كتاب المقر

حق الخروج إلى الشارع والميادين العامه لم ينكره مواطن أو حكومة وقد جاء الحرص على هذا التأكيد من كل الغيورين على مسيرة هذا الوطن الغالي.

هذآ الوطن درجنا على أترابه وعمرنا جدرانه وحمينا حماه وسلمنا الراية التى لا زلنا جالسين في فيها وضعنا سيوفنا في أغمادها وأقسمنا عليها أن تبقى معنا فى حال أن برزت حاجه الوطن إليها.

أطالع على وسائل التواصل دعوات مشبوهة يقف خلفها من ينعق من خارج الوطن داعين لوقفة وتكرار وقوفها بدعوة لا يحمدون عقباها ولا سؤ نتائجها

تردد في الآونة الأخيرة مصطلح دولة القانون على لسان جلالة الملك ورئيس الوزراء كهدف تسعى الدولة الأردنية للوصول اليه ، وهذا يتطلب تسليط الضوء على هذا المفهوم وإمكانية تطبيقه في الأردن

للأسف مشهدٌ مؤلم للحالةِ التي يُدار بها القطاعين العام والخاص، وآخر مُحزن لتعدد برامج التنميّة وخططها التنفيذيّة المُتتالية التي للأسف غالبيتُها لا تَخرج لحيز التنفيذ

الحوادث تحدث إما بفعل فاعل أو من خلال تقصير واضح أو من خلال عدم إتخاذ الاحتياطات اللازمة أو من خلال الظروف الطبيعية.

طالعت عدة تصريحات صحفية صادرة عن جهات تمثل القطاع الصناعي المحلي تعلن أن 61% من الصناعات الوطنية الأردنية تعاني من حالة إغراق إقليمية وعالمية سببها دخول بضائع ومنتجات مستوردة

بتحويل مشروع تعديل قانون ضريبة الدخل للعام 2018، استطاعت الحكومة تجاوز المعضلة التشريعية التي تفرض عدم قبول تعديل أو تقديم أو فرض أي ضريبة أو حتى أي إيراد عام

على ضوء الجهود الأمريكية لضم الأردن للتحالف المقترح "تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي" أو ما يسمى "ناتو عربي" جنبا الى جنب مع دول مجلس التعاون الخليجي ومصر

دعم القطاع الصناعي قضية ذات مغزى واهتمام من شتى دول العالم المتقدمة منها قبل النامي، ولعلَّ من يجهل أهمية قطاع الصناعة يؤذي اقتصاده وبنيته التحتية وأهم مقومات عيشه