اقتصاد

الاردن بهِ 25 بنكاً عاملاً إضافة إلى العديد من الشركات الماليّة التمويليّة بشتى أنواعها، ويمثل حجم موجودات البنوك البالغ 55 مليار دينار تقريباً 177 ٪ من الناتج المحليّ الإجماليّ، وحجم ودائع البنوك فاقت 36 مليار دينار وقيمة القروض الممنوحة…

الحكومة مطالبة بتوفير كُلّ الاستثناءات لشركة مصفاة البترول، كونها شركة لها عمق اقتصاديّ استراتيجي كبير في الاقتصاد الوطنيّ، فهي داعم حقيقي وأساسي للاستقرار الاقتصادي، ومشغّل كبير لقوى عاملة وأسطول من الشاحنات، ولو اتبعت المصفاة الأسس…

هناك العديد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص تمتلك قدرة ماليّة عالية وتتطلع للاستثمار في قطاعات مجديّة اقتصاديّة وواعدة

أكثر شيء غاب عن مجالس النواب السابقين هو اعتمادهم على البرامج الخارجية في استقرار الاقتصاد خاصة تلك التي كانت مع المؤسسات الدولية مثل الصندوق والبنك الدوليين

النشرة المصرفية مليئة بأرقام مهمة تستحق القراءة، وهي تؤكد على قوة وسلامة أداء الجهاز المصرفي الذي يشكل العصب الرئيس للاستقرار الاقتصادي للمملكة، والأرقام باتت متاحة على موقع جمعية البنوك في الأردن، باستطاعة كُل مهتم او مشكك الاطلاع عليها…

ما يزال الوقت متاحا للحكومة، لتعديل أرقامها، وجعلها أكثر منطقية، وأحسب ان الرئيس لا تهمه المبالغات، وينزع الى التوسط، وتقدير الأمور بشكل يقبله الاقتصاديون، وعموم الناس أيضا، وبما يجعل الكل أمام مسؤولياتهم، ويضع أمامهم التحديات بشكل واضح،…

كُلّ دول العالم حظرت التجمعات وليس للاقتصاد الذي لم تقم أي دولة بإغلاقه، فنموذج الحبس الموجود في الحظر الشامل المحليّ غير موجود في أي من دول العالم التي تحرص على الرعاية الصحية مع استمرار العجلة الاقتصاديّة لديها، فالمصانع والمحلات كلها…

هذا عبء كبير على هذه الحكومة، مثلما كان على سابقتها، ونحن هنا نجدد حض الناس، على التعاون بكل الوسائل حتى لا نأخذ البلد، الى سيناريو سيىء، لا يريده احد، وحتى لا يصير الحظر الشامل مخرج النجاة الوحيد، والأكثر كلفة أيضا على الكل.

سداد الحكومة سندات اليورو بوند المكفولة اميركيا في وقتها يعزز النظرة الإيجابية الدولية للمملكة، ويساهم كلياً في زيادة الدعم الدولي للاقتصاد الوطني، وقد يرى البعض ان هذا يشكل اعتماداً متزايداً على الخارج، وقد يكون صحيحا ذلك الرأي، لكن الحاجة…

التعويض الحكومي ليس للثراء كما قد يتصوره البعض، هو للمساعدة فقط في تحمل المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية بين الحكومة والقطاع الخاص من باب التشاركية وتحمل المسؤولية، لذلك يجب الابتعاد عن الخطابات الشعوبية واللجوء للعقلانية في الطرح.