اصلاح اقتصادي

تبقى المشكلة الرئيسية في الاقتصاد وهي القطاع العام ونفقاته المتزايدة وإنتاجيته القليلة، وهذا تحد كبير ولن يحل بالاسلوب التقليدي، العلاج مكلف نتيجة لتأخر الحكومات في اتخاذ التدابير العلاجية اللازمة في وقتها

باقي أوامر الدفاع بات وجودها وعدمه واحدا، فغالبية الأوامر تلاشت اسباب اصدارها ، وبالتالي فان غير تداعيات البطالة وحبس المدين لا لزوم لها.

ليس كل قرار غير شعبي غير مجد للاقتصاد الوطنيّ، وهذا مثال حي على هذه القرارات غير الشعبية التي يجني المواطن ثمارها ونتائجها الإيجابية على أمنه المعيشي.

لا يمكن إصلاح القطاع العام دون تعزيز مبدأ تحمل المسؤولية لدى الموظف العام في الدولة، فكما يكافؤ على حسن أعماله، فهو أيضا يحاسب على سوء تصرفاته وأخطائه

الموازنة بأمس الحاجة إلى ضبط كل نفقة فيها وتوجيهها بالشكل الإنفاقي الصحيح الذي يحقق المردود ويعظم الاستفادة مما هو متاح، فالموارد محدودة للغاية، والأردن بأمس الحاجة لكل فلس لتوظيفه بشكل رشيد يصل لمستحقيه ويحقق الهدف التنموي المنشود.

شركات الأوف شور هي شركات قانونية مثلها مثل أي نوع آخر من الشركات، ولا يوجد ما يبرر الهجمات الإعلامية غير المبررة عليها والناتجة عن مبالغات صحفية وشعبوية هدفها تزييف الحقائق.

نمر بفترة صعبة، والكل يلوم الكل، والكل يتهم الكل، لكن آن الاوان ان نجد الحلول، لأننا اذا واصلنا ذات الطريقة سنكون لاحقا امام ظرف يتسم بالاستحالة

هنا يتطلب الأمر متابعة وتقييم كفاءة الخريجين ومدى تقبلهم لمتطلبات العمل مع ضمانة أن يعاملوا وفق قانون العمل مثل غيرهم ويحصلوا على كل حقوقهم

نريد من الاقتصاديين المحترفين تقديم وجهة نظرهم، عن كيفية نشوء الفقر في الأردن، واستمراره وتوسعه بطريقة واضحة

التنظير شيء والواقع شيء آخر بالنسبة لإدارة الاقتصاد الوطنيّ، لكن ما حصل لنا واوصلنا الى هذه النقطة هي الإدارات الفاشلة للاقتصاد الوطنيّ على الصعيد الرسميّ على مدى سنوات طويلة من الفشل.