حملة نقابية لتعديل تشريعات العمل

اعلن اتحاد النقابات العمالية المستقلة اليوم عن اطلاق حملة “من اجل تعديل تشريعات العمل” لضمان حرية العمل النقابي واقرار قانون ينظم العمل النقابي في القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده رئيس الاتحاد عزام الصمادي ورئيس لجنة العمل النيابية عدنان السواعير، ونقيب المهندسين الزراعيين محمود ابو غنيمة، ورئيسة اتحاد المرأة آمنة الزعبي عدد من النقابيين وممثلو مؤسسات المجتمع المدني.

وقال النائب السواعير ان مجلس النواب يقف عاجزا، كون مناقشته للقوانين تنحصر في القوانين التي ترسلها الحكومة وان قانون العمل يحتاج الى الكثير من التعيلات التي لم تقم الحكومة باضافتها على مشروع القانون.

ووفقا للحملة فان قانون العمل المؤقت رقم 26 لسنة 2010 المعروض امام لجنة العمل النيابية لايسمح بمعالجة سوى المواد المشمولة بهذا القانون، الامر الذي ادى الى مخاطبة اللجنة لوزارة العمل لفتح القانون للتعديل كاملا.

واشارت الحملة ان التعديل الدستوري الذي طرأ بخصوص حقوق التنظيم النقابي ينص صراحة على حق الاردنيين في تشكيل النقابات، كما شكلت التعديلات الدستورية مدخلا ملزما لمراجعة قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، وان قرار المحكمة الدستورية حسم الجدل حول حق العاملين في القطاع العام بالتنظيم النقابي لاجازة تأسيس نقابة خاصة بهم.

واكدوا ان كل ذلك يستلزم اجراء تعديلات جوهرية على قانون العمل لسنة 1996 في اطار قانون يستوعب التطورات الجوهرية التي شهدتها المملكة في العقدين الاخيرية وتحقق التوجيهات الاصلاحية التي تتبناها الدولة الاردنية.