكون أمام الحكومة في إثبات إدارتها الرشيدة للوصول إلى الأهداف التي تم رصدها في اتفاق الصندوق الأخير، والالتزام بما تم التعهد به من سلطات الدولة ومؤسساتها المختلفة كافة، فالأردنيون لا يملكون ترف الوقت في إجراءات الإصلاحات الاقتصادية، فبعد الاتفاق الأخير، باتت الكرة في ملعب الحكومة.

Salameh.darawi@gmail.com

(نقلاً عن الغد)‎

The post برنامج الصندوق الجديد appeared first on صحيفة المقر.

قال وزير المالية محمد العسعس إن الجزء الأساس من التفاوض مع صندوق النقد الدولي في البرنامج الجديد هو أن يكون الإقراض هذه المرة حقيقيا على عكس البرنامج الماضي.
وبين العسعس، أن البرنامج السابق مع صندوق النقد لم يكن فيه تمويل حقيقي إذ كان بنحو 723 مليون دولار كان يتم إيداعها في البنك المركزي، بالإضافة لدفع الفوائد عليها ولا تحتسب ضمن الودائع ولا تستطيع الحكومة الاقتراض منها.
وأشار إلى أن الأردن بحاجة إلى إعادة تدوير قروضه والأوفر له أن يحصل على قرض من الصندوق بفائدة نحو 3 % مقارنة مع الاقتراض من الأسواق العالمية بفائدة تصل إلى 9 %.
وقال العسعس إنه “يوجد مبلغ معين أستهدفه من أجل الاقتراض من صندوق النقد، وأنا أفاوض بشدة عليه، ولا أستطيع الإفصاح عنه الآن وكلي أمل أن نحصل عليه”. وكشف أن المفاوضات مع الصندوق حول محاور البرنامج الجديد ما تزال مستمرة وستنتهي مع نهاية الأسبوع الحالي. وبين العسعس أن الإطار العام للبرنامج سيكون إصلاحات هيكلية عميقة لها أثر إيجابي أو حيادي على النمو.
وأضاف “لن نقبل شيئا يضعف النمو كالضرائب”.
سيكون هناك تركيز على تدعيم الاستقرار المالي من حيث رفع الإيرادات عن طريق محاربة التهرب الضريبي، وقد بدأنا بذلك فعلا وبمنهجية مدروسة.
وبين العسعس أنه ستكون هناك إصلاحات هيكلية هدفها تدعيم آلية الإنفاق ووضع الموازنة والرقابة عليها وإصلاحات هيكلية في الحوكمة بشكل عام ومدخلات الإنتاج.
ولفت إلى أن الصندوق سعيد أن البرنامج أردني بامتياز، ومع نهاية الأسبوع سيتم الإعلان الرسمي عن تفاصيل الاتفاق مع الصندوق.
يشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الجديد سيستمر لمدة 3 سنوات، ويستهدف تحفيز النمو المتوقف عند 2 % تقريبا خلال العقد الأخير.
وفي تصريحات سابقة لـ العسعس أكد أن “الأردن لن يأخذ إملاءات خارجية في ما يخص ملفه الاقتصادي ولن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا، مشيرا إلى أن السلطات ملتزمة بإصلاحات مالية عميقة”.
في حين قالت بعثة من صندوق النقد الدولي في زيارة لها خلال تشرين الثاني (نوفمبر) برئاسة كريس جارفيس، إن الأولويات للأردن خلال السنوات المقبلة تتمثل بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والتقليل من عدم توازن المالية العامة، ودعم النمو، وخلق الوظائف، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأضافت البعثة في بيان صادر عنها، أن الأردن اتخذ إجراءات مهمة لتحسين مناخ الأعمال، مما وضعه ضمن قائمة أفضل 3 بلدان في العالم تحسينا لمناخ الأعمال، وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وقال جارفيس، إنّ البعثة عقدت مناقشات مثمرة مع الأردن، تناولت آخر المستجدات والتوقعات الاقتصادية والمخاطر المحيطة بالاقتصاد. وأضاف أنه تم الاتفاق على أن الأولويات في السنوات المقبلة تتمثل في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ودعم النمو، وخلق الوظائف، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

The post العسعس: نسعى لـ”قرض حقيقي” من صندوق النقد appeared first on صحيفة المقر.

أنهت بِعثة صندوق النقد الدوليَ الأسبوع الماضي مُباحثاتها مع الحُكومة حول آخر المُستجدات والتطورات الاقتصاديّة التي شَهدها الاقتصاد الوطنيّ الذي تعرضَ لِجملةٍ كبيرةٍ من التحدّيات الضاغطة على خزينته رُغم سيره في تنفيذ بنود الإصلاح الاقتصاديّ المُتفق عليه مع الصَندوق والذي تمثل أساساً في تراجعِ الإيرادات الضريبيّة خاصة في النصف الأول من العام الجاريّ، مًتزامناً مع ارتفاع اضطراريّ للنفقات.

الجديد في مباحثاتِ الصَندوق أن هذه المفاوضات كانت تسير بشكل واضح تحت عنوان حكوميّ واضح “لا مغامرات ماليّة على حساب الاستقرار العام في البلاد”.

هذا العنوان جاء هذه المرّة بتفهم الطاقم التفاوضيّ الحكوميّ خاصة من وزير الماليّة الدكتور محمد العسعس في أن المرحلة الراهنة التي يمرّ بها الاقتصاد لا تستحمل أيّة إجراءات ماليّة جدية لِمواجهة عجز الموازنة، فالأمر بعد برنامجين مع الصندوق يتطلب المُراجعة الحثيثة لكيفية توجيه عمليات الإصلاح الهيكليّ نحو التحفيز الاقتصاديّ، واستعادة وَتيرة النُمُوّ الاقتصاديّ لِمُواجهة تحدّيات البطالة والفقر، وإعادة الروح الإيجابيّة للأنشطة الإنتاجيّة المُختلفة.

التوجّه الجديد في مفاوضات الحُكومة مع الصندوق كان مُركّز على ثوابت رئيسيّة ومتفق عليها، وهي ما جعلت بعثة الصندوق تتفهم مُعطيات طرح وزير الماليّة الدكتور العسعس الذي كانت رسائله واضحة للصندوق، لاسيما ان هذه المرحلة تتطلب المُشاركة في وضع التصورات الكفيلة باتجاه النُمُوّ، مع استمرار تنفيذ الإصلاح الاقتصاديّ على كافة المستويات وتنفيذ المصفوفة الإصلاحيّة مع البنك الدوليّ، وتوجيه المُعالجات الاقتصاديّة نحو خلق الوظائف، فالمرحلة الراهنة لا تحتمل مزيد من الإجراءات التي قد يكون لها عواقب مُختلفة، خاصة عندما تنظر البعثة لِما فعله الأردن في السنوات الأخيرة وتقارنه بما يحدث في الجوار من عدم استقرار اقتصاديّ وشعبيّ، فالبعثة الحاليّة ممثلة برئيسها الجديد على اشد الاطلاع ببرامج الصندوق في كُلّ من مصر ولبنان.

المفاوضات الأوليّة مع بعثة الصندوق تركّزت على كيفية الوصول إلى برنامج هيكليّ قادر على النهوض بالنُمُوّ ومعالجة التحدّيات في تراجع الإيرادات من خلال تحسين وتطوير الإدارة الضريبيّة ومحاربة فاعلة للتهرّب الضريبيّ الذي مازال يُشكّل تحدّياً كبيرًا في مواجهته، إلا أن الحُكومة مصرّة على مواجهته، وقد أسفرت إجراءاتها في تحسن الإيرادات الضريبيّة بعد شهر تموز الماضي بشكل ملموس، لكن يبقى التحديّ في استمرارية ذات النهج في محاربته دون توقف.

الحُكومة مصرّة هذه المرّة ومن خلال البرنامج الجديد مع الصندوق على معالجة الاختلالات الهيكليّة في الاقتصاد، ودفع عجلة النُمُوّ وفتح ملف الطاقة باتجاه تخفيض كُلّف الإنتاج، لرفع تنافسيّة بيئة الأعمال المحليّة ورفع جاذبيتها ودعم القطاعات الإنتاجيّة بشكل واضح في رفع قدرتها الإنتاجيّة ومن ثم التصديريّة.

الحُكومة استبقت مفاوضاتها مع الصندوق بتعديلات جوهرية على قانون الشراكة وأرسلته للنوّاب لإقراره في الدورة الحاليّة، ليعطي دفعة قوية للمشاريع الرأسماليّة التي سيتم إدراجها بمشروع قانون موازنة ٢٠٢٠، والتي سيتم إعداد مصفوفة كاملة من المشاريع ذات القيمة المضافة العالية على الاقتصاد والعمل على تنفيذها وفق قانون الشراكة والتي ستكون بإشراف مباشر من رئيس الوزراء حسب التعديلات.

المفاوضات هذه المرّة لم تغفل الأبعاد الاجتماعيّة لعملية التصحيح الاقتصاديّ من خلال تأكيد الحُكومة على تعزيز الأمن الاجتماعيّ ومخصصات الدعم في الموازنة وإعادة تبويبها بشكل يعظم الاستفادة لمستحقيها بشكل سليم وفاعل.

المفاوضات مُستمرة مع الصندوق للوصول إلى تفاهمات جديدة حول برنامج الإصلاح المُقبل الذي كما أكّد وزير الماليّة انه لا رسوم ولا ضرائب جديدة فيه، وعنوانه الرئيسيّ: نحو استعادة النُمُوّ، خاصة وأن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة للوصول إلى شكل البرنامج.

Salamah.darawi@gmail.com

The post المُباحثات الأخيرة مع الصَندوق appeared first on صحيفة المقر.

 قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس “أنا أعمل للشعب الأردني ولا اعمل عند صندوق النقد الدولي فهدفي اساسا هو تحقيق ما يريده الشعب من نمو  اقتصادي بهدف إيجاد فرص العمل وتحسين الخدمات  شاء الصندوق ام ابى”

وأضاف وزير التخطيط والتعاون الدولي ان “الشعب يريد نمو وخدمات ووظائف وان يشعر ان الامل امامه وانا لن اخضع بتاتا لإملاءات صندوق النقد الدولي مؤكدا ان الاردن يملك قراره بهذا الصدد””

وأشار إلى أن مصفوفة الاصلاحات الاقتصادية والتي أقرها مؤتمر مبادرة لندن هي مصفوفة وضعتها الحكومة الأردنية على نفسها، وقال “نحن فرضنا مصفوفة الخمس سنوات على انفسنا، والاستثمار لن يأتي إلا إذا كان سيفضي إلى أرباح تستوجب الدخول فيه، فالهدف النهائي للحكومة يجب أن يكون  تحقيق  الأرباح وتخفيض تكاليف الأعمال، فلا أحد يقبل أن تكون كلفة الطاقة والعمالة والعقار مرتفعة كما هي حاليا، وهذا ما يريده القطاع الخاص وواجبنا أن نعطيه إياه وهو ما نقوم به  من خلال هذه المصفوفة”.

وتابع الدكتور العسعس “أغضب عندما ينظر إلى الحكومة كعقبة أمام الاستثمار بينما كان الأولى ان تكون الحكومة الميسر للاستثمار، فهنالك توجيهات من قبل جلالة الملك بتيسير عمل المستثمر المحلي قبل الأجنبي”.

ولفت إلى أن المصفوفة هي مصفوفة حية ولا بد أن نسمع آراء الجميع حول الطرق المفيدة لتطبيقها.

وأكد أن “الاردن قام بإصلاحات مالية لم يقم بها أي أحد على وجه الأرض مما زاد العبء على المواطن الاردني، ولذا لا بد ان  العمل بجد لتوفير الوظائف، ـ “فأنا لا أقبل أن أرى الشباب الأردني المبدع عاطلاً عن العمل””

وبين أن الأردن في أمان ومستقر وأملنا أن يكون العام المقبل أفضل، وان نكون قد اوقفنا التحديات الجمة التي يواجها الأردن منذ 7 سنوات بسبب ما يحدث في المنطقة.

The post العسعس: أنا لا أعمل لدى صندوق النقد الدولي appeared first on صحيفة المقر.