أظهرت دراسة كندية تأثير جائحة كوفيد19 على الصحة العقلية والنفسية للحوامل والمرضعات في كندا جراء جائحة كورونا.

وأكدت الدراسة التي قادتهاAnick Bérard ، ونُشرت في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة، أن التأثير كان أكبر مما حدث في الأزمات التاريخية الأخرى في كندا والعالم، مثل وباء فيروس زيكا والعاصفة الجليدية في كيبيك عام 1998.

تركز الدراسة على الموجات الثلاث الأولى من جائحة كوفيد19، ووفقا للبيانات التي تم جمعها، فإن 23 بالمائة من النساء الحوامل أو بعد الولادة في كندا يعانين من أعراض اكتئاب كبيرة، وحوالي 40 بالمائة منهن عانين من أعراض متوسطة إلى شديدة، مرتبطة في المقام الأول بالقلق والتوتر.

قالت البروفيسور بيرارد: “بينما يتم إيلاء الكثير من الاهتمام للصحة الجسدية للحوامل، فإن هذه النتائج تثبت أنه يجب أيضا الاهتمام بصحتهن العقلية، ويجب وضع برامج دعم نفسي مناسبة أثناء الولادة وبعدها”.

وأظهرت دراسة الحمل أيضا أن النساء اللواتي ولدن أثناء الوباء كان لديهن أعراض اكتئاب أكثر حدة من الأمهات الحوامل،حيث ازداد انتشار الأعراض مع اقتراب النساء الحوامل من الولادة.

وقالت بيرارد: “الاكتئاب والقلق والتوتر لدى النساء الحوامل ترتبط بمخاطر الولادة المبكرة والمشاكل الإدراكية أثناء الطفولة” وأضافت “لقياس تأثير هذه الأعراض ووضع استراتيجيات للحد منها، نعتقد الآن أنه من الضروري ضمان المتابعة الطولية للأطفال الذين ولدوا خلال هذه الفترة.”

من بين الموجات الثلاث التي تمت دراستها، تبين أن الموجة الثانية بين ديسمبر 2020 وأبريل 2021 كان لها أكبر تأثير على الصحة العقلية للحوامل.

تم تجنيد أكثر من 3000 امرأة كندية، بما في ذلك 2574 امرأة حامل و 626 امرأة ولدت، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعيادات التوليد المختارة بين يونيو 2020 وأغسطس 2021.

واستخدمت الدراسة مقياس ادنبره للاكتئاب بعد الولادة ومقياس اضطراب القلق المعمم -7 لتحليل العوامل الاجتماعية الديموغرافية ومقاييس الصحة العقلية ولمقارنة النتائج حسب مرحلة الحمل وثلث الحمل وموجة الجائحة.

أكملت المشاركات الحوامل استبيانا عبر الإنترنت مرتين، عند التوظيف أثناء الحمل وبعد شهرين من الولادة، النساء اللواتي أنجبن بالفعل أكملن استبيانا واحدا فقط.

تستمر متابعة المشاركين في الحمل وأطفالهم حتى 18 شهرا، ويتم تقييم بعض الأطفال شخصيًا في عمر 24 شهرا، مع استمرار جائحة كوفيد19.

المصدر:medicalxpress

The post دراسة: جائحة كورونا أثرت على الصحة النفسية والعقلية للنساء الحوامل appeared first on صحيفة المقر.

قال مستشار رئاسة الوزراء للشؤون الصحة ومسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، السبت، إن 108 أطفال تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما.

وأضاف، أن “نحو 23 طفلاً تلقوا الجرعتين في مركز بالمدينة الرياضية في عمّان”.

وطالب البلبيسي أولياء الأمور بالموافقة على تلقي أبنائهم للقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأشار إلى أن الوضع الوبائي “جيد” في المملكة، موضحاً أن أعداد الإصابات بالفيروس تنخفض، كما أن أعداد الحالات التي تتلقى العلاج داخل المستشفيات قليلة جداً.

وأكّد البلبيسي ضرورة الالتزام بلبس الكمامة، وتلقي اللقاح، وخاصة الجرعة الثالثة التي ترفع نسبة المناعة، لافتاً إلى أن الالتزام بالإجراءات الوقائية “ليس بالشكل المطلوب”.

المملكة

The post 108 أطفال ضمن الفئة العمرية 5-11 عاما تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا appeared first on صحيفة المقر.

قال مستشار رئاسة الوزراء للشؤون الصحة ومسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، السبت، إن 108 أطفال تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما.
وأضاف ، أن “نحو 23 طفلاً تلقوا الجرعتين في مركز بالمدينة الرياضية في عمّان”.
وطالب البلبيسي أولياء الأمور بالموافقة على تلقي أبنائهم للقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وأشار إلى أن الوضع الوبائي “جيد” في المملكة، موضحاً أن أعداد الإصابات بالفيروس تنخفض، كما أن أعداد الحالات التي تتلقى العلاج داخل المستشفيات قليلة جداً.
وأكّد البلبيسي ضرورة الالتزام بلبس الكمامة، وتلقي اللقاح، وخاصة الجرعة الثالثة التي ترفع نسبة المناعة، لافتاً إلى أن الالتزام بالإجراءات الوقائية “ليس بالشكل المطلوب”.
المملكة

The post البلبيسي: حالات كورونا داخل المستشفيات قليلة جداً appeared first on صحيفة المقر.

أسباب عديدة تدفع البنك المركزي إلى اللحاق بقرارات بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي بالنسبة لأسعار الفائدة، وهي في مجملها أسباب اقتصادية بحتة، تتخذ وفق معادلة شاملة لها ارتباط وثيق باستقرار السياسة النقدية.
فنظام سعر الصرف الثابت مع الدولار وفر الحماية اللازمة للسياسة النقدية في الأردن وثبات سعر صرف الدينار وعدم تأثره بالمتغيرات التي تطرأ على سعر صرف الدولار والعملات الأخرى، وهذه السياسة أثبتت فعليا أنها الأفضل بالنسبة للاقتصاد الأردني إضافة إلى تعزيز مكانة الدينار الأردنيّ كوعاء ادخاري في الجهاز المصرفي وتعزيز العائد الماليّ عليه من خلال عمليات الادخار.
سياسة الدينار بالدولار تتطلب سرعة تجاوب البنك المركزي مع اتجاهات الفائدة التي يتخذها الاحتياطي الفدرالي الأميركي والذي يواجه اليوم اعلى معدلات تضخم واجهها الاقتصاد الأميركي منذ 40 عاما والتي وصلت إلى
7.5 % على أساس سنوي في العام 2022، فأسعار النفط تجاوزت للمرة الأولى منذ العام 2011 حاجز الـ120 دولارا للبرميل، ناهيك عن الارتفاعات غير المسؤولة لمعظم أسعار السلع والخدمات في الاسواق العالميّة، مصحوبا بحالة “جنون” سعري لأسعار الشحن وسلاسل التوريد.
التوقعات تشير إلى أن حالة ارتفاع الاسعار ستستمر لفترات طويلة، عززتها حالة الحرب الأوكرانية التي ولدت صعودا كبيرا على الطلب العالمي لسلع رئيسية واستراتيجية كالنفط والحبوب، لذلك سيكون قرار البنك الفدرالي الاميركي حتماً بزيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.
هنا يتوجب على المركزي إلحاق قرار الفدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة، فالمملكة ليست بمعزل عما يدور في الأسواق العالمية، فالحالة التضخمية باتت تسقط على المشهد الداخلي، فالأردن يستورد أكثر من
90 % من احتياجاته السلعية من الخارج، ففاتورة النفط سترتفع في العام الحالي بشكل كبير بنسبة لن تقل عن 30 % مقارنة عما كان عليه في العام الماضي.
لجوء المركزي لرفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية في هذه الحالة هو امر ضروري وحتمي اقتصاديا للمحافظة على تعزيز الاستقرار النقدي متمثلا بالحفاظ على دينار قوي، واستقرار نسبي لمستويات الأسعار، ودعم جاذبية الدينار مقابل العملات من خلال المحافظة على هيكل أسعار فائدة محلي ضمن مستويات تنسجم مع أسعارها عالميا وإقليميا، وتعزيز مبدأ التحوط لأي تطورات تضخمية في الأسواق مستقبلا، خاصة وان جميع التوقعات تشير الى ارتفاعه في الشهر الاول من العام الحالي لـ2.5 %.
رفع الفائدة في المرحلة المقبلة ضرورة اقتصاديّة للمحافظة على استقرار الأسواق وثقة المستثمرين وقطاع الاعمال من خلال تقديم المركزي رسالة واضحة للأسواق بالتزام البنك المركزي بالحفاظ على سياسة ربط الدينار بالدولار.
التضخم ليس هو السبب الرئيسي الذي يدفع باتجاه رفع أسعار الفائدة من قبل المركزي الأردنيّ، فالأخير ايضا يأخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى أهمها: مدى استجابة دول الجوار لقرار الفيدرالي الأميركي حول اسعار الفائدة، خاصة الدول الخليجية التي ترتبط عملاتها بسعر صرف ثابت مع الدولار الأميركي، للمحافظة على جاذبية الدينار والبيئة الاستثماريّة، فضلا عن المحافظة حجم حوالات العاملين في الخارج.
طبعا رفع اسعار الفائدة ستكون له تداعيات سلبية على كلف الاقراض، مما سيؤدي إلى زيادة كلف التمويل على القطاعات الاقتصاديّة المختلفة، وهنا يأتي دور البنك المركزي في اطلاق المبادرات النقدية التي تسهل عمليات الاقراض بكلف أقل ضمن مبادرات تساهم جليا في تحفيز الاقتصاد واستقراره، وسيكون لهذه الزاوية نصيب في تناول هذه المبادرات قريبا وتسليط الضوء عليها.
قرار تحديد اسعار الفائدة لا يرتبط بتوجهات الشارع او اي قوى شعبوية، بل هو قرار اقتصادي فني هدفه حماية وتعزيز استقرار السياسة النقدية التي اثبت البنك المركزي الأردني خلال السنوات الماضية انه صمام امان لها، وان رؤيته الاستراتيجية كانت على الدوام هي الصواب.
أخيرا، مهما كانت اتجاهات الرفع خلال العام الحالي، فهي لن تكون ابدأ بالمستويات والأعداد التي كانت عليها عند رفع اسعار الفائدة خلال السنوات 2004-2006 او خلال الفترة 2016-2018 والتي بلغ عددها 18 و8 مرة على التوالي، او مانسبته بالرفع 5 % و2.25 % على التوالي.

The post أسعار الفائدة.. كيف تتحدد؟ appeared first on صحيفة المقر.

قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة ومسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، إن الأسبوع الوبائي التاسع والممتد خلال الفترة من 26 شباط وحتى 4 آذار سجل 39979 حالة مقارنة مع 60940 حالة للأسبوع الوبائي الثامن وبانخفاض حوالي 34.5 بالمئة.
وأضاف البلبيسي في تصريحات لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، اليوم الاثنين، أنه سجل في الأسبوع التاسع 97 وفاة، مقارنة مع 156 حالة وفاة خلال الأسبوع الوبائي 8 وبنسبة انخفاض 38 بالمئة، مشيرا إلى استقرار الوضع الوبائي الذي يشهد انخفاضا منذ الاسبوع السادس. ولفت إلى ان عدد فحوصات بي سي ار، التي تم اجراؤها خلال الأسبوع التاسع 196406 فحوصات مقارنة مع 306527 فحصا خلال الأسبوع الثامن، وبنسبة انخفاض 36 بالمئة، مبينا ان سبب الانخفاض يعود لوقف فحص القادمين إلى الأردن في المعابر الحدودية المختلفة.
وأشار إلى أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات 603 حالات مقارنة مع 832 خلال الأسبوع رقم 8 وبنسبة انخفاض حوالي 27 بالمئة.
وحول نسبة الفحوصات الإيجابية، بين أن النسبة بلغت حوالي 20.4 بالمئة مقارنة مع 19.9 بالمئة خلال الأسبوع الوبائي رقم 8 وبارتفاع حوالي 2 بالمئة فقط. وتبلغ عدد الحالات النشطة 67959 حالة مقارنة مع 116364 حالة خلال الأسبوع رقم 8 وبانخفاض حوالي 42 بالمئة.
وحول البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا، بين البلبيسي أن عدد الجرعات التي تم إعطاؤها خلال الأسبوع التاسع بلغ 17161 للجرعة الأولى، و26417 للجرعة الثانية، و32945 للجرعة الثالثة وبمجموع 76523 جرعة مقارنة مع 108649 خلال الأسبوع الثامن السابق، وبنسبة انخفاض حوالي 30 بالمئة. ودعا البلبيسي إلى الإقبال على تلقي المطاعيم، والذي يعتبر السبيل الاساسي لمواجهة الجائحة، ولاسيما الجرعة الثالثة التي ترفع نسبة المناعة إلى 80 بالمئة. يذكر ان الاسبوع السادس من الوباء لعام 2022 سجل أعلى حصيلة من عدد الإصابات في الموجة الرابعة التي تشهدها المملكة، إذ سجل نحو 136 ألف إصابة.- (بترا)

The post البلبيسي: انخفاض إصابات كورونا بالأسبوع الأخير 34 % appeared first on صحيفة المقر.

تمتلك الحكومة أسهما في 36 شركة بقيمة استثماريّة تبلغ 2.6 مليار دينار، منها 9 شركات ملكية كاملة، و6 شركات ملكيتها تتجاوز الـ50 بالمائة من رأسمالها، و21 شركة مساهمات الحكومة فيها أقل من 50 بالمائة من رأسمالها.
تتنوع الاستثمارات الحكوميّة ما بين أكثر من قطاع أهمها (الطاقة والمعادن والنقل والبنية التحتية والاستثمارات الغذائية والسياحة والعقارات).
المساهمات الحكوميّة السابقة والملكيات المختلفة في القطاعات المتنوعة جميعها تحت مظلة شركة إدارة الاستثمارات الحكوميّة، ولديها إضافة إلى الأسهم ملكيات مهمة تتمثل في أصول الدولة المختلفة من العقارات والأراضي المختلفة، حجم موجوداتها يناهز حاجز الـ5 مليارات دينار، وجميعها ملكية حكوميّة بحتة.
شركة الاستثمارات الحكوميّة اليوم ومنذ أشهر عديدة وتحديدا منذ التعديل الوزاري الأخير وهي بلا إدارة تنفيذية، ولا مجلس إدارة حتى للشركة منذ فترة طويلة، وهو ما يثير التساؤل حول سلوك الحكومة تجاه هذه الشركة الذي يتطلب سرعة التحرك الإيجابي معها، لكونها الصندوق الماليّ السيادي للدولة.
نعم هذه الأصول على اختلاف أشكالها الموجودة في الشركة لا يمكن ان تبقى بهذا الشكل الإداري، فهذه الأصول على اختلافها تحتاج اليوم إلى استراتيجية اقتصادية استثماريّة لا إدارة أصول، وتعزيز تلك الموجودات التي هي بمثابة مدخرات للأردنيين وأجيالهم، والنظرة الى إدارة تلك الأصول الضخمة على أصول اقتصادية استثماريّة بحتة اقرب ما تكون لفكر القطاع الخاص في إدارة أنشطته وأعماله.
نعم الحكومة ذراع استثمارية مهمة على أرض الواقع، وهي تمتلك الأدوات الماليّة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطنيّ وتحفيز العملية الاستثماريّة للأمام، وهذا لا يكون الا من خلال إعادة تفعيل استثمارات الحكومة وأصولها المختلفة، وضخها في الأسواق لتكون شريكا أساسيا في العملية التنمويّة والاستثماريّة، وعاملا رئيسا لجذب الاستثمارات الأجنبية لها، وهذا لا يكون الا من خلال النهوض الاستثماري بشركة الاستثمارات الحكوميّة.
الشركة بحاجة إلى دعم رسمي كبير لمنحها صلاحيات واسعة للخروج من الإطار التقليدي في التعامل مع شركات الحكومة واعتبارها مؤسسة ريعية يجب تعيين وتوظيف من لا شأن له فيها كما كان حاصلا حتى وقت قريب.
المقصود هنا تحويل الشركة إلى صندوق سيادي يدار على أسس اقتصاديّة استثماريّة بحتة، يكون بمثابة اللاعب المحفز لعمليات تحريك الاقتصاد وتحفيزه، وجذب المستثمرين وتحقيق الشراكات الاقتصاديّة في مختلف المجالات التنمويّة، فلا يمكن ان تبقى الحكومة مجرد راع للاستثمار الأجنبي والمحلي وهي تقف متفرجة، هذا عصر انتهى إلى غير رجعة، فالمستثمر لن يُقدِمَ على استثمار جديد طالما بقيت أيدي الحكومة وأدواتها المختلفة مرتجفة في المشاركة الاستثماريّة على أرض الواقع، فالخطوة الاستثماريّة الأولى تبدأ من الحكومة أولاً.
استثمارات الحكومة المتبقية أمام فرصة تاريخيّة للنهوض بها وتنمية أصولها من جديد والتوسع من خلال الشركة ومن ثمة تحويلها لصندوق سيادي سيكون أمام مفترق طرق بناء على شكل العلاقة مع الحكومة وكيفية تنظيمها وعدم التدخل بشؤونها كما جرت في سنوات سابقة، فهي إما ان تكون أداة الدولة الاستثماريّة الرشيدة، وإما ان تبقي مؤسسة رعوية لأصحاب المعالي والعطوفة، وملجأ للمتقاعدين والشعبويين ومركزا للتنفيعات والرعاية الاجتماعي.
هذا الشكل من الإدارة الاستثماريّة يحتاج إلى كفاءات اقتصادية من نوع خاص، تتجاوز مرجعيات وهياكل ديوان الخدمة المدنية، فلا بد من الاستعانة ببيوت الخبرة واصحاب الاختصاص، وإلا عدنا الى المربع الأول في الفشل الإداري.

The post صندوق سيادي للدولة appeared first on صحيفة المقر.

حيثما وليت وجهك، تجد مصابا بكورونا، والنسبة الرسمية المعلنة للإصابات مرتفعة، وتقترب وتبتعد قليلا، من الثلاثين بالمائة، ولو صدقت النسبة كمؤشر فإن بيننا ثلاثة ملايين مصاب.
هذا مجرد تقدير غير علمي للرقم، بل ربما يقول بعض المختصين إن النسبة الحقيقية أعلى من ذلك بكثير، وما من بيت في الأردن، إلا فيه شخص مصاب بأعراض كورونا، من الرشح، إلى الصوت الخشن، مرورا بالصداع، ونسبة الذين يفحصون منخفضة، وكأننا استسلمنا جميعا لهذا الواقع، خصوصا، مع اكتشاف الناس، أن متحور كورونا الحالي، أقل خطرا، فتجد من هو مصاب ويذهب إلى عمله، ولا يفحص، ولا يريد أن يفحص، فيما الوباء يتمدد كما السيل.
يفتي الأطباء بما لا نعرف، غير أننا أمام مواسم توجب إجابات حصرية، ومن بينها دوام المدارس المؤجل الى العشرين من شباط، والذي قد يؤجل أيضا لبضعة أيام، وقد يعود الى شكله الطبيعي وقد لا يعود، وهذا بحاجة الى حسم طبي، حتى تتحمل الجهات المختصة مسؤوليتها، وهناك الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات، نهايات آذار، والكلام هنا عن اشتراطات لا تختلف عن اشتراطات الانتخابات النيابية، مع معرفتنا مسبقا، بكون هذه مواسم تجمعات، واحتفالات على طريقة الفوز بعد الانتخابات النيابية السابقة، حيث تبادل مئات الآلاف التهاني، حضناً وتقبيلا.
العنصر الأهم هنا، يتعلق بوجود انطباع عام حول ان النسخة الجديدة من كوورنا، تشابه الرشح وليست مؤذية جدا، وهناك عدم انتباه شعبي، حول أهمية المطاعيم، وان هناك فرقا بين مقاومة الجسم الحاصل على اللقاحات، والجسم الذي لم يحصل عليها، وإذا سألت كثيرين ممن أصيبوا هذه الأيام، يقول لك أغلبهم إن الأعراض شبيهة بالرشح، وتسبب الوهن العام في الجسم، وبعضهم لا يحجر نفسه، فتصاب كل العائلة، مرة واحدة، دون ان يرف لهم جفن.
القلق يكمن في أمر واحد بشكل رئيسي، أي التهاون إزاء الموجة الحالية، من جانب الناس، والابتعاد عن تلقي المطاعيم، او الجرعة الثالثة المعززة، خصوصا، أن احتمالات خروج متحورات جديدة، امر ممكن، وهذا يعني فعليا أن التهاون مكلف وخطير، من جانب الناس، ولا يجوز تحت أي تبرير، أو حتى المقارنة بنوبات الإنفلونزا العادية، او الرشح، فهذه انطباعات غير علمية، حتى لو قيل لنا إن نسب الإدخال الى المستشفيات ما تزال منخفضة جدا، وإننا في موقع جيد.
هناك دول في العالم فرضت الجرعة الثالثة من اللقاحات، ودول لم تفرضها لكن منعت من لم يحصل عليها من الدخول إلى أي مجمع تجاري أو حفل، وهذا يعني أن الاكتفاء بجرعتين للدخول الى المواقع العامة في الأردن، يجب أن يتغير، مثلما أن اشتراط ثلاث جرعات للمشاركة في الانتخابات المقبلة يجب أن يعلن من الآن، فلا ينقصنا أي تدهور في الوضع الصحي، خصوصا، ان التجاوب الشعبي منخفض، وقد أرهق الناس، من كل هذه القصة وتأثيراتها عليهم.
برغم تقديرات المختصين حول الموجات وذروتها، إلا أنه لا يتوقع أن تنخفض حدة الإصابات، والسبب في ذلك احتمالات العودة الى المدارس في شباط أو آذار، وموسم الانتخابات بما يعنيه على صعيد تحركات المرشحين وكل النشاطات المعروفة في شهر آذار، ثم بعد هذين الموسمين ندخل في شهر نيسان في رمضان، والتجمعات العائلية التي تحدث فيه.
نحن أمام قصة لا تنتهي، إلا باكتشاف دواء حصري لهذا المرض، أو بمواصلة الإجراءات الاحترازية التي لا بد أن يبقى الحظر بكل أشكاله مستثنيا منها، بعد أن ثبت أن الحظر ليس حلا، وأن كل دول العالم، دفعت الثمن اقتصاديا، بسبب أنماط الحظر الجزئي والكلي.
التحذير الذي يجب أن يقال يتعلق بتهوين الناس، من كورونا، وطبيعة الإصابات الجديدة، فهذا التهوين سيؤدي الى انتشار الوباء بشكل أكبر، خلال الفترة المقبلة، بكل ما فيها من مواسم.

The post تهوين مكلف الثمن appeared first on صحيفة المقر.

خمسة تحديات اقتصاديّة تحيط بالمملكة خلال المرحلة المقبلة، كل تحد منها هو أزمة بحد ذاته، وله أبعاد خطيرة على الأمن والاستقرار المجتمعي.
هذه التحديات أوجزها المنتدى الاقتصادي العالميّ في أحدث تقرير له بخمسة تحديات تحيط بأفق الاقتصاد الوطنيّ وتلقي بظلال قاتمة عليه، وهي كالتالي:
أولا: أزمة الديون والتي بلغت اليوم قيمتها ما مقداره 38.819 مليار دينار أو ما نسبته 114.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسب مقلقة بكل المعايير الاقتصاديّة، ويعتبر الوضع غير آمن على الإطلاق في حال عدم التصدي له، وتبني الحكومة لإستراتيجيّة واضحة لضبط الدين والحدّ من النفقات غير الرأسماليّة وفق رؤية اقتصاديّة واضحة.
ثانيا: العمال والمعيشة، والمقصود أمنهم المعيشي وقدرتهم على البقاء في أعمالهم في ظل كورونا التي عصفت ببيئة الأعمال وضربت بعمق في معظم هيكل العملية الاقتصاديّة، وقد يكون كابوس البطالة هو الأكثر خطورة على أمن المجتمع واستقراره في المدى القريب بعد بلوغ معدّلاتها مستويات قياسيّة غير مسبوقة أبداً وهي (25 %)، ففي حال عدم وجود خطة لتحفيز الاقتصاد وتقديم التسهيلات والإعفاءات لاستدامة الأعمال والأنشطة الاستثماريّة فإن الكثير من المنشآت ستلجأ إلى هيكلة القوى البشرية لديها في المرحلة الأولى للحفاظ على استدامتها ووجودها، والوقوف في وجه ارتفاع الأسعار ومعيقات التصدير المختلفة وارتفاع كلف الإنتاج.
ثالثا: أزمة الموارد الطبيعية وتحديدا ستكون في قطاع المياه الذي يصنف الأردن من أفقر عشر دول في العالم في هذا القطاع، وقد تقاعست الحكومات خلال السنوات الماضية في تنفيذ المشاريع المائية الكبرى التي لها بعد إستراتيجي لأمن واستقرار المملكة كالناقل الوطني على سبيل المثال، وها هي الحكومة خطت خطوات مهمة في المشروع من حيث استلام وثائق العطاء، ودراسة أبعاد وكلف التمويل، والأمر يحتاج لتضافر كل الجهات للإسراع في إنجاز هذا المشروع الإستراتيجي للدولة.
رابعا: الركود الاقتصادي خاصة في ظل استمرار جائحة كورونا وعدم الخروج من النفق المظلم الذي خلفه الوباء على اقتصاديات العالم خاصة في قطاعات السياحة والنقل الجوي وتدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال، مصحوبا بانتشار حالة من عدم اليقين في المشهد الاقتصادي وبالتالي ضبابية السلوك الاستهلاكي في المجتمعات والتي تتراجع بشكل كبير في مثل هذه الأوقات، مما يتسبب في ركود.
خامسا: ارتفاع الأسعار، وهذا المشهد ما يعيشه العالم، فغالبية أسعار السلع الأساسية شهدت ارتفاعا جنونيا في أسعارها تجاوز الـ200 % في بعض السلع مثل الزيوت على سبيل المثال لا الحصر، والأمر لم يقتصر عند هذا الحد، فأسعار النفط العالمية في تزايد مستمر ووصلت لأعلى مستوياتها منذ العام 2018، وكلف الشحن تضاعفت بشكل كبير وصلت الـ 13 ضعفا على الحاوية في بعض خطوط الملاحة، ولا يوجد في الأفق ما يشير إلى تراجع مستويات الأسعار في القريب الآجل أو حتى المتوسط، والأكثر غرابة في هذا المشهد هو ارتفاع في معظم الأسعار مصحوبا بتراجع في الطلب في آن واحد، وهو ما يقود الاقتصاد إلى ما يعرف بالركود التضخمي.

The post تحديات اقتصادية في الأفق appeared first on صحيفة المقر.

أنا ضد الاستسلام للكلام حول أن الأردن لا مخرج نجاة له من وباء كورونا، وعلى الرغم من تقديرات الاطباء الأكثر خبرة، مني ومن غيري، إلا ان امامنا الوقت لوقف تمدد الفيروس.
قد يبدو الكلام هنا، عاطفيا، خصوصا، مع تجاوز نسبة الاصابات الثلاثة والعشرين بالمائة، وتقرير صحيفة ” الغد” المنشور يوم امس حول الوباء، مهم، حيث يقول فيه اختصاصي الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة الدكتور محمد حسن الطراونة إن..” أوميكرون يجتاح الأردن، لافتا إلى أن أكثر من نصف مليون مواطن يتوقع إصابتهم خلال أسبوع، مشككا بالأرقام التي أعلنتها الصحة، لافتا الانتباه إلى أن الفحوصات موجهة والأرقام أكبر من ذلك بكثير، مشيرا إلى ان الاصابات تتضاعف كل يومين ونصف، خصوصا، مع عطلة الثلج ونهاية الاسبوع”.
في التوقيت ذاته يخرج الوزير الاسبق الدكتور وليد المعاني ويقول إنه..”لم يعد بالإمكان الا الاعتراف بأن التفشي المجتمعي لفيروس كورونا قد تحقق، والمنطق يقول إن الجميع سيصاب ولذلك علينا الإسراع في التطعيم شيبا وشبانا وأطفالا حتى نستدرك أمرنا ونكون على أهبة الاستعداد عندما تضربنا عاصفة الذروة، وما تزال لدينا نافذة قصيرة من الزمن لرفع نسبة التطعيم والتعزيز، فيما عدا ذلك لتجهز مستشفياتنا ونوجه الأموال والكوادر التي نستخدمها لإجراء الفحوص بلا معنى الآن، نحو إدامة المستشفيات وتحضير القطاع الصحي”.
والتحذيرات كلها مثل طبول الحرب، والواضح انها تحذيرات تعتمد على قراءة تحليلية للارقام التي قد لا تكون دقيقة تماما، وقد تكون نسب الاصابة اعلى بكثير، في الأردن، بشكل يتجاوز المعلن.
هذا الوضع ليس حكرا على الأردن، اذ ان دولا كثيرة في العالم، تمدد فيها اوميكرون مجددا، وبنسب مذهلة، وقد وصلت الاصابات في بعض الدول الى ملايين الاصابات اسبوعيا، بما يجعل العالم، امام وضع حساس، على كل المستويات، بسبب الوباء، وتأثيراته الخطيرة، التي تتجاوز الجانب الصحي ايضا، لتضرب اقتصادات العالم، وطبيعة الحياة اليومية التي يعيشها البشر.
الحلول في الأردن، محدودة، لكن ربما نوجه دعوة للناس هنا، الى المسارعة والحصول على اللقاحات، فهي تخفف كثيرا من الاخطار، في حال الاصابة، ومن اللافت للانتباه ان نسب الحصول على اللقاحات ما تزال متوسطة، كما ان نسب الحصول على الجرعة الثانية، مقارنة بالاولى، ليست كما يجب، وهناك حالة امتناع نسبي عن تلقي الجرعة الثالثة، بشكل غير مفهوم.
لم يقل احد اساسا ان تلقي اللقاحات يمنع الاصابة بالوباء، لكن اللقاحات تخفف كثيرا من الضرر الصحي، ومن خطر الدخول الى المستشفيات، اضافة الى اهمية مواصلة الاجراءات الاحترازية على صعيد الافراد، وهو امر شبه غائب، وليس ادل على ذلك من اي جولة في الاسواق الشعبية، مثلا، تكشف ان التحذيرات الصحية لا تصل الى الناس، او انهم يقاومونها بطريقة غريبة، وكأن شيئا لا يحدث في كل العالم، وفي الأردن ايضا، لتسأل نفسك عن سر الامتناع عن التجاوب، برغم المهددات التي تعصف بحياة الناس، وصحتهم، وارزاقهم، وبيوتهم.
لا بد ان تتغير الاجراءات الرسمية، والكل يتجنب الحظر الكلي، او الجزئي، بأي نمط من الانماط، لكن السؤال المطروح الى متى سيتم تجنب هذا الخيار، ثم هل هذا الخيار سيكون مجديا في حال تطبيقه، بعد ان ثبت ان كل اجراءات الحظر في العالم لم تؤد الى نتيجة نهائية، بل عاد الوباء ايضا الى دول طبقت اجراءات حظر صارمة، وكانت نسب التطعيم فيها مرتفعة.
الإقرار بحالة التفشي، يوجب وضع الحلول الطارئة، فورا، لا الاستسلام لهذا الوضع، والزامية اللقاح، باتت هي الحل الوحيد، حتى لا يتسبب الممتنعون بأضرار لشعب كامل.
ما نريده اليوم، عدم الاستسلام للمشهد، لأن الاستسلام خطير على المستوى الشعبي، والرسمي، خصوصا، ان لا احد يضمن ظهور متحورات جديدة، تجعل هذا الفيروس يقود العالم الى خريطة جديدة، وبشكل متدرج، ولا احد يعرف حصرا، ماهي نهايات هذا المشهد الصعب؟.

The post الاستسلام خطير ومكلف appeared first on صحيفة المقر.

المقالان السابقان طرحا موضوعين يتعلقان بالشباب: الأول أن الشباب الذي يمارس المواطنة الفاعلة ويشارك في الحياة السياسية ويواجه تحديات جمّة على أرض الواقع هو وسيلتنا الوحيدة للتحول الديمقراطي الذي يطال ليس فقط التشريعات وإنما الممارسات أيضا.
الثاني أن غالبية مواطنينا وشبابنا ليسوا منخرطين في الحياة العامة السياسية والاقتصادية، هذه “معضلة الثلثين” الموثقة والخطيرة والمتنامية. فالتحول الديمقراطي بات ضروريا والوقت ليس في صالحنا.
ولكن التحول نحو ماذا وكيف؟ هذا ما سيطرحه المقال الثالث، متناولاً ركائز الدولة الديمقراطية الناجزة، وطروحات الأوراق النقاشية التي تمثل الخصوصية الأردنية، وهواجس وتخوفات مشروعة حول التحول الديمقراطي.
محصلة هذه المقالات الثلاث أن فرصتنا وتحدينا الأكبر هو جيل الشباب. هذا المخزون الشبابي سوف يولد طاقات هائلة من الابداع والإنتاج والقدرة على حل المشكلات. ولكنه لا سمح الله سيولد طاقات هدامة إذا بقي موصداً.
نعم من الضروري التعامل مع التخوفات ولكن الخطر الأكبر يتمثل بأن نراوح مكاننا أمام تحديات محلية وإقليمية ودولية متراكمة.
فلنبدأ بمفهوم “الديمقراطية الناجزة. بالطبع لكل دولة خصوصيتها في مسارها. ولكن هناك توافق عام على ركائز الدولة الديمقراطية الناجزة: الدولة القوية، المجتمع القوي، والديمقراطية الحية المُمارَسة.
والدولة الديمقراطية الناجزة تصبح أيضاً ديمقراطية راسخة مع تداول السلطة بين الفرقاء بشكل سلمي ووفق قواعد العملية السياسية الديمقراطية.
الدولة القوية متطلب رئيس لأي تطوير نحو الديمقراطية الناجزة والراسخة. ولكنها ليست الدولة المستبدّة ولا دولة الحزب الواحد. صُلب الدولة القوية هو “سيادة القانون”، وليس فقط على المواطنين وبالتساوي ولكن أيضا على مؤسسات وأجهزة الدولة كافة. فلا أحد فوق القانون. والدولة بسلطاتها الثلاث ومؤسساتها تدير الشأن العام بتكامل واقتدار، فلا تغول من سلطة على أخرى.
والمجتمع القوي أيضا متطلب رئيس، ولكنه ليس المجتمع الذي يتطاول على القانون، وليس المجتمع المتفكك بهويات فرعية غير قادرة على التكامل والتناغم تحت مظلة الدولة والدستور والقانون. المجتمع القوي مكون من مواطنين متساوي الحقوق والواجبات، قادرين على مساءلة مؤسسات الدولة على أدائها ومشاركين في الحياة العامة كأفراد وكمؤسسات أهلية ومدنية وسياسية.
أما الديمقراطية الحية الممارسة فهي الوسيلة للتوصل الى التوافق وادارة الخلاف، ولكنها ليست صندوق اقتراع، ولا ديمقراطية شكلية هشة ومحسومة النتائج. إنها الديمقراطية التي تتيح للمواطن خيارات متعددة، وبمشاركة واسعة، لانتقاء ممثليه على المستوى المحلي وممثليه في السلطة التشريعية بغية الوصول الى حكومة برلمانية تحمل برنامج تنموي تنفيذي قابل للقياس والمساءلة والمحاسبة. ولا دولة ديمقراطية راسخة بلا تداول للسلطة بين مرحلة وأخرى، وإلا أضحت ديمقراطية شكلية لتجميل حكم الحزب الواحد.
ليس هناك وصفة جاهزة، ولكل تجربة ديمقراطية خصوصيتها، وهكذا هي تجربتنا الاردنية. فما هي خصوصيتنا فيما يتعلق بالوجهة، والتي تتطلب وفاقا وطنيا واسعا؟ وما هي خصوصيتنا فيما يتعلق بالطريق ووتيرة المسير، وهي خاضعة لوجهات نظر والخلاف والتوافق ضمن العملية الديمقراطية؟ فالأوراق النقاشية الملكية تطرح للنقاش معالم واضحة للوجهة والغاية، بعيدة عما نراه في كثير من دول المنطقة والعالم: فهي وبوضوح بل وبإصرار تلفظ وترفض خيارات الأنظمة المستبدة والشمولية، وتبني على مبادئ الدستور الأردني النيابي الملكي فتنحو نحو تحديث المنظومة السياسية وصولا إلى حكومات برلمانية منتخبة. ويمكن تلخيص طروحات الأوراق النقاشية حول الغاية أو الوجهة بعنوانين، وحول المسيرة أو الطريق بعنوانين أيضاً. فالغاية تتمثل أولاً بالدولة القوية بقوانينها ومؤسساتها وثانياً بالمجتمع القوي بمواطنيه ومؤسساته المجتمعية والحزبية. والطريق تتمثل أولاً بالتحول الديمقراطي التدريجي والتراكمي، وثانيا بالنظام الملكي كضامن لالتزام كافة الفرقاء بقواعد العملية الديمقراطية. الأوراق النقاشية الملكية شكلت طروحات للنقاش والبلورة والتطوير وليس نهايات.
قد يتفق الجميع على الغاية التي تتمثل في تعزيز الدولة القوية المجتمع القوي، ومن خلال النظام الديمقراطي. أما كيفية الانتقال والتحول الى هذه الحالة الناجزة من حيث السيرورة والسرعة والمتطلبات المسبقة والمخاطر المتوقعة، فهذه تثير الكثير من الأسئلة والهواجس حول مآلات الانتقال الديمقراطي وتبعاته الأمنية والسياسية والاقتصادية. وهذه الأسئلة والهواجس مشروعة ويجب طرحها والتعامل معها والتوصل الى اجابات على الأسئلة والى مبادئ وأعراف متوافق عليها تزيل الهواجس والتخوفات.
ثلاث مقولات وتخوفات مشروعة تطرح في الصالونات السياسية وعلى مواقع التواصل علينا التعامل معها: مقولة الجاهزية (هل الأردن جاهز للتحول الديمقراطي؟)، مقولة الاقتصاد أولاً (أليس الاصلاح الاقتصادي أولى من الاصلاح السياسي؟)، ومقولة المؤامرة (أليس كل ما يطرح تحت شعار التحول الديمقراطي وغيره من التحولات هو مؤامرة تصب في مشروع الوطن البديل؟) نتناول كلا منها هنا باختصار:
مقولة الجاهزية: مقولة مدى الجاهزية تتعلق بشكل رئيسي بضعف الحياة الحزبية وعدم رغبة أو تخوف المواطنين من الانخراط بها. لا شك أن الدول تختلف في جاهزيتها للانتقال الديمقراطي ولذلك أكدت الأوراق النقاشية أن عملية التحول الديمقراطي تراكمية تستغرق سنوات بل وعقودا. ولكن هذا لا يعني عدم البدء وبنموذج وبرنامج زمني يراعي الخصوصية الأردنية. خطورة عدم البدء وبالتالي أن نراوح مكاننا يتمثل في تفاقم “معضلة الثلثين” التي تحدثنا عنها سابقا. وقد انتقد طه حسين رحمه الله قبل حوالي سبعين عاماً موضوع مدى “الاستعداد” حين قال إن الدولة المصرية كانت تدعي آنذاك أنها بحاجة إلى إرجاء الديمقراطية بانتظار محو الأمية ونشر التعليم وتثقيف الشعب. فمع إقراره بأهمية التعليم والتثقيف، إلا أنه ربط الديمقراطية بالممارسة، وقارنها بتعلم الطفل للمشي، فالموضوع ليس نظريا ولا بديل فيه عن البدء والمحاولة والوقوع والعودة إلى الوقوف والمسير مع توفير بيئة تخفف المخاطر وتزيل العقبات وتبني ثقافة الحوار والقبول بالآخر. ومن المهم الإشارة هنا إلى أن الأردن والمغرب، وحسب المؤشرات الدولية، هما من أكثر الدول العربية “جاهزيةً” للتحول الديمقراطي مقارنة مع الدول العربية.
مقولة الاقتصاد أولاً: كثيرا ما نستمع إلى طروحات بأن الهاجس الاقتصادي يتقدم على الهاجس السياسي بالنسبة للمواطن الأردني. وهذا بلا شك صحيح بالمجمل وموثق بدراسات ومسوحات ميدانية متكررة. كما أنه صحيح أيضا وموثق في كل دول العالم التي تعاني من بطالة أو نسب فقر عالية. ولكن علينا ألا نغفل الترابط العضوي بين الملفين. فغالبا ما يتطلب تحديث المنظومة الاقتصادية تحديثا في المنظومة السياسية، والعكس أيضا صحيح.
إن تصوير الأمر على أنه خيار بين الاثنين، أو أولية لأحدهما على الآخر فهو تصوير غير دقيق في أحسن الأحوال. فالإصلاح الاقتصادي يتطلب سياسة وطنية عامة تعكس توافقات سياسية مجتمعية عريضة على الغايات بحيث ينعكس النمو الاقتصادي على فرص عمل وتنمية شاملة وليس إثراءً لفئة على حساب الأخرى. ويتطلب رقابة فاعلة على المال العام وكيفية إنفاقه. ضمان هذا النوع من النمو يحتاج الى خطط واضحة ومساءلة حول النتائج وانفتاح ومكاشفة للرأي العام، وهذا كله يتطلب تحديث المنظومة السياسية. فالإصلاح الاقتصادي والاصلاح السياسي يعززان بعضهما بعضاً. وحتى عندما يتأخر الإصلاح الاقتصادي في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع لأسباب خارجة عن السيطرة، (كما حصل في إغلاق الحدود مع العراق سنة 2013 أو جائحة كورونا سنة 2020)، فللمواطن المطلع على الواقع والمشارك في اختيار ممثليه وحكوماته، اما أن يمنح الحكومة مزيداً من الوقت إن شعر بأنها تفعل ما بوسعها، أو أن يستبدلها بأخرى إن شعر بتقصيرها. فإذا كان هو قد شارك في اختيار ممثليه في المجلس النواب وحصلوا على أكثرية لتشكيل حكومة، أو كانوا أقلية فمارسوا الرقابة من خلال المجلس، فسيشعر بقدرة على المساءلة كما بشيء من المسؤولية حول النتائج. وهذه الآلية هي التي تمكن دول كثيرة من تجاوز هزات اقتصادية كبيرة بتغيير الحكومات المنتخبة واللجوء إلى سياسات بديلة، بدون تهديد منظومة الدولة وقواعد العملية السياسية.
مقولة المؤامرة: لا شك أن الأردن تعرض ولا يزل لمؤامرات تسعى الى تصفية القضية الفلسطينية على حسابه من خلال التوطين والوطن البديل. وفي المقابل، فلا شك بأن باستمرار صلابة الموقف الرافض للتوطين والوطن البديل والمساومة على المقدسات متمثلاً باللاءات الثلاث يعبر عن وحدة الأردن قيادة وشعبا في مواجهة هذه المؤامرات. نعم هذه المؤامرات حقيقية وخطرة وعلينا التنبه لها. ولكن الخطورة الأخرى أن نسمي كل شيء مؤامرة، ونخشى من كل خطوة إصلاحية داخلية وفي أي اتجاه، وننعتها بأنها جزء من المخطط وجزء من المؤامرة، وبالتالي نصاب بالشلل والعجز الذي يمنعنا من الحركة ويضعف قدرتنا على التطوير والتحديث وبالتالي منعتنا وقدرتنا على التصدي.
والأخطر حتى من الشلل أن نوظف هذا التخوف المشروع في خطاب كراهية نبثه داخليا يزرع الفرقة بيننا، ويخلق فئة “نحن” و”الآخرين” داخلياً الذين لا يؤتمن جانبهم، وبالتالي الشك حول ولائهم وانتمائهم ومآربهم. وسائل التواصل تؤجج هذه الشكوك وسريعا ما تصنفهم أعداء داخليين، وبالتالي يصبح السؤال “المنطقي” الوحيد: من يوجه الضربة الأولى؟ من يفترس من أولاً؟ هذا السيناريو مفزع، ولم نصل إليه والحمد لله. ولكن دولاً كثيرة من حولنا وفي العالم بدأت بهكذا توجسات تحولت الى خطاب كراهية أفرز خوفا ووفر وقوداً أدى الى تهلكة متبادلة وخسارة جمعية.
لا أقول إن أصحاب مقولة المؤامرة يسعون الى هكذا مصير، ولكن المسار بطبيعته هو الذي يقود الى هكذا مصير. هكذا تبدأ النزاعات الداخلية التي تفضي الى فراغ يغتنمه العدو. إنها النبوءة التي نخشى حصولها ولكن بأفعالنا نصبح أسراها ونحققها وإن بغير قصد. خطاب الكراهية والبحث عن عدو داخلي لن يحمي الوطن، وحدتنا الوطنية الداخلية فقط هي التي ستحميه. ووحدتنا هي الكفيلة بصد مؤامرة الوطن البديل. وأي إضعاف لهذه الوحدة من شأنه خلق البيئة المواتية التي يبحث عنها العدو.
فلنتوافق على أن الأردن هو الأردن، وفلسطين هي فلسطين، وأن كل من يحمل جواز سفر أردني ورقما وطنيا هو مواطن. ولنتعاهد أن نقف صفاً واحدا، من شمال حدودنا الى جنوبها نذود فيها عن تراب هذا الوطن ونصد أي محاولة ترحيل لأي مواطن فلسطيني من أرض فلسطين. وسيقف بنفس صلابتنا على الجانب الفلسطيني شعب فلسطين بأكمله متشبثاً بأرضه وقضيته.
لا بأس، بل ضروري وحيوي أن نختلف في وجهات النظر. ولكن لنتفق على أن خطاب الكراهية والبحث عن عدو داخلي لن يحمي الوطن. وحدتنا فقط هي التي ستحميه، فلنختلف في وجهات النظر ونتفق في وجهة الوطن ونسير معاً نحو مئويتنا الثانية.
كرئيس وزراء سابق، أنا لا أكتب كمحلل أو مراقب حيادي. فأنا كما غيري من أصحاب الدولة والوزراء والمسؤولين السابقين واللاحقين، حاولنا دفع عجلة الإصلاح الاقتصادي والسياسي، فاجتهدنا، فأخطأنا هنا وأصبنا هناك، ونتحمل مسؤولية التراكم الذي وصلنا إليه اليوم بما له وما عليه. أما الأهم فهو تقييم واقع الحال واستلهام الدروس والعبر والمضي قدماً. وهذا ما أسعى إليه في هذه المقالات، والله من وراء القصد.

The post التحول الديمقراطي الأردني بين وجهات نظر ووجهات وطن appeared first on صحيفة المقر.