كان (عمر أحمد) والذي صار يسمى منذ اليوم (عمر أفندي) سعيداً جداً عندما تم تعيينه في تلك المفرزة الأمنية وذلك بعد أن تخرج من الجامعة من الكلية العسكرية وبعدها تم توزيعه كم كان ينتظر تلك اللحظة التي سيطبق فيها ما تعلّمه من أساليب وفنون وعلوم عسكريةً، وفي صبيحة ذلك اليوم ركب (عمر أفندي) الحافلة التي ستوصله إلى مقر المفرزه والتي لم يكن قد زارها من قبل، بل ولم يكن يعرف أين تقع تلك المدينة أصلاً التي تقع فيها تلك المفرزة، سار بهم الباص بطيئاً عبر تلك الأراضي الخالية لفترة طويلة من الزمن و(عمر أفندي) يفكر طيلة الرحلة بأنه يجب عليه في المرات القادمة الإستيقاظ مبكراً أكثر للوصول دون تأخير، لأنه تعلّم الإنضباط من العسكرية ولكنها أول رحلة. لذلك فلا بُدّ أن القائد سيغفر لي إن تأخرت! نظرَ عُمر في وجوه من كانوا يركبون الباص بجانبه وكان معظمهم يغطُّ في سباتٍ عميق، ويكأنهم قد حفظوا الدرس، وبعد ساعتين ونصف إذ بالسائق ينادي عسكر شباب عسكر يلا!! فقلتُ له: “هل وصلنا”. فقال لي أحد الجالسين بجانبي: “نعم، يبدو أنّك جديد هنا!” قلت: “نعم، إنه يومي الأول”. فربَّتَ على كتفي وقال: “الله يعينك إمشي وراي”. وبالفعل هذا ما كان ومشيت مع رفيقي وسألته: “هل أنت عسكري؟”
– لا، أنا لست عسكرياً ولكني أعمل في الكافيتيريا فقط.
– لكن لماذا لم ينزلنا الباص أمام المفرزة؟
– لأن المفرزة ليست على خط الباص
– ولكن هل هي بعيدة من هنا؟
– نعم تقريباً ثلاثة كيلومترات ..
– ثلاثة كيلومترات!! بعيدة جداً! أولا توجد أي وسيله مواصلات إلى هناك؟؟
– كلا، عليك أن تقف وتؤشر للمارة من السيارات علّ وعسى أن يشفق عليك أحدهم ويوصلك بطريقه…
كانت هذه صدمتي الأولى، وسرتُ بجانب هذا الشخص صامتاً لمدة زادت عن نصف الساعة ووصلنا أخيراً إلى المفرزة حيث كنت منهكاً من المشي وكذلك صديقي، دخلت إلى المفرزة وعّرفت على نفسي وكنت أقول في نفسي أن الجميل من الأيام هو القادم وبدأت أمارس حياتي الجديدة وكنت أشعر بالفخر كلما ناداني أحدهم (عمر أفندي) فأشعر بالغبطة، وكنت أستلذ أكثر عندما أكون مرتدياً للزي العسكري حينما يراجعني أحد المدنيين فأشعر بلذة المنصب وخاصة إن جاء ليتكفل أحد المطلوبين، أو حينما يتصل بي أحد كبار المسؤولين ليطلبَ مني شيئاً ما، ولكنني كنت حريصاً جداً على تنفيذ القانون ما استطعت.
وفي نهاية الأسبوع الأول من العمل جاء وقت المغادرة وتذكَّرتُ عندها الكيلومترات الثلاثة وسألتُ زملائي، أولا توجد سيارة لتنقلنا من هنا إلى أقرب موقف للمواصلات، فأجابوا: “بلا، يجب أن –تزّبط- علاقتك مع أحد السائقين ومعظمهم مدنيين وذلك لكي يرتب مغادرته مع مغادرتك”. فقلت: “ولكن كيف؟!”
– غمزني أحدهم وقال: أنت وشطارتك…
لم أفهم ما رمى إليه زميلي، ولكني أعددت حقيبتي وحملتها وهَمَمْتُ بالمغادرةِ إلّا أن أحد زملائي استوقفني وقال انتظر قليلاً سآخذك معي فسيأتي أحدهم لإصطحابي… حمدت الله كثيراً على ذلك وشكرته وبالفعل هذا ما كان، عدت إلى منزلي والكل متعطش لسماع أخبار أسبوع دوامي الأول، احتضنت والدتي وبدأت أسرد لهم مجريات الأسبوع الأول منذ ركبت الباص إلى حين عودتي، طبعاً لم يخلو الموضوع من كوني (البطل الوحيد في جميع الأحداث) مرّت الإجازة سريعةً لأجد نفسي أستقل نفس الباص متوجهاً نحو مكان العمل، لكن الطريق هذه المرة كان طويلاً وثقيلاً أكثر من المرة الأولى، أنزلني الباص وكنت وحيداً على مفترق الطرق وبدأت أسير وأنا أفكر هل أقف لأنتظر أحد المارّة ليقلني معه أم لا؟! أنا عمر أفندي هل سأركب مع أي شخص!! وبنفس الوقت يذهب تفكيري إلى راتبي الذي يذهب نصفه تماماً أجرة للمنزل الذي يأويني وأمي في ذلك الحي الشعبي، ونصفه الآخر آخذ منه فقط أجرة الطريق لأترك لوالدتي مصروف الشهر لها ولإخوي كم كنت أتمنى أن أشتري سيارة تقلني عبر هذا الطريق الموحش ولكن يبدو أنّ حلم السيارة طويل!! وبعيد!! كم كنت أتمنى أن أملك أجرة التاكسي الذي ينقلني من هذا التشعب لمكان عملي لأصل دون تعب أو تعرّق ولكن كل فلس محسوب حسابه حتى وجبات طعامي محسوبة بدقة، ولكن عندما أترفع سيزيد راتبي وعندها سأستطيع أن أحسن معيشتي وإخوني، وسنوات قلال وسوف يتخرج أخي سلامة ويساعدني في مصروف البيت، سار عمر بالطريق ببطء شديد ووصل لمكان عمله منهكاً جداً أكثر من المرة الماضية، بدأ أكثر شحوباً وتعباً وإحباطاً، وصراع مشتعل في داخله ما بالك يا عمر هل بضعة أمتار تغير تفكيرك اصبر واثبت فإن لك من الإحترام مالا يوجد لغيرك، ومرّ الأسبوع الثاني أكثر بطئاً وأكثر إزعاجاً، لا أدري ما هو الشعور الذي سيطر على وفي كل مرّه كنت أقول لنفسي عمر أفندي استيقظ!!
مارست عملي كالمعتاد، خفت درجة الجدّية عندي، بدوت أكثر تعاوناً كما وصفني زملائي، وأكثر تقصيراً من جهة نظري وبدأت الأسابيع تمر بطيئةً، تارة ينقلني زميلي معه وأخرى أركب مع سيارة نقل للمواشي وأخرى أنهي المشوار مشياً على الأقدام!!
وكنت في كل مرّة أقدّم طلب نقل من هذا المكان ولكن الإجابة تأتي دوماً بالرفض لأن النقل له شروط أنا لم أحققها وطبعاً جميع الشروط تتلاشى أمام الواسطة فمعظم زملائي كانوا في حركة انتقال إلا أنا ثابت كثبات المسافة (الثلاثة كيلومترات)!!
وفي إحدى المرات وأثناء مسيري للعمل التفت على صوت زامور نظرت إلى السيارة وإذ بها أحد المراجعين والذين لهم معاملات عندي…
– عمر افندي تفضل اركب معاي!!
– كلا أرجوك، أنا أحبُّ أن أسير
– يا رحل الدنيا شوب اركب
– لو سمحت كمل طريقك!!
– متل ما بدك…
وتركني وذهب … ما أتعسني لماذا لم أركب معه، والله أني أنا بحب البهدله بس ما أنا إذا ركبت معه يمكن يطلب مني أمشيله معاملات غير قانونية لأنه أصلاً كله مش مزبوط!!
أكملت مشواري (الثلاث كيلومترات) وأنا أتصبب عرقاً وبالفعل وعند وصولي وجدت هذا الشخص ينتظرني لأن معاملته لا تكتمل إلا بتوقيعي، قرأتها وكانت غير قانونية ورفضت التوقيع، شعرت بلذةٍ لأنني لم أركب السيارة معه…
ومرّتْ الأيام وكان الأسبوع الأخير من الشهر وجيبي خالٍ من النقود نزلتُ من الباص لأبدأ برحلتي الطويلة والمتعبة وكنت أشعر بالتعب النفسي قبل أن أسير بدأت خطواتي بالتكاسل وسمعتُ صوتَ زامورٍ خلفي ..
– عمر أفندي يا رجل اركب بالله عليك والله ما بدي منك إشي بس الدنيا شوب والناس لبعض…
وقفت وحدّقتُ بذلك السائق وكان أحدهم ممن يسيّرون المعاملات غير القانونية نظرت إلى سيارته الفارهة المكيفة وإلى ملابسه الأنيقة وأنتابني الصمت هل أركب معه أم لا!!
نظرت إمامي إلى الكيلومترات الثلاثة وأعدت النظر إليه… ولأول مرّه أتردد ولا آخذ القرار بسرعة، ولأول مرّة أفكر، هل أركب معه؛ أم أكمل طريقي مشياً على الأقدام!! ولكنني أيضاً أخذت قراراً بأن أكمل طريقي مشياً على الأقدام, وسرت بالطريق وشعرت بطوله وغربته ووحشته والسيارات تمر من جانبي مسرعة وأنا أقف تارةً وأسير تارةً أخرى…
لا أدري لماذا بدأت أشعر بأن حلمي تحطّم، وصرت أفكر في قادم الأيام فهل سأكمل مشوار حياتي بهذه الطريقة وأنا الذي طالما توقع الجميع لي ذلك المستقبل الباهر والمزهر!!
بدأتُ أشبه الآخرين، حديثي لا يخرج عن موضوع الراتب وكيف سأدير صرفه بحكمة حتى يكفي لنهاية الشهر، وصرت أفكر في القروض وأصبحت أشتاق كثيراً لوالدتي وبيتي وصارت الثلاث كيلومترات تزداد وحشه وطولاً وثقلاً…
وفي أحد الأيّام وأثناء بداية رحلة الثلاث كيلومترات سمعت صوت زامورٍ لسيارةٍ خلفي، وقفتُ، ابتسمتُ، وتحرّكتُ!!

The post الكيلومترات الثلاثة appeared first on صحيفة المقر.

لا شك أن الخطوة التى قام بها جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني هي خطوه بالاتجاه الصحيح حيث تم توحيد أجهزه الأمن العام  والدرك والدفاع المدني تحت مظلة الأمن العام وهي المؤسسة الأم التي انبثق منها الدرك والدفاع المدني بالأصل.

هناك جهود كبيرة سوف تبذل من قبل الداخلية وقيادة الأمن العام من حيث إعادة تنظيم وترتيب آلية العمل الجديدة.

التشريعات السابقة قبل تأسيس قوات الدرك موجودة وآلية العمل تحت لواء الأمن العام أيضاً وأضحة والعمل بالأصل يكمل بعضه.. البعض.

سيكون هناك ترتيبات لآلية دمج الدفاع المدني حيث ستبقى أجهزته المدربة صاحبة الكفاءة تعمل بكل طاقاتها. والدمج الجديد سوف يبث روح العمل ويسمح بنقل القيادات الفاعلة بكل جوانب العمل الأمني.

توحيد العمل الأمني سوف ينعكس بالتأكيد على طبيعة العمل من حيث تسهيل الإجراءات والمرجعيات وتفتح الأبواب على مصراعيها للاجتهادات وتطوير العمل إلى آفاق جديده سوف يلمس نتائجها المواطن من حيث توفير الخدمات اللازمة وتقديمها بكل كفاءة وجاهزية عالية.

سيكون هناك تنافس بين أجهزة الأمن حول تقديم الخدمات للمواطنين وهذا ما نأمله من عملية الدمج.

مؤكد ان التوفير الحاصل من عمليه الدمج ووقف الهدر كل ذلك سوف توجه مدخراته لدوائر الأمن المختلفه لتطوير أعمالها واستخدم كل التكنلوجيا والمعدات اللازمة التى تسهل أليه الأعمال وتقديم الخدمات بكل سهوله ويسر.

نتمنى للأخوة العاملين في الأمن العام كل التوفيق ونقول لهم أننا كلنا ثقه بكم وبقيادتكم ولا ننسى بهذه المناسبة مدير الأمن السابق وشكره على جهوده الطيبه ألتي قدمها خلال السنوات الماضية

ستدوم الجهود الأمنية والاستخبارية بإذن الله تحت قيادة جلالة القائد ولا ننسى أن نحي جيشنا العربي

أدام الله هذا الوطن قويًا عزيزًا بدعم كل أبنائه الطيبين.

The post توحيد الجهود الأمنية appeared first on صحيفة المقر.

أطلعني أحدهم على قرار رئيس الوزراء رقم31/16/2/44502 تاريخ 27/10/2019 و الذي نصه كالتالي:
“عملا بأحكام المواد (35/أ ، 65 مكرر/ب ،91) من قانون الشركات رقم لسنة 1997 على جميع الدوائر ذات العلاقة عدم الحجز على شركاء أو مفوضين بالتوقيع في الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو المساهمة العامة أو المساهمة الخاصة بسبب ديون على الشركات نفسها بموجب قرارات إدارية و ذلك تحت طائلة المساءلة القانونية و يستثنى ذلك الحالات التي يكون فيها الشركة قد اقرت بالمديونية الضريبية أو الجمركية أو بأموال مستحقة للضمان الاجتماعي ولم تقم بتوريد المستحقات عليها ففي هذه الحالة يجوز فيها الحجز على المفوض بالتوقيع عن الشركة و الحالات التي يكون فيها رأس مال الشركة ملتزما به من قبل الشركاء و غير مسدد بالكامل فيكون الشركاء الملتزمون مسؤولين بأموالهم الخاصة عن الجزء غير المسدد والملتزم به من قبلهم.”.
مع عدم التعرض لسوء الصياغة، فإن هذا القرار هو خاطئ للأسباب التالية:
أولا: استند القرار على المادة 35/أ من قانون الشركات و هذه المادة تتعلق بشركات التضامن و ليس لها علاقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة أو المساهمة العامة أو المساهمة الخاصة.
ثانيا: قيام رئيس الوزراء بجعل المفوض بالتوقيع عن الشركات المذكورة في حالة إقرار الشركة بمديونية ضريبية أو جمركية مسؤولا بأمواله الشخصية هو بلا أساس قانوني وفيه تعديل لمراكز قانونية لا يجوز تعديلها الا بالقانون وسيكون له اثارا سلبية على قطاع الاعمال و حوكمة الشركات. فلا يجوز أن يتحمل المساهم في شركات الاموال التزامات الشركة بأمواله الشخصية باستثناء حالات محددة تنطبق على مجلس الإدارة في حال الإهمال أو الخطأ سندا للمادة 73 مكرر من قانون الشركات.
ثالثا: بخصوص سداد باقي رأس المال الشركات غير المسدد، فكان لا بد من التفريق بين عدم سداد رأس المال في الشركات المساهمة العامة و عدم سداد رأس المال في الشركات المساهمة الخاصة و عدم سداد رأس المال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة. فالنسبة لسداد رأس المال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركات المساهمة الخاصة التي لا تعرض أسهمها للاكتتاب فتطبق عليها القواعد العامة أي يكون المؤسسون الشركاء مسؤولين بأموالهم الشخصية على سداد باقي قيمة الأسهم. أما بالنسبة للشركات المساهمة العامة و شركات المساهمة الخاصة التي تعرض أسهمها للاكتتاب فاذا لم يتم تسديد باقي قيمة رأس المال المصرح به فيصبح ما دُفع من الشركاء هو رأس مال الشركة ما دام أن رأس المال مساوي للحد الأدنى المقرر في القانون، و الا فتصفى الشركة اجباريا و لا يوجد ما يجبر الشركاء المقدمين للمساهمات النقدية على تسديد باقي رأس المال سندا للمادة 95 من قانون الشركات. أما في غير هذه الحالات فيجوز للشركاء المؤسسين استخدام أي وسيلة أخرى لإكمال رأس المال كعمل اكتتاب جديد أو رسملة الديون أو ضم الاحتياطي الاختياري لرأس المال أو التعاقد مع شركة مالية لإكمال الاكتتاب او ما يسمى بمتعهد التغطية. أما بالنسبة لمقدمي المساهمات العينية وليس النقدية فيجوز ملاحقتهم بأموالهم الشخصية بمقتضى المادة 97 من قانون الشركات.
رابعا: أما ما ورد في القرار بخصوص الحجز على أموال المفوضين بالتوقيع عن الشركات المذكورة في الشركة ان كانت قد اقرت بالمديونية الضريبية أو الجمركية فهو هو غير قانوني للأسباب التالية:
1. ان الشريك في الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو المساهمة العامة أو المساهمة الخاصة غير مسؤول عن ديون الشركة في أمواله الشخصية سندا للمواد .53 و 65 مكرر و 91 من قانون الشركات.
2. قد يكون المفوض بالتوقيع من غير الشركاء وعندها لا يجوز ملاحقته حتى عن ديون الشركة نفسها مهما كان الدين ما لم يكن قد ارتكب جرما كإصدار شيك دون رصيد نيابة عن الشركة عملا بالمواد 421 و 74 و 21 و 22 من قانون العقوبات اعمالا للمادة 278 من قانون التجارة.
3. لا يوجد في قانون الجمارك أو في قانون ضريبة الدخل ما يجعل المفوض بالتوقيع عن الشركة مسؤولا بأمواله الشخصية عن ديون الشركة ما لم يكن من مرتكبي المخالفـات وجرائم التهريب كفاعلين أصليين ـأو متدخلين أو ممولين أو كفلاء أو ناقلين أو منتفعين. و عندها فقط يكون مسؤولا في حدود مسؤوليته في وقوع الفعل سندا للمادة 215 من قانون الجمارك.
4. نصت المادة 218 من قانون الجمارك على مسؤولية المخلص الجمركي فقط عن المخالفات التي يرتكبها هو أو أي من مستخدميه المفوضين من قبله في البيانات الجمركية، فإذا كانت تلك المخالفات تؤدي إلى جرائم التهريب فللمحكمة الفصل فيها وتحديد المسؤولية، أما التعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسال عنها إلا إذا تعهد المخلص بها أو كفل متعهديها.
خامسا: أما ما ورد في القرار بخصوص الحجز على أموال المفوضين بالتوقيع عن المنشآت لغايات تطبيق قانون الضمان الاجتماعي و دفع أموال مستحقة لها فهم مسؤولون بالتكافل و التضامن مع المنشأة عن تلك الالتزامات و بالتالي يجوز الحجز على أموالهم و لو لم يكونوا شركاء في الشركة بموجب المادة 23 من قانون الضمان الاجتماعي ( مع انتقادنا للنص).
وبالنتيجة، فعلى رئيس الوزراء تصحيح قراره المذكور بجعل الحجز على المفوض بالتوقيع على الشركات فقط في التزاماتها تجاه مؤسسة الضمان الاجتماعي أو في حالة ارتكاب جرم نيابة عن الشركة أو في حالة كفالة المفوض بالتوقيع لديون الشركة.

The post مسؤولية المفوضين عن الشركات appeared first on صحيفة المقر.

شاءت ظروفي ان أزور مؤخرا موقع الحُمَيمَة القديمة، والتي كانت تسمى حواره، الواقعة على بعد ٦٠ كم شمال مدينة العقبة. ومع انه سبق لي ان مررت عشرات المرات من تلك المنطقة، الا انني لم أدرك انها لا تبعد أكثر من عشرة كيلومترات غرب بلدة الحُمَيمَة الجديدة الواقعة على الطريق الرئيسي. تلك هي الحميمة، معقل انطلاق تكوين الدولة العباسية التي ولد فيها مؤسس الدولة واول خلفائها أبو العباس عبد الله السفاح، وثانيهم أبي جعفر المنصور، باني بغداد. الزائر للحميمة سيجد فيها مسجد عباسي، وآثار لسوق تجاري من تلك الحقبة، وآثار لكنائس من الزمن الروماني والبيزنطي. فقد اشتهرت الحميمة في زمن الانباط كممر للقوافل التجارية في طريقها من والى عاصمة الانباط في البتراء.

أذهلني الموقع وما يمثله من واقعة تاريخية، خاصة انه ذُكِر في كتاب جديد اقرأه لمؤرخ بريطاني يتكلم عن تاريخ العرب، ولكن ما أذهلني أكثر هي التجربة المخيفة للوصول اليه والعودة منه الى عمان عبر سلوك الطريق الصحراوي بسبب سوء حال الطريق وخطورته الذي، كما نعلم، ساهم بخسارة عدد كبير من الأرواح. لقد جعلتني رحلة العودة في ساعات متأخرة من الليل أغرق في الـتأمل والتفكير واعقد المقارنة بين الطريق ووضعنا الاقتصادي، وخرجت بنتيجة واحدة هي ان العوامل التي اوصلت هذا الطريق الى ما هو عليه، هي ذاتها التي ادت الى الوصول الى وضعنا الاقتصادي والاداري. ففي جميع الحالات، أي الطريق والاقتصاد والإدارة، فعلامات التدحرج والانزلاق والهاوية كانت واضحة منذ زمن، والإجراءات التي كان ممكن اتخاذها للحد من التدهور معروفة، الا اننا وقفنا ونظرنا وانتظرنا حتى وصلت الأمور الى ما هي عليه الان.

أكتب وانا اتابع البث الحي للجلسة الحوارية لتحفيز الاقتصاد الأردني برعاية رئيس الوزراء، حيث تكلم عن الإجراءات التي ستتخذ لتحسين الوضع الاقتصادي. ان مجرد الإعلان بالالتزام باستقرار التشريعات، والذي يقع في المرتبة الأولى لاهتمام المستثمر، يعد القرار الأبرز. ولكن اهم انجاز في تاريخ الاقتصاد الأردني الحديث لا يقع في تفاصيل الإجراءات والسياسات الحكومية المعلنة. فبصرف النظر عن تلك الاجراءات، وكأي دولة في العالم، بعض السياسات تنجح وأخرى تفشل. المهم هي اللغة الجديدة الموحدة التي ظهرت على لسان الحكومة وهو النمو الشمولي، وبالتحديد النمو الذي يخلق فرص عمل للأردنيين في وقت وصلت نسبة البطالة الى 19،2%. فبدت هذه العبارة بارزة كأساس للسياسات التي تم طرحها. فخلق فرص عمل للمواطنين هو الهدف الأسمى لاي حكومة في العالم المتحضر، وتحاسب الحكومات على اساسة. فعندما توحد اللغة يُوَحَد الهدف، ولا بد ان ذلك ستأتي بنتيجة. (مقالي الأول “البطالة عنوان المرحلة” في صحيفة المقر الغراء https://bit.ly/2BW3hJZ  في 25/2/2019)

فبالرغم من وضوح تفاقم ازمة البطالة منذ زمن، الا ان هذه اللغة غابت في كثير من التوجهات السابقة، بما في ذلك طروحاتنا في مبادرة لندن 2019، وهذا احدى أسباب ازمة البطالة التي نعاني منها اليوم. ولكن التحدي الاكبر اليوم هو ليس في وضع السياسات والاستراتيجيات، وانما كيفية تطبيقها. فبعضها سيرى النور، وأخرى تحفظ بالأدراج كما حصل مع خطة تحفيز الاقتصاد الأردني الذي تم تبنيه في نهاية عام 2017. فما هي قيمة تصميم سيارة حديثة إذا لا يوجد هنالك خطوط انتاج يديرها مهنيين، وفرق فنية معنية بمراقبة الجودة، وأخرى تضبط المصاريف لتعظيم المردود. فرئيس الوزراء أكد في كلمته الافتتاحية على الوضع السيء للإدارة الحكومة. ويؤكد ذلك، على سبيل المثال، قيام شركات استشارية من دول في المنطقة بمزاولة ورش عمل تدريبية لموظفين اردنيين، وعلى ارضنا، لرفع كفاءاتهم الإدارية، وهي ذات الدول التي كانت ولسنوات قليلة مضت تعتمد على المهارات الأردنية في بنائها.

يمكن تلخيص تراجع الإدارة الأردنية التي كانت مضرب المثل في دول المنطقة بما نسمعه من معظم موظفي الحكومة، وعلى جميع مستوياتهم، وهو ان لا فرق بين المجتهد المثابر والمهمل الكسول، حتى أصبح لدينا مثل شعبي واسع الانتشار والاستعمال لوصف هذه الحالة. والسبب الذي أدى الى هذا هو كسر ابسط قواعد الإدارة وهو عدم تطبيق العدالة الإدارية من خلال التجاوزات في التعيينات والترقيات والتنقلات والاحالات وتوزيع الحوافز المرتكبة من أصحاب القرار.

صحيح ان الإدارة تعتبر من العلوم، ولكنه فن أفوق من عِلم. وان لم يكن كذلك، فلماذا لا يقوم العالم الحديث بتعيين وزراء ومسؤولين حديثي التخرج من الجامعات حيث تكون معلوماتهم وعلمهم أحدث من مرؤوسيهم. ولماذا لا يقوم أصحاب الشركات العائلية الناجحة بتعيين أبنائهم في مراكز صنع القرار الا بعدما يكتسبوا الخبرة في دوائر الشركة ويتم ترفيعهم مثل غيرهم. ان صدور اي إرادة ملكية لتعيين مسؤول هي بمثابة ثقة بأن القيادي المعين سيحافظ ليس فقط على الدستور والقوانين والأنظمة، ولكنه أيضا سيحافظ على كبرياء واحترام وكرامة ونزاهة ومتانة الإدارة المسؤول عنها. الملك لا يستطيع ان يكون في كل دائرة حكومية يراقب مجريات العمل واحوال الموظفين، ولكنه يفعل ذلك من خلال اشخاص وضع ثقته بهم. ولكن عندما نقوم بتجاوز الوزير والأمين العام والمدير ورئيس القسم، وعندما يكون تجاوز المرجعيات مصدر فخر، وعندما نقوم بعزل مسؤول في قمة شبابه وعطائه كان قد تسلم جائزة قيادية من يدي الملك الكريمتين، بينما يتم تعيين وترفيع اشخاص اخرين هنا وهناك لا نفهم مسبباتها. فالسؤال المشروع هو ما هي الرسالة لإدارة الحكومة من تلك النهوج، او أي قرارات ادارية اخر، وليس لماذا لا يقوم المسؤول بتحمل المسؤولية واخذ القرار. فالمسؤولون يدركون كيف يجتهدون، ولكن متطلبات ذلك هي إدارة عليا نزيهة داعمه له تمنحه الحماية، تدرك ان دورها هي صناعة القيادات وليس تفريغ الحكومة منهم، وشعارهم هو “القيادي يصنع القيادي”.

اما بالنسبة لما ورد في بداية الفقرة السابقة حول تكليف الشباب الأقل خبرة في مناصب عليا، فهو غير دقيق. فلننظر الى القيادات في دول مثل كندا وفرنسا وبريطانيا وغيرهم من تلك الطبقة، وسنجد شبابية أعمارهم. الا ان هؤلاء المسؤولين صعدوا الى سدة المسؤولية من خلال الانتخابات الحزبية، ويجلسون على مؤسسات اداراتها مستقلة لا يستطيع أحد الاخلال بها. ان مثل الإدارة الألمانية تدل على مكانة وقُدسية الإدارة. فهي اليوم ذات الإدارة الموروثة من العهد الإمبراطورية البروسية، والذي عززها الملك بيزمارك ملك امانيا في بداية القرن العشرين، ونجت من التدخل من جميع الجمهوريات المتتالية التي حكمت المانيا بما في ذلك الرايخ الثالث النازي الذي تزعمه ادولف هتلر. فيندهش المتابع ان حتى من أكثر الحكومات المتطرفة في التاريخ وجدت من مصلحتها المحافظة على متانة إدارة الحكومة ونزاهتها. ففي مثل هذه الدول، يدخل الوزير اليوم الى وزارته التي تتمتع بكادر اداري مؤسسي محترف ومنتمي يُمَكِنه من تسيير سياسات الحزب الذي يمثله كضيف. والا وكيف عادت المانيا لتصبح دولة اقتصادية عظمى بعد ما تم تدميرها في الحرب العالمية الثانية بسنوات قليلة، وكذلك اليابان. المؤسسية واحترافية الإدارة هما من ركائز النهج الديمقراطي والحكومات البرلمانية التي نتحدث عنها. فالذي اخذ قرار تدمير الإدارة العراقية عام 2003 كان قارئ جيد للتاريخ ويدرك تماما ما كان يقود اليه.

اما بالنسبة للطريق الصحراوي الذي يربط المملكة بمينائها التجاري والسياحي الوحيد، والذي أودى بحياة العديد من المواطنين، والذي ستنتهي صيانته العام المقبل، فأقول ان الخلل الفكري والإداري الذي  اوصل الطريق الى هذا الموصول هو ذات الخلل الذي سمح بهيكلة مؤسسات الاستثمار عام 2014 بطريقة افقدت المملكة مكانتها التنافسية، ليتم هيكلة جديدة اليوم لتصحيح ما جرى سابقا، بالرغم من ان نتيجة الهيكلة الأولى كانت معروفة منذ البداية، كما كان واضح نتيجة التعديلات على قانون الضريبة، وهو ذات الفكر الذي استمر بالتباهي في نسب النمو العالية في فترة سابقة بالرغم من وصول نسب البطالة في نفس تلك الفترة الى 15%.  فالمعروف ان معدل النمو بين الأعوام 2000 و2008 كانت عالية، وأننا كغيرنا اصطدمنا بالأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت عام 2008، والتي ما ان خرجنا من تبعاتها حتى اصطدمنا مرة اخرى بما سمي بالربيع العربي وتبعاته مثل ازمة اللجوء السوري، واغلاق الأسواق التقليدية امام منتجاتنا، وقنوات صادراتنا التقليدية. هذا كله معروف. ولكن السؤال الأهم هو لو تمكنا من حماية إدارة الحكومة من العبث لمصلحة مآرب قصيرة المدى وقليلة الفائدة، ولكن دمارها شامل، وحافظنا على كفاءاتها، هل كان من الممكن إدارة الازمات بأسلوب حَجَمَت النتيجة التي نعاني منها اليوم. فلا يمكن الاستمرار بملامة الظروف الا بعد تأكدنا أننا لم نقصر بحق أنفسنا اولا، وبنفس الطريقة التي لا نلوم الطالب إذا فشل بعد المثابرة.

وبالرغم من كل ذلك، أقول ان مملكتنا الزاهرة ما زالت دولة حديثة المنشأ. فقد نالت الاستقلال قبل 73 سنة فقط، وانجزت أكثر بكثير من مقدراتها القليلة بفضل قيادتها الحكيمة، دعمتها إدارة سبقت عصرها ولَبَت طموحاتها بالرغم من كل التحديات التي واجهتها والضغوطات التي مورست عليها. فما زلنا نختبر ونعالج ونبحث عن سبيلنا في محيط ملتهب، فنخطئ في بعض الأحيان، وننجح في أحيان أخرى، وهذا مشروع حتى في أنجح الدول. ولكن إذا الخطأ لا بد منه، فلنسامح أنفسنا على الأمور الصعبة المعقدة المفاجئة، وليس على الأمور المفروغ منها مثل الإدارة. فاذا كانت النية من الإعلان عن زيادة رواتب موظفي الحكومة ابتداء من العام القادم هي لزيادة الكفاءة، فهذا لن يحدث. فالكفاءة الإدارية تعتمد على قاعدتين أساسيتين وهما العدالة الصارمة في تطبيق الأنظمة والقدوة الحسنة، وبعكس ذلك سيبقى المثل الشعبي الدارج هو المعيار.

الطريق الصحراوي هو مثل ملموس لنهج اداري غير سليم مؤذي، وهو ذات النهج الذي أدى لكارثة البحر الميت العام المنصرم، وذات النهج الذي أدى الى حدة أزمتنا الاقتصادية، وهو النهج ذاته الذي سيؤدي لكوارث أخرى لم تطف للسطح للان ولن نستبق عواقبها بسبب انحدار الإدارة. وما زلت ابحث عن طيف لاي بادرة للحل. وقد يكون اللغة والنهج والممارسة التي ابحث عنها هي ان ابطال المرحلة القادمة هم موظفين الدولة، فلنحترمهم، ونحترم كبريائهم، وان لا نخدش ثقافتهم، وان نكون قدوة لهم.

The post القيادي يصنع القيادي appeared first on صحيفة المقر.

كانت مفاجأة سميح كبيرة عندما تم تعيينة مديراً عاماً للشركة التي يعمل فيها، لم يكن يحلم أبداً بهذا المنصب، مديراً عاماً مرة واحدة؟! كان هذا لسان حاله…

كان “سميح زياد” أحد الموظفين الذين يعملون في إحدى الشركات منذ أكثر من عشرين سنة وكان من المهمشين دوماً فلا – ظهر له- كما يقولون، ومؤهلاته محدودة وكذلك لم يكن يتمتع بقوة الشخصية، فكان دائماً يعمل كما هم رجال الظل فلم يكن يتصدر المشهد أبداً ولم يكن يرشح نفسه إطلاقاً لأي منصب لعلمه المسبق بعدم قدرته على القيام بأعباء تلك الوظيفة، ويقينه أيضاً بعدم نجاحه في اجتياز مراحل التعيين!!

استلم “سميح زياد” مهماته الجديدة مديراً عاماً لتلك الشركة. نظر إلى الكرسي طويلاً… كان متردداً في الجلوس عليه لم يكن يمتلك من الجرأة ما يمكنه من ذلك!! بل أن رجليه قد خاتناه بالتقدم بإتجاه ذلك الكرسي!!

انتظر حين خروج مديرة المكتب والآخرين من مكتبه أغلق الباب وأعاد التأمل في الكرسي، ياألله!! أنا أجلس هنا… كم كنت أتمنى أن أنظفك فقط وليس أن أجلس عليك!! كنت أحلم بأخذ صورة قريبة منك!! معقول؟!! كم أنا محظوظ!!

شعور غريب راود سميع مختلط ما بين السعادة والمفاجأة والخوف… كان يخاف أن يكون قد تم تعيينه بالخطأ… وأن يتم الإستغناء عنه سريعاً وكان يخاف من مكر الآخرين والطامعين بالمنصب ممن حوله ومن زملائه الأجدر منه وهو يعلم أن هناك من هو أجدر منه لهذا المنصب وكان يخاف من الحسد والعين… بل أنه كان يخاف من أن يقوم من على كرسيه وأن لا يعود له… بل كان يتمنى أن ينام محتضناً ذلك الكرسي…

فكر سميح كثيراً وبدأ يخطط لكيفية المحافظة على موقعه بالعمل فكانت المشورة والرأي بأنك يا سميح يجب أن تتخلص من كل منافسيك وكل الطامعين بمنصبك…

وبالفعل هذا ما كان فبدأ صاحبنا بإقصاء المنافسين واحداً تلو الآخر وبدأ بحرب شعواء على كل من هم أجدر منه فهذا ينقله إلى قسم آخر وذلك ينهي عقده بعد إيجاد مبرر قانوني لذلك وتلك يحجمها ويستثيرها لتترك العمل… وبعد عدة شهور جلس صاحبنا على كرسيه وقد اعترته نشوة الانتصار فها هو قد قضـى على أعدائه وأصبح الأجدر بهذا الكرسي… وأثناء ذلك خطرت على باله فكرة أخرى، ولكن ماذا لو كان من الموظفين الآخرين من الموجودين الآن من هو طامع بمنصبي أو مكاني أولديه طموح بذلك!! بدأ يشعر بالقلق والتوتر وسيطرت الفكرة عليه وقرر عمل دراسة تشخيصية لجميع الموظفين وفرزهم ومن ثم التخلص من جميع الكفاءات وجميع من يملكون الخبرات وإبعادهم إلى أماكن آخرى…

كان جميع من في الشركة يستهجن عمل هذا المدير بل ويسيتسخف قراراته، وكان وضع الشركة يسير من سيء لأسوء، مستوى الفعالية يقل والإنتاج يتناقص وصاحبنا همه الأوحد أنه مسيطر على الكرسي!!.

همس أحد أصدقائه في أذنه: “سميح عليك أن تركز في العمل وتطويره وليس فقط في محاربة أعدائك فنجاح عملك يقضي على أعدائك أصلاً”

لا عليك… لا عليك، كل شيء محسوب حسابه… كانت هذه إجابته على الدوام!!.

قلق صاحبنا على كرسيه استمر معه طيله الوقت وفي الليل والنهار فتارة يقلق من مؤامرة من الموظفين الذين يعملون معه وتارة يقلق من مؤامرة يحيكها مدراء الشركات أخرى… صراع ساد كل أوقاته فلا هو استمتع في منصبه ولا ترك المجال لشخص آخر لينجز بالعامل ويطوره ويسمو بالمؤسسة.

وفي كل صباح يستيقظ صاحبنا من نومه مسرعاً نحو مؤسسته وهمه الوحيد هو الوصول إلى مكتبه ليتربع على كرسيه وليتابع آخر ما توصل إليه أعدائه من مؤامرات وخطط وحيل ليقوم هو بعمل مضاد لذلك وهكذا مرت الأيام وشاخ صاحبنا مبكراً وشاخت معه شركته التي انهارت إنهياراً تاماً وكان هم صاحبا الوحيد هو: ماذا سيقول عني مدراء الشركات الآخرى، وكيف سينظر لي العاملون عندي!!!

انتهت قصة صاحبنا التي نشاهدها يومياً في حياتنا فكم من سميح واجهت في حياتك وكم من سميح ستواجه في أيامك القادمة!!.

The post رجال الصف الثاني… appeared first on صحيفة المقر.

يتحدث من تصلهم المعلومات المسربة بالداخل والخارج عما بجعبتهم من أخبار.

متلقي المعلومات في الداخل يجري استغلالها ونشرها مع كل المحاولات واتخاذ السبل الكفيلة بعدم الوصول إليه وكأنها تأتي من قبل جهة مدروسة بعناية لغايات التأثير المقصود بالرأي العام وما أدل على ذلك أنباء السائح رقم المليون في البترا ومحاولة لصق معرفتها بوزيرة السياحة مما اضطر الحكومة وحتى من خلال دولة الرئيس لنفي الخبر وقد طالعتنا أخبار كثيرة مشابهة يجري رصدها ونشر الخبر المفبرك مع الخبر الصحيح من خلال منصه جريدة الدستور.

كذلك يجري نشر أحداث ومواقف ذات سقوف مرتفعة من قبل أشخاص وتكون كتاباتهم مذيلة بأسمائهم الصريحة. واصبحت كتاباتهم ومداخلاتهم محط الاهتمام والتدوير.

أما ما يبث من الخارج فيجري الحديث بصراحة عن تسريب المعلومات التي تصلهم عن الدوائر الحساسة وعن الأشخاص ويشيرون بوضوح إلى أن المعلومات تردهم من الدوائر الضيقة حول الأشخاص ومن داخل المؤسسات والدوائر المتابَعَةِ من قبلهم.

كل هذا بحد ذاته يدفعنا إلى وقفة تأمل وتفكير.

لقد وصل الحال بنا إلى واقع لم نعد نرضاه أبدا وعليه لا بد من التفكير في حلول جذرية وعلينا أن لا نفقد الغاية والوسيلة لذلك فلا يوجد في هذا العالم ما يعرف بالمستحيل ومن يؤمن بالمستحيل فقد أقر بالعجز وسيصاب بداء قلة الحركة التي يكون لها أبعاد سلبيه تجعلك دائما في موقف الدفاع وتلقي كل ما هو جديد في الجعب التي تمتلئ بالأخبار صبح مساء.

استغلال المعلومات المسربة ونشرها يخلق واقعاً من الرأي العام الذي لا يمكن السيطرة عليه وهنا نأتي إلى دور الإعلام ورسالته ودور الدوائر المعنية بالرد على كل ما ينشر هنا وهناك.

إن عدم مواجهة خطر الأخبار المسربة يجعلنا عرضه للاستغلال والدس بدوافع تحركها البغضاء والضغينة.

أما عن المواد المسربة والتي يكون لها من المصداقية نصيب هنا نأتي إلى دوافع لا حصر لها ويطول بها الشرح والمقام.

لقد فقدنا الكثير من القيم التى كنا نحافظ عليها وبتنا أمام كل يرى الحقيقة من زوايته ويدافع عنها وعندها سنصل إلى نقطة لا نستطيع من خلالها لوم أحد ولأسباب عديدة لا يمكن حصرها ولا معالجتها وارجو أن لا نكون قد وصلنا إلى هذه الحالة بعد.

مع تحياتي لكل الغيورين على تراب هذا الوطن وليحفظ الله الوطن والقائد وهذا الشعب العظيم.

The post تسريب المعلومات appeared first on صحيفة المقر.

فرصة تاريخية على مقربة من الأنتخابات النيابية و المحلية فوتتها الأحزاب الأردنية كالعادة .

و كان بإمكانها جميعاً أن تسعى إلى التوفيق بين أطراف أزمة المعلمين إن جازت التسمية .

فالنقابات إنكفأت عن التصريح في موقف لا يستغرب، و إن كان صمتها يجيّر موقفها إلى رفض الإضراب ولو كانت مجتمعة عليه لأصدرت بياناتٍ تؤيّده على الأقلّ ، لكنّها حكّمت العقل على مبدأ ” من لا يفعل شيئاً لا يخطيء “.

و كسبت العشائر جولة بسبقها نحو تشكيل أنوية تدعم الحوار و تؤيّده، و جاء أداء مجلس النواب ضعيفاً و متواضعاً.

فكانت الساحة خالية تقريباً أمام الأحزاب لتثبت أن لها بصمة ، لكنّها فوتت الفرصة و أكدت على منطقية العزوف الشعبيّ عنها لعدم إمتلاكها أدوات التأثير ولم تكلف نفسها عناء السعي نحو التأثير على أقلّ تقدير ، و أخصّ بكلامي التيارات غير المحسوبة على الأزمة .

لكن ما جرى يثبت من جديد أن القوى الحزبية خائرة بلا ضغوطات و لا مؤثرات من أيّ طرف ، و يؤشّر بجلاء أن نظام تمويل الأحزاب الأخير هو مجرد فرصة نهائية لإنعاشها ، و لا بدّ وأن يتلو الإنتخابات القادمة تقييم حقيقيّ و فعّالٌ لدعمها و تمويلها من عدمه.

كتبت كثيراً عن تآكل شعبية المنظومة الحزبية الموجودة، و هذه دعوة صريحة ليتقدم أصحاب الرأي و الحكمة من أهل المشارب الغائبة عن الساحة السياسية التي ما زالت تنتظر يميناً و يساراً و وسطاً بأيديولوجيا أردنية المنشأ و العقيدة، حديثة الفكر و التوجّهات.

لن أستبق الحكم ، لكنّ ما يدور يوحي – مع الإحترام – بألّا أحزاب موضوعية و مؤثّرة و تجيد التعاطي بديمقراطية على الساحة.

راجين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة برحمته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جنانه وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء

إنا لله وإنا اليه راجعون

The post أين الأحزاب ؟ appeared first on صحيفة المقر.

 بدأت الشائعات و الترويجات الإعلاميّة تتناول مسألة إمكانيّة تولّي إمرأة لرئاسة الحكومة من عدمها، و بكلّ أسف، إنقسمنا على منصات التناحر كعادتنا باتّهاماتٍ قسمت الفرقاء إلى مُختلفٍ مشبوه الفِكر يؤيّد الفكرة و متخلِّفٍ يرفضها !

و قد تناسى من يدّعون الاختلاف كما نسي الموصوفون بالتخلُّف كذلك أنّ الأردنّ قد سبق بلداناً شقيقة و صديقة إذ شغلت أوّل سيّدة منصب نائب رئيس الوزراء فيه عام ( ١٩٩٩ ) أي قبل عشرين عامٍ من الآن !

و تلقائيّاً ، أعادتني الفكرة إلى ١٣ عامٍ حيث صدمني أحد كبار الساسة في حينه بضحالةٍ دستوريّةٍ خلال إجابته بمقابلة تلفزيونيّة على سؤالٍ ما إذا كان يعتقد أنّ مسيحيّاً قد يرأس الحكومة يوماً ما ؟ و صدمتني الإجابة إذ قال ” لا يجوز للأقلّيّة أن تحكم الأغلبيّة ” !

رغم أنّ الدستور لم يتطرّق لمسألة العرق أو الدّين أو الجنس لدى تولّي الوظائف في سلطات الدّولة كافّة و على إختلاف مراتبها بل نصَّ على مساواة الأردنيّين و الأردنيّات في مطلع فصوله و موادّه فيما يتعلق بالحقوق و الواجبات عامّةً !

الغاية من الحديث أعلاه ، أنّ الفكرة بحدّ ذاتها مُمَزِّقةٌ و مُختَزِلة ، و لا فارق يُنتَظَر من أن يكون الرّئيس أو الرّئيسة من أيّ جنسٍ أو دينٍ أو عِرقٍ طالما أنّهم أردنيّون عقيدتهم الوطن و العمل و البناء و قد ذكرت في عجز مقالةٍ نشرتها قبل شهورٍ بأنّ دستورنا لم يميّز و لم يقيّد تولّي الوزارة و رئاستها بقيدٍ أو شرطٍ عدا أردنيّة شاغلها .فلا تعيدونا إلى ما قبل عقدين من الزمان في حديثٍ يفرّق أكثر ما يجمع ، و لن يصنع فارقاً إيجابيّاً واحداً !

The post رئاسة المرأة.. الاختلاف و التخلُّف appeared first on صحيفة المقر.

الكل يتحدث عن أهمية تشجيع الاستثمار في توليد المزيد من فرص التوظيف لقوة العمل الشابة والمتعلمة والمتراكمة، لكن الفعل لا يزال عموماً دون الطموح، متأثراً بضعف التنسيق والمتابعة والتقييم بين الجهات المعنية بالاستثمار.
ورغم قصص النجاح، وباستثناء مبادرات مؤسسية كتأسيس وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وتفعيلها، تأخذ استجابة السياسة الاستثمارية عموماً طابع تدرجي وبطيء، في حين ان رصيد “معوقات الاستثمار”، وآخر اضافاته: ضعف نمو السيولة (1.4 %) وضرورة تفعيل مجلس الاستثمار، لا يزال مؤثراً.
الخارطة الاستثمارية هي وثيقة حكومية تلخص فرص الاستثمار الانتاجي الواعدة في كل قطاع فرعي وفي كل محافظة ويفضل في كل عنقود Cluster (مجموعة من الأنشطة المرتبطة). ويفضل أن تشمل هذه الخارطة: المشاريع الضخمة Mega Projects والكبيرة، بما فيها مشاريع الشراكة، وأيضاً المشاريع المتوسطة والصغيرة. وفرص الاستثمار الواعدة تأخذ صورة دراسة جدوى أولية تتضمن دراسة للسوق وتقدير لمعدل العائد المتوقع وتحليل للحساسية (مخاطر الاستثمار).
وتحفيز الاستثمار هو جهد تكاملي يبدأ عادة باستكشاف واعداد ومتابعة وتقييم “خارطة استثمارية” محدثة ودقيقة وشاملة لمختلف محافظات وقطاعات الأردن. وبرأيي، يجب أن يصاحب نشر هذه الخارطة: (1) حزمة سياسات متكاملة وداعمة للاستثمار الانتاجي وتنافسيته السعرية والابتكارية في قطاعات واعدة مختارة أو في مختلف القطاعات (أنظر مقال الكاتب: كيف نخفض تكاليف الاستثمار في الأردن؟)، و(2) حضور أقوى للبنوك ولصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في تصميم وتنفيذ مشاريع الخارطة الاستثمارية الوطنية (أدوات الملكية)، بعيداً عن محفظة السندات وأدوات السوق النقدي.

على أرض الواقع، فان الخارطة الاستثمارية الأردنية هي منشورة على موقع هيئة الاستثمار على الانترنت، وتشمل: (1) دراسات جدوى مهنية على مستوى المحافظة و(2) فرص استثمارية في بلديات مختارة و(3) مخطط عام لمشاريع كبرى في أربعة قطاعات رئيسية في البنية التحتية والسياحة فقط.
وكأساس قابل للتطوير، تبدو الخارطة الاستثمارية المنشورة واعدة ومفيدة، رغم أنها تفتقر الى التحديث والمتابعة والتسهيل والترويج المستمر (تاريخ دراسات الجدوى هو نيسان 2017 واحصاءاتها تعود لقبل ذلك- لعام 2015).
ورغم تعدد نماذج الحوكمة لاعداد ومتابعة وتقييم وتطوير مثل هذه الخارطة، لكن الكاتب يعرض في هذا المقال نموذجاً تنفيذياً بديلاً عما هو قائم في الأردن، والمعتمد أساساً على جهد هيئة الاستثمار بالتعاون مع جهة استشارية خارجية. كما يعرض الكاتب أيضاً نموذجاً مختلفاً وأكثر فاعلية للتمويل وللمتابعة والتقييم.
فمن منظور معياري، يمكن أن يبدأ اقتراح مشاريع الخارطة الاستثمارية من قبل الوزارات القطاعية (صناعة، زراعة، اقتصاد رقمي، سياحة، طاقة ..) بالشراكة مع القطاع الخاص (ومستقبلاً من قبل كل محافظة في اطار برنامج اللامركزية).
ومن ثم يأتي بعد ذلك دور هيئة الاستثمار بالتعاون مع خبراء قطاع البنوك وصندوق استثمار أموال الضمان في تدقيق وغربلة “القائمة الأولية” للمشاريع، تمهيداً لإعداد الخارطة الاستثمارية من قبل خبراء هيئة الاستثمار ومتابعة تحديثها الدوري داخلياً، مع امكانية الاستعانة بخبراء من البنوك وصندوق الضمان.
هذا يقتضي بالطبع وجود فريق خبراء مهني في هيئة الاستثمار يختص باعداد دراسات الجدوى الأولية، ويضم اقتصاديين وماليين ومهندسين ومختصي بحوث السوق. كما يقتضي تأسيس “لجنة مصادقة Validation Committee” لقائمة المشاريع النهائية ودراساتها للجدوى من قبل هيئة الاستثمار والبنوك وصندوق استثمار أموال الضمان.
هذا المقترح المؤسسي يحتاج الى جهد تأسيسي أولي في الأجل القصير لكنه أكثر فعالية في الأجل الطويل، وسيسهل التحديث السنوي والمتابعة الدورية لدراسات الجدوى بدلاً من اللجوء الى شركات استشارية خارجية ومكلفة على أسس متقطعة واستنسابية. كما انه سيساهم في تعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع الخارطة بالشراكة مع الأفراد والشركات وتفعيل دور النظام المالي في تحفيز وتمويل الاستثمار.
لكن وبالعودة الى الواقع، فان السؤال التقييمي الأساسي هو: ما هي درجة الفعالية في النموذج القائم المُعتمد حالياً؟ وما هي نتائج وآثار الجهد الترويجي البنّاء والمتمثل في الخارطة الاستثمارية الموجودة؟ وما تقييم هذه النتائج؟ كم عدد مشاريع الدراسات التي طُلبت ونُفذت على أرض الواقع من اجمالي 120 مشروع مطروح للمستثمرين المحللين ضمن الخارطة؟ وما هي اجمالي رؤوس أموالها المستثمرة فعلاً كنسبة من الاستثمار الثابت الاجمالي في الأردن؟ وكيف هو الاداء التشغيلي لهذه المشاريع ما بعد التأسيس؟ هل تقوم جهة ما بمتابعة معوقات التنفيذ والتشغيل؟
قد يكون لهيئة الاستثمار رأي مختص بهذا الشأن، لكن يجب أن يكون لجهة حكومية مستقلة وأعلى، هي على الأغلب مجلس الاستثمار، رأي أيضاً في الموضوع وفي الحوكمة المستقبلية للخارطة الاستثمارية على أسس تشاركية أكثر فاعلية في تعبئة الموارد المالية المحلية وفي تعافي الاقتصاد الوطني.

The post الخارطة الاستثمارية: أداة استراتيجية لحشد الموارد وتعافي الاقتصاد appeared first on صحيفة المقر.

قبل مدة نشر أحدهم من مركز دراساته المأجور عن عدد المواطنين الأردنيين من أصل فلسطيني وعددهم الكبير مقارنة مع الشرق أردنيين ووضع أرقام خبيثة توحي باختلال معادلة السكان. كنت أشعر بنتانه الحديث وخبث مدلولاته. من باب آخر.

هناك من يدعوا إلى فكرة التفجير.. هذه كلمة مرعبة ولها مدلولات بالغة السوء خصوصاً ان فكرة التفجير والدعوة لها ستحدث داخل الوطن وليس خارجه.

هناك أصوات وطنية كثيرة نحترمها ونجلها تدعوا إلى الإصلاح، وتطرح وجهه نظرها بكل صراحة وقوه ويتقبل منها رسمياً وشعبيا ما تدعوا إليه دون استهجان او استنكار.

قرأت مقالة لشخصية عسكرية سابقة تنبه وتحذر من نشر أسماء العسكريين وقوائم التوزيع رغم ان قواتنا المسلحة واحهزتنا الأمنية تمنع النشر لكن هناك انفس رخيصة تسعى للأساءة من ذلك بشكل متعمد.

المحاسبة لا تقف فقط على مكافحة السرقة والاستغلال الوظيفي، هناك أيضاً ما هو أخطر من ذلك الذين يتصيدون للأيقاع بمجتمع كامل ومحاولة تدميره من الداخل.

نحن نمر في ظروف استثنائية وحساسة للغايه وعليه يجب الانتباه لكل ما يجري من مواقف وأفعال ودعوات مشبوهة والوقوف عليها ومعرفه أسبابها ومسبباتها ودوافعها وتنبيه وتحذير مطلقيها من مغبه نتائجها الكارثية لا قدر ألله.

اعتاد البعض على إطلاق عيارات هذه المواقف التدمرية وألتي سقت بعض امثلتها في بدايه المقاله واشاهد منها الكثير ولا يسألوا عن تلك الأسلحة الفتاكة التي يستخدنونها. هذه الأسلحة ألتي يجب أن تصادر لأن ترخيصها أدى إلى سوء استخدامها.

The post خذوا على رأسها appeared first on صحيفة المقر.