النواب يسجلون ملاحظاتهم على الموازنة(صور)

استمر النواب خلال الجلسة المسائية التي عقدت مساء اليوم الاثنين بتقديم ملاحظاتهم على مشروع قانون الموازنة للعام 2014.
وقالت النائب نعايم العجارمة ان الحكومات المتعاقبة جعلت الوطن واهنا ضعيفا، يعيش بازمة داخلية تتفاقم يوما بعد يوم.
واشارت خلال مناقشتها مشروع قانون موازنة في الجلسة المسائية اليوم الاثنين، الى ان القرارات الجائرة غير المدروسة كانت نتاج الحكومات المتعاقبة، مؤكدا الى ان حلحول الحكومة على حساب الفقراء وقوت يومهم.
واكدت ان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور رفض مشروع بكلفة استثمارية تقدر بنحو مليار دولار في لواء ناعور لاقامة فندق وجامعة ومستشفى، مشيرا الى ان المشروع يدر دخلاً بنحو 150 مليون دينار.
ونوهت العجارمة الى الحسابات الختامية لبعض المؤسسات لم تعلن للان، مما يؤكد وجود مخالفة دستورية، مشددة على موازنة 2014 تظهر تضخما في النفقات الحكومية.
وقال النائب نايف الليمون الى العديد من الملاحظات على مشروع قانون الموازنة لهذا العام، مشيرا الى ان مشروع القانون افترض ان يبلغ النمو في الناتج المحلي الاجمالي 3.5 بالمئة مع ان التوقعات المنطقية تشير الى انه سيبلغ 3 بالمئة في احسن الحالات، كون مجمل السياسات المالية المتوقعة سيكون لها الاثر انكماشي كما هو الحال جانب الايرادات.
وبين انه افتراض بلوغ التضخم 3 بالمئة خلال العام 2014، علما انه وفي ضوء الاجراءات الضريبة وتغليظ الرسوم يتوقع ان للتضخم ان يرتفع الى مستويات اعلى وخاصة وان التوقعات لسعر النفط العالمي تذهب الى بقائه عالي الكلفة.
واشار الليمون الى ان موازنة 2014 جاءت مكملة لنهج السياسات المتبعة في العام 2013، اذا لم تتضمن ما يشير الى سياسات وطنية فعالة وخطط ودراسات تعمل على معالجة الهدر او هيكلة الإنفاق، حيث اكتنفت بالبرنامج الاصلاحي المتفق عليه من صندوق النقد الدولي.
واضاف ان موازنة الدولة ارتكزت في العان 2014 على تعزيز ايرادات الدولة من خلال التقليل من الاعفاءات ما امكن وتغليظ الرسوم والضرائب، مشيرا الى ان الحكومة لم تعالج نسبة الهدر في النفقات العامة والبالغة من 15 الى 20 بالمئة.
ومن جهة اخرى اكد النائب سعد الزوايدة ان هذه الموازنة من خلال دراسة فصولها، والمشاركة في الاجتماعات مع اللجنة المالية قد افسدت طموحنا، متسائلا سيتخلص اهل البادية الجنوبية من العبئ الاكبر وهو البطالة، حيث ان اقرار التوظيف للفئة الثالثة من خلال ديوان الخدمة المدنية قد زاد الطين بله.
واشار الى ان هذه الموازنة ان لم تحل مشكلة البطالة، ستبقى تراود مكانها، مطالبا بان يكون للبوادي شواغر ضمن المؤسسات والشركات الموجودة بين قراهم وباديتهم.
وقال النائب محمد شديفات ان هناك قواعد اساسية تبنى عليها الموازنة، كما ان هناك مدخلات ومخرجات لهذه الموازنة ولابد من وجود مدخلات جانبيه احيانا، خصوصا وان المنطقة تمر بظروف عصيبه.
وشدد على ضرورة ان تكون الحكومة الحالية مدركة تمام الادراك ان الوضع الحالي الذي وصل اليه المواطن الاردني نتيجة موازناتكم المتعاقبة والسياسات الاقتصادية العقيمة التي تبنى عليها الموازنة، مما ادى الى انهيار ثقة المواطن الاردني لهذه الموازنات والسياسات الاقتصادية.
واكد على ان تدرك الحكومة انها اوصلت المواطن الى طريق مسدود من خلال سياساتها الاقتصادية، حيث اصبحت المصانع تعاني وليس لها القدرة على الاستمرار نتيجة سياسات رفع المحروقات والكهرباء، مشيرا الى ان هذا ينعكس على العاملين فيها وعلى استمراريتها، حيث لابد من اعادة النظر بالاستثمار في الاردن.