– التوجه لاستئجار سيارات سياحية بدلا من شراء أخرى جديدة.
– 50 % من أسطول النقل الحكومي يزيد عمره على 13 سنة.
– توصية بشطب 8 آلاف سيارة حكومية غير عاملة.
– استبدال سيارات البريد بدراجات نارية.
– تباين في عدد السيارات الحكومية.
– تعديل نظام الانتقال والسفر المعمول به حاليا.
– تشجيع استخدام السيارات “الهايبرد”
قدمت وزارة النقل خطة متكاملة لترشيد الإنفاق على السيارات الحكومية، وذلك في محاولة لتقليص عجز الموازنة.
وأشارت الوزارة في خطتها التي طرحتها على مجلس الوزراء، وحصلت “المقر” على نسخة منها، إلى أن الخطة تحتوي على توصيات ومقترحات لترشيد وضبط الإنفاق الحكومي عبر الحد من شراء السيارات الجديدة وعدم استخدام الموجودة حاليا لأغراض شخصية.
عدد السيارات الحكومية غير معروف!
وأفادت وزارة النقل في خطتها أنه لا يوجد رقم محدد لعدد السيارات الحكومية؛ حيث يشير ديوان المحاسبة إلى أنها تبلغ 16.425 سيارة مع بداية 2014، بينما تفيد بيانات دائرة الترخيص بأنها 11.388.
وقالت إنها تعمل على جمع البيانات من مختلف المؤسسات لحصر العدد الفعلي للمركبات وإنشاء قاعدة معلومات خاصة بذلك.
ونوهت إلى أن بيانات ديوان المحاسبة تفيد بأن عمر حوالي 50 % من أسطول النقل الحكومي يزيد على 13 سنة، كما أن بعض “الجهات” تحتفظ بسيارات معطلة أو فائضة عن الحاجة.
وبحسب الخطة، فإن عمليات شراء السيارات الحكومية تزايدة خلال الفترة ما بين عامي 2006 و2009، وانخفضت بشكل كبير بين عامي 2009 و2011، حيث لم تشترَ سوى 116 سيارة.
وأكدت أن تعدد “ماركات” السيارات زاد من كلفة صيانتها، إلى جانب وجود عدد سائقين أقل من عدد السيارات، وعزت ذلك إلى قيادة عدد من الموظفين لسيارات حكومية.
تكاليف باهظة
أوضحت الخطة أن كلف الوقود لتشغيل المركبات الحكومية في العام 2012، بلغ ما مقداره 30 مليون دينار.
واستندت الخطة المقدمة من وزارة النقل إلى أرقام قدمها ديوان المحاسبة لرصد التكاليف الباهظة لتشغيل وصيانة السيارات الحكومية.
وتشير الأرقام التي قدمها ديوان المحاسبة بناء على دراسة لحركة المركبات في شركة مياه الاردن “مياهنا” في الفترة بين عامي 2007 و2010، إلى أن كلفة صيانة 294 سيارة تستخدمها الشركة بلغ 2 مليون دينار، بين بلغت كلفة استئجار 134 مركبة للفترة ذاتها؛ 2.3 مليون دينار.
وقدرت الوزارة الكلفة التشغيلية للسيارة الواحدة في العام ب 6500 دينار، بينما تقوم وزارة الأشغال باستئجار مركبات تتراوح كلفتها اليومية بين 25 و32 دينار.
وبشكل عام؛ فإن الخطة توصلت غلى أنه يمكن تحقيق وفر قد يصل إلى 50 % اذا ما لجأت الحكومة إلى استئجار السيارات بدلا من شرائها، وذلك بمقارنة كلف الوقود والصيانة والتأمين إلى جانب رواتب السائقين وقيمة استهلاك السيارة.
أربعة محاور رئيسية
وبعد تقديم أبرز النقاط التي وصلت لها عدة بلدان عربية في هذا المجال، طرحت الخطة أربعة محاور رئيسية من أجل خفض الإنفاق الحكومي على السيارات بواقع 25 مليون أردني، أي ما منسبته 10% من الكلفة المقدرة، في المنظور القريب.
وتتمثل تلك المحاور بالتالي:
ضبط الإنفاق على المركبات الحكومية:
اقترحت الخطة تقليل كمية الوقود لكافة المركبات الرسمية بنسبة 25%، متوقعة أن يحقق هذه الإجراء وفرا عن كلف 2012؛ قدره 15 مليون دينار.
إلى جانب وضع آلية لتحديد الحاجة وسحب السيارات من الدوائر والهيئات التي تم تخصيص مركبات حكومية لبعض موظفيها، وتفعيل مبدأ المناوبة، على أن تستخدم السيارات في أوقات العمل، حيث يتوقع أن يحقق هذا الإجراء وفراً قدره 5-10 مليون دينار.
كما طلبت وضع آلية لعمل قسم الحركة في الوزارات التي يتطلب عملها المناوبة على مدار الساعة، وطرح عطاء على الشركات الخاصة لتأمين المؤسسات الحكومية بالمركبات لأغراض النقل، شريطة أن تكون السيارات مجهزة بنظام تحديد المواقع.
أما على المدى البعيد؛ فأوصت الدراسة بسحب السيارات الحكومية من الموظفين الذين تم تخصيصها لهم واستبدال ذلك بصرف مبالغ مالية شهريا بحسب درجة الموظف.
التقليل من كلف مركبات البريد :
أوصت الخطة تحت هذا المحور؛ باستخدام الدراجات الآلية لهذه الغاية عوضا عن السيارات، وتكليف شركة البريد أو أي شركة خاصة بتوزيع البريد الرسمي على الوزارات، والاستفادة من تبادل الوثائق إلكترونيا.
إدارة أمثل ورقابة أفضل:
شددت الخطة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لشطب كافة المركبات غير العاملة والبالغ عددها نحو 8 آلاف سيارة، بحسب معلومات ديوان المحاسبة.
كما طالبت بزيادة الحملات التفتيشية على المركبات الحكومية لضمان التزام السائقين، وإحالة إدارة السيارات الحكومية إلى شركة خاصة، كما هو معمول به بسلطة المياه.
واقترحت تعديل نظام الانتقال والسفر المعمول به حاليا، بحيث ينسجم مع التغييرات والتطورات المتعلقة باستخدام المركبات الحكومية، إلى جانب تشجيع استخدام السيارات الهجينة والكهربائية.
تطوير البنية التحتية:
وتقدم الخطة تحت هذا البند مجموعة من الاقتراحات لتحسين منظومة النقل العام من أجل زيادة الاعتماد على وسائل النقل العام، والحد من استخدام السيارات الحكومية.
