اصلاح اقتصادي

توقعات الرئيس يومها كانت صادمة، لكنها تحققت هذه الايام، ولم تعد صادمة، وكثرة لا تستطيع تحريك السيارة الا بشق الانفس، وعلى حساب رغيف ودواء الابناء والبنات.

التدابير الاقتصادية الثلاثة السابقة هي التي حمت الاقتصاد الوطني من الدخول في نفق مظلم، ولولاها لكان الاقتصاد في خبر كان لا سمح الله.

مصداقية الأردن الخارجية مع المؤسسات الدولية والمانحين، والالتزام بعمليات الإصلاح رغم جسامة الظروف والتحديات هي بحد ذاتها مثار اعجاب وتقدير من تلك المؤسسات الدولية

نريد قانونا جيدا، وما هو اهم ان تتبعه إرادة سياسية، تمنع افساد مضمونه وجوهره، وتعزز النزاهة في تطبيقاته الفعلية.

ما أحوجنا في الأردن اليوم لإدارات رشيدة وسياسيات محاسبيّة وتقييمية لسلوك المسؤولين، ورقابة تشريعية وإدارية من مجلس النوّاب، للوصول الى ما هو معلن ومستهدف في هذه الخطط

العقبة الاقتصاديّة التي كانت من المفترض ان تكون مركزا سياحيّاً وخدميّاً واقتصاديّاً على مستوى المنطقة، باتت مع كل اسف بقعة ضعف في خاصرة الاقتصاد الوطني نتيجة ثقلها الكبير في عمليات التهريب التي باتت تهدد العديد من القطاعات وتفقد الخزينة…

يبقى الدين وارتفاعه المستمر يشكّل الارق الاقتصاديّ لراسم السياسة الاقتصاديّة في ظل تباطؤ النُمُوّ الاقتصاديّ وتحديات وصوله إلى نسب آمنة ومستدامة .

للأسف غالبية التعديلات التشريعية التي حدثت في السنوات الأخيرة، كانت إما لتلبية متطلبات خارجية لها علاقة بطبيعة اتفاقيات التعاون بين المملكة مع المانحين والمؤسسات الدولية كالصندوق والبنك الدوليين

برامج الإصلاح الاقتصادي يجب ان تكون وليدة قناعة جهاز الدولة الرسمي بالإصلاح والتطوير والتحديث، لا ان تكون وليدة حاجة الخزينة للأموال أو وقت حدوث أزمات اقتصادية وتراجع في إيرادات الدولة.

التوقيت، وما سيخرج به بيان القمة من رسائل، خصوصا، أن العام الماضي شهد قمتين، فيما هذه أول قمة لهذا العام، لكن الفرق يبدو واضحا، ويرتبط بحساسية التوقيت على صعيد الإقليم والعالم، والصراعات التي تلقي بظلالها على كل شيء، فوق المصاعب الاقتصادية…