البطالة.. الحق على القطاع الخاص

على الرغم من أن الحكومة أعلنت أن معدلات البطالة في تراجع حسب الإحصاءات العامة ووصلت إلى 11.4 بالمئة في الربع الثالث، وهو الأمر الذي أثار استغراب المراقبين من هذه النسبة في هذا الوقت الصعب الذي يعيشه الاقتصاد الوطني نتيجة تراجع النمو الاقتصادي وتدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، إلا أن وزير التخطيط خرج عن المألوف الرسمي وقال في كلمته خلال حفل اطلاق تقرير الوظائف والامتيازات الذي أعده البنك الدولي “إن عجز القطاع الخاص عن إيجاد وظائف كافية، أدى لارتفاع مستوى البطالة، لاسيما في صفوف الشباب والنساء” .
كلمة الوزير لها معان مهمة، أولا: هو لا يتفق مع أرقام الحكومة حول تراجع معدلات البطالة على أرض الواقع، ثانيا: لا يوجد تنسيق بين الوزير ونظرائه من في العمل والمالية حول هذا الموضوع، ثالثا وهو الأهم: هو أنه يلقي باللوم في ارتفاع البطالة على القطاع الخاص.
صحيح أن القطاع الخاص لم يتمكن من إيجاد فرص كبيرة لآلاف الخريجين سنويا، ومعدل توظيفه تراجع بنسب كبيرة، والحكومة لا يمكن لها أن توظف الكثير لديها، لأنها لا تملك القدرة على ذلك، وأي وظائف جديدة تصب في صالح البطالة المقنعة.
السؤال الذي يطرح في هذا الأمر هو: ما الذي تغير في القطاع الخاص بالفترة الأخيرة لكي يتراجع دوره في التوظيف عما كان عليه قبل سنوات قليلة؟
الوزير يعلم جيدا أن “علقة” الحكومة مع القطاع الخاص في أسوا مشاهدها على الإطلاق، بعد سلسلة الضرائب والقرارات المالية والضريبية والجمركية التي فرضتها حكومة النسور عليه، والتي أدت في محصلتها إلى تراجع كبير في أرباح الشركات من جهة، ودخول عدد آخر منها في منحنى الخسائر من جهة أخرى، وهو ما أدى بالكثير من إدارات الشركات إلى اتخاذ قرارات لوقف النزيف لديها من خلال إعادة هيكلة أعمالها وإيقاف بعض أنشطتها، أو من خلال تسريح عدد من عمالها أو إيقاف عمليات التوظيف في هذه المرحلة .
مثال على ذلك، شركات الاتصالات، بعد أن كانت “البيضة التي تبيض ذهبا”، تراجعت إرباحها بشكل كبير بعد قرارات الحكومة الأخيرة بفرض ضرائب عليها وعلى خدماتها، فالكل يعرف أن “أورانج”، على سبيل المثال، هبطت أرباحها 28 بالمئة، وشركات التعدين هي الأخرى بالاتجاه نفسه، فالفوسفات انخفضت أرباحها 50 بالمئة والبوتاس 35 بالمئة، وقس على ذلك عشرات الشركات الكبرى، التي تشكل العمود الفقري لهيكل ضريبة الدخل .
هل سأل الوزير عن أثر القرارات التي اتخذت بحق القطاع الخاص، مثل ضريبة الألبسة والحديد والكهرباء والمحروقات وإلغاء الإعفاءات على البضائع المستوردة، وغيرها من عشرات القرارات التي زادت من الأعباء على القطاع الخاص وأثرت في إنتاجيته وربحيته .
هل باستطاعة الوزير أن يقدم للحكومة دراسة عن أثر الإضرابات في ميناء العقبة على القطاع الخاص والخسائر التي لحقت به نتيجة التأخير ورفع رسوم المناولة والأجور المختلفة.
باستطاعة الحكومة أن تلقي باللوم على القطاع الخاص في عدم التوظيف، لكن قبل ذلك عليها أن تلوم نفسها على خذلانها للقطاع الخاص وعدم مشاركته في وضع الحلول لتحفيز الاقتصاد، بدلا من اللجوء إلى قرارات الجباية، فالحكومة تحصد ما جنته على القطاع الخاص.
[email protected]
[email protected]