اسهم قطاع الإعلام في آدنى مستوياتها

يعتبر قطاع الإعلام في بورصة عمان من أكثر القطاعات هبوطاً خلال السنوات الخمس الماضية وهو يتحرك ضمن مسار هابط منذ عام 2008 ولغاية الأن ليصل عند آدنى مستوى له تاريخياً حيث أغلق الرقم القياسي لهذا القطاع عند المستويات 408.4 بالمقارنة مع المستويات 4000.0 وقت بداية المسار الهابط في عام 2008 وبنسبة تراجع بلغت 90.0 بالمئة، ويأتي تراجع هذا القطاع نتيجة إستمرار تراجع أسعار أسهم هذا القطاع ممثلة بجريدة الراي وبجريدة الدستور ضمن مسار عام هابط بدأ أيضاً منذ عام 2008 بحثاً عن مستويات قيعان جديدة يستقران عندها.

وكان سهم جريدة الرآي قد تراجع بنسبة 89.3 بالمئة عندما هبط من المستويات 18.0 دينار في عام 2008 إلى المستويات الحالية عند 1.93 فيما تراجع سهم جريدة الدستور بنسبة 90.5 بالمئة خلال نفس الفترة ومن هنا نستنتج أن السهمين تراجعا بنفس النسبة تقريباً وهو ما يؤكد قوة المسار الهابط لمؤشر هذا القطاع وكانت جريدة الرأي قد حققت خسائر خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 370.1 ألف دينار مقارنة مع أرباح بقيمة 485.6 ألف دينار لنفس الفترة من العام الماضي، فيما لم تعلن الدستور عن بياناتها النصف سنوية لغاية الأن وهي بالأصل لم تعلن عن البيانات المالية للعام 2013 علماً بأن الشركة قدد حققت خسائر بقيمة 1.6 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2013.

ويوضح الرسم المرفق طبيعة حركة مؤشر قطاع الاعلام وكذلك حركة أسهم هذا القطاع الممثلة بجريدة الرآي وجريدة الدستور وهو يظهر لنا طبيعة المسار الهابط الذي تتحرك من خلاله هذه الأسهم مع استمرار صنع القمم والقيعان الهابطة وصولاً لآدنى مستوياتهما في إنتظار صنع قاع جديد يستقران عنده ويعتبر استمرار ارتفاع كلفة إصدار الصحف وارتفاع المصاريف الإدارية من أبرز التحديات التي تواجه شركات هذا القطاع سببت تراجع أسعار أسهمها بهذه الطريقة الحادة.