الحكومة لم تسلم رخصة بيع ‘الكهرباء’

أقر اجتماع الهيئة العاملة لشركة الكهرباء الاردنية بعدم التوصل الى اتفاق نهائي بخصوص صيغة اتفاقية رخصة التوزيع في مناطق امتياز الشركة.
وقال رئيس مجلس الادارة عصام بدير خلال الاجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي عقد اليوم بحضور حملة ما مجموعه 73 بالمئة من راس مال الشركة ان مجلس الادارة سيدعو الهيئة العامة الى اجتماع آخر لعرض صيغة الاتفاقية النهائية حال تسلمها من الحكومة، بالرغم من انه كان من المقرر ان تناقشها الهيئة في اجتماعها اليوم.
وبين بدير ان ثمن الرخصة قريب من 65 مليون دينار وان مجلس الادارة اقر هذا المبلغ غيران الحكومة لم توافق عليه بشكل نهائي بعد.
واقرت الهيئة العامة صيغة عقد التاسيس والنظام الداخلي الجديدين للشركة الذين سيعمل بهما بعد التحول الى رخصة توزيع بدلا من اتفاقية الامتياز التي عملت بموجبها الشركة نحو 50 عاما.
وكان مندوب مراقب الشركات قد اجل اجتماع الهيئة العامة الاول الذي دعت اليه الشركة في الثامن والعشرين من الشهر الماضي لعدم اكتمال النصب وسط ترجيات بتهريبه لعدم تسلم الشركة الصيغة النهائية للاتفاقية مع الحكومة.
وتخدم شركة الكهرباء الاردنية قرابة ثلاثة ملايين نسمة ضمن منطقة الامتياز المخصصة لها مدن ” عمان، الزرقاء، السلط، ومادبا”، على مساحة أكبر من 5 الاف كيلو متر مربع، وتضم شبكتها أكثر من 6 الاف محطة تحويل رئيسية وفرعية تربطها ببعضها بعضا 19 الف كيلو متر من الكوابل الأرضية والخطوط الهوائية. وتسعى الشركة التي تاسست في عام 1938 شركة مساهمة عامة محدودة للحصول على ترخيص لتوزيع الكهرباء بدلا من الامتياز مثل باقي شركات التوزيع الاخرى في الاردن، حيث تم انتهاء الامتياز لتوزيع الكهرباء ضمن منطقة الامتياز في 2 تشرين الثاني من عام 2012 وحصلت الشركة على رخصتين مؤقتتين بشروط الامتياز نفسها لغاية 22 تشرين الثاني 2013 وحسب دعوة الهيئة العامة التي تم توزيعها على المساهمين في بداية شهر كانون الاول الحالي “قبل الموجة الثلجية” سيتم مناقشة واقرار عقد التاسيس والنظام الاساسي بعد الانتقال من العمل بموجب الامتياز الى نظام الترخيص .
واظهر تقرير مجلس ادارة شركة الكهرباء الاردنية اعمالها لنهاية الربع الثالث من عام 2013، ان الشركة حققت ايرادات من الطاقة المباعة بقيمة 569.5 مليون دينار مقابل 531.5 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.
وحسب البيانات المالية المعلنة في بورصة عمان فقد حققت الشركة اجمالي خسارة خلال التسعة اشهر الاولى من العام الحالي 4.2 ميون دينار مقابل ربح 8.4 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وبين التقرير المالي عدم احتفاظ الشركة بسجل لموجودات البنية التحتية، وتحفظ مدقق الحسابات على ابداء الرأي بمدى اكتمال وصحة ووجود موجودات البنية التحتية، وموجودات مساهمات المشتركين وموجودات فلس الريف ضمن مجموعة واحدة تسمى “موجودات ثابتة”
وحسب البيانات المالية للشركة، بلغ مقدار موجودات البنية التحتية 268.5 مليون دينار، كما في 30 ايلول من العام الحالي في حين بلغ 265 مليون دينار في 31 كانون الاول 2012
وطلبت الحكومة من شركات توزيع الكهرباء الثلاث في المملكة “الكهرباء الأردنية ، توزيع الكهرباء، كهرباء محافظة اربد” إعادة النظر في موازناتها التقديرية لعام 2014 بهـدف رصد المبالغ المالية اللازمة لتقويم شبكات التيار الكهربائي المقامة في المملكة والتأكد من سلامتها وجاهزيتها ضمن مناطق اختصاصها وتوفير التمويل اللازم لصيانتها وإدامتها وتحديثها ووفقا لشروط اتفاقية الامتياز المبرمة بين الحكومة وهذه الشركات، وشراء الآليات اللازمة لـلوصول إلى أماكن الأعطال مع إمكان الاستفـادة من مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير “كادبي”. وتنحصر غايات شركات التوزيع في تحويل الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وشرائها وبيعها بحيث تؤمن احتياجات المستهلكين في مناطق الامتياز المحددة لها بموجب الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة.