منظمة التجارة: تبسيط القواعد الجمركية خلال أسبوعين

كشفت منظمة التجارة العالمية أمس عن أن هناك “احتمالا كبيرا” لتنفيذ اتفاق لتبسيط القواعد الجمركية العالمية في غضون أسبوعين بعد التوصل إلى تسوية بين الهند والولايات المتحدة لتذليل عقبة رئيسية.

وأشار روبرتو آزيفيدو المدير العام للمنظمة إلى أنه يمكنني القول إن لدينا احتمالا كبيرا بأن تطبق حزمة بالي خلال فترة وجيزة، مشيرا إلى اتفاق تسهيل التجارة الذي تم توصل إليه في الجزيرة الإندونيسية.

ويحدو آزيفيدو الأمل بإنجاز ذلك خلال فترة وجيزة وبالتأكيد خلال الأسبوعين القادمين، وكانت الهند والولايات المتحدة قد أنهتا خلافا أصاب منظمة التجارة بالشلل وكاد يخرج الإجراءات التي من المتوقع أن تزيد حجم التجارة العالمية نحو تريليون دولار عن مسارها.

ورحب آزفيدو، بالاتفاق قائلاً إنه سيؤدي إلى تنفيذ العناصر الرئيسة لمجموعة الاتفاقات التي تم التوصل إليها في المؤتمر الوزاري للمنظمة في بالي في إندونيسيا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

ويوجد المدير العام للمنظمة حالياً في مدينة برزبن الأسترالية للمشاركة في قمة العشرين، ويتعلق الاتفاق الأمريكي ـ الهندي أساساً حول الإعانات المالية الزراعية التي تقدمها الهند لمزارعيها في إطار ما يُعرف باسم “برنامج الأمن الغذائي”، وهي إعانات عارضتها الدول الغربية ما دفع الهند، في خطوة فاجأت جميع الدول الأعضاء، إلى إعاقة تنفيذ اتفاق بالي خلال مفاوضات جرت في جنيف الأمر الذي أدى إلى تجميد المفاوضات.

وكان من المقرر أن يتم في تموز (يوليو) الماضي الاتفاق على الصيغة النهائية لاتفاقية دولية تُسهل الإجراءات الجمركية في دول المنظمة تُعرف باسم “اتفاقية تيسير التجارة”، قبلتها جميع الدول الأعضاء الـ 160، بما في ذلك الهند، في مؤتمر بالي.

غير أن الهند أخذت شركاءها على حين غرة في مفاوضات جنيف برفضها التوقيع، قائلة إنها تريد التفاوض مباشرة حول شروط برنامجها للأمن الغذائي، وأنها لم تعد ترغب في الانتظار حتى عام 2017، على النحو الذي تم الاتفاق عليه في بالي.

وكان من المقرر أن يتم اعتماد اتفاقية “تيسير التجارة” في 31 تموز (يوليو)، على أن تدخل الاتفاقية حيز النفاذ في منتصف عام 2015.

وتم النظر إلى اتفاقية “تيسير التجارة” على أنها أهم اتفاقية عالمية لتحرير التجارة. وهي، في الواقع، أول اتفاقية تتوصل إليها المنظمة منذ إنشائها قبل نحو 20 عاماً.

وظهرت آراء متباينة بشأن تنفيذ الاتفاقية، والقرار المتعلق بـ “اكتتاب الأسهم العامة لأغراض الأمن الغذائي”، أو ما يُعرف باسم برنامج الأمن الغذائي الهندي.

وبحسب المنظمة فإن اتفاق الهند والولايات المتحدة يقدم أساسا للمدير العام في تكثيف مشاوراته مع الأعضاء الآخرين للوصول إلى أفضل طريقة التغلب على الجمود الحالي في المفاوضات، وسرعة تنفيذ القرارات الوزارية في بالي كافة.

وأشار آزفيدو إلى أن هذا الاختراق يمثل خطوة مهمة في الجهود الرامية إلى وضع حزمة بالي والنظام التجاري متعدد الأطراف على سكة مساره، والخطوة المهمة الآن تتمثل في التشاور مع جميع أعضاء المنظمة كيّ نتمكن جميعاً حل المأزق الحالي في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن تنفيذ جميع أوجه حزمة بالي يمثل دفعة كبيرة للمنظمة، ويعزِّز قدرتها على تحقيق نتائج مفيدة لجميع أعضائها، ومع تأكيده أن التفاهم الهندي ـ الأمريكي يمثل خطوة كبرى إلى الأمام، شدد المدير العام على أن أعضاء المنظمة بحاجة إلى مضاعفة الجهود من أجل التقليل، إلى أدنى حد، من أضرار التأخير الناجم عن الجمود في إبرام برنامج العمل بعد بالي.

وقال إن تنفيذ البرنامج يبقى الأولوية القصوى للمنظمة، وعلى الدول الأعضاء بذل كل جهد لوضعه على مساره الصحيح، في أسرع وقت ممكن.

وسيناقش المدير العام تلك التطورات الأخيرة، وجدول أعمال أوسع نطاقا لتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف مع زعماء مجموعة العشرين” في برزبن.