اصلاح اقتصادي

نحن في حالة حرب لكنها من نوع آخر، لا يجدي الصراخ الراهن في المجتمع، الجميع مطالب بحوار مسؤول وعقلاني حتى نتمكن من مرور هذه الحرب بأقل الخسائر.

نعم الحكومة مطالبة بالتدخل السريع لوقف النزيف الحاصل في دخل المواطن، والخيارات محدودة لكنها قابلة للتطبيق، والمبلغ المقطوع هو أكثر السيناريوهات قابلية للتطبيق، وكلفته الأقل على الخزينة، فهل تمتلك الحكومة الجرأة على الدخول بحوار اقتصادي علمي…

للأسف، ما تزال اجهزتنا الرسمية الحكومية غير قادرة عن تعزيز قاعدة بياناتها عن المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة بالشكل الذي يمكن راسم القرار من توجيه القرارات والسياسات لدعمهم وفق الشكل المطلوب

قرار المركزيّ لرفع الفائدة هو قرار اقتصاديّ رشيد للحفاظ على معدّل فروقات ثابتة بين الدولار والدينار الذي يستوجب العمل على تعزيز جاذبيته للحفاظ على الاستقرار النقدي الذي يعتبر آحد أبرز معالم الاستقرار الاقتصاديّ والاستثماريّ في الدولة.

الاقتصاد الأردنيّ بحاجة إلى جرعة تفاؤل كبيرة لمواجهة حالة السوداوية في المجتمع والتي لا ترى غير الجزء الفارغ من الكأس، فكما هناك تحديات وصعاب لم تنته أو تختف عن المشهد الاقتصاديّ العام للبلاد

نحتاج اليوم الى عقول منفذة لرؤيا عظيمة رسمها سيد البلاد ، نحتاج الى توفير أدوات كافية لضمان إستمرارية إعادة البناء ، نحتاج الى تناغم مطلق بين السياسات وأهمها السياسة المالية والسياسة النقدية

الأسس السابقة تمثل ركائز أساسية في الإصلاح الاقتصاديّ والخروج من الإطار التقليدي المعمول فيه، فلا إصلاح ولا استقرار دون الثبات على المبادئ السابقة.

الأردن دولة حافظت على استقرارها الأمني والاجتماعي والاقتصادي في وسط إقليم ملتهب ومتغير بأقل الموارد والإمكانات المتاحة

مشكلة الديون اكبر بكثير من رقم 148 الذي أعلنه الوزير، ونحن هنا نوجه كلمة إلى البرلمان أن عليه أن يحسن على تعديلات الحكومة التي قدمتها

معضلة الاقتصاد هي ان النمو المتحقق لا يتناسب مع حجم التحديات التي تحيط به خاصة فيما يتعلق باعداد الخريجين والقدرة على خلق فرص عمل جديدة، وهذه مشكلة ازدادت مع حدة الكورونا