أمن الدولة تنظر بقضيتي ‘تهريب أسلحة’ و’الكمالية’

عقدت محكمة امن الدولة بهيئتها المدنية برئاسة القاضي سالم القلاب وعضوية القاضيين الدكتور خالد الكواليت وبلال البخيت جلسة اليوم الاحد نظرت خلالها بقضية متهم فيها سوريان بتهمة تهريب اسلحة نارية الى الاردن لاستخدامها بطريقة غير مشروعة والدخول الى اراضي المملكة بطريقة غير مشروعة.

واستمعت المحكمة الى شاهد النيابة بالقضية وهو من مرتبات الجيش العربي قوات حرس الحدود والذي شارك في القاء القبض على المتهمين بعد اجتيازهما الحدود السورية الى داخل الحدود الاردنية وضبط بحوزتهما “شوالات”عدد اثنين معبأة بـ28 قطعة سلاح من نوع “بمباكشن”و 26 كعبا لذات نوع السلاح ومبلغ 1440 دينارا و 91 الفا و245 ليرة سورية.

وتتلخص وقائع القضية انه ولتردي الاوضاع الامنية والمعيشية في سوريا فقد قرر المتهمان التسلل الى الاردن محاولين استغلال الاوضاع الامنية على الحدود الاردنية السورية وانشغال الجيش الاردني باستقبال اللاجئين السوريين، وفعلا حضرا الى منطقة جابر وتسللا الى الاراضي الاردنية من مكان غير محدد للعبور ولم يكتفيا بذلك بل دفعتهما نفسهما الى احضار كمية كبيرة من الاسلحة النارية لغايات ادخالها الى الاراضي الاردنية بطريقة غير مشروعة غير مكترثين لما لهذه الافعال من اضرار على امن واستقرار الاردن الا ان القوات المسلحة كانت لهم بالمرصاد وتمكنت من القبض عليهما وبحوزتهما الاسلحة.

وقررت المحكمة رفع الجلسة الى الاسبوع المقبل لمواصلة النظر بالقضية.

كما عقدت ذات الهيئة جلسة واصلت خلالها النظر بقضية ما يعرف بعصابة الكمالية، واستمعت المحكمة الى اربعة من شهود النيابة بالقضية وهم من مرتبات الامن العام، حيث كان الشاهد الاول احد اعضاء لجنة تفتيش منزل المتهم الاول، فيما افاد الشاهد الثاني ان قوة امنية اتجهت الى منزل المتهم الاول ولدى وصولها الى المكان شوهد عدد من الاشخاص المسلحين بأسلحة اوتوماتيكية رشاشة مختلفة الانواع وعند اقتراب القوة منهم بادر عدد منهم بإطلاق كثيف جدا للنار باتجاهها.

واضاف الشاهد بعدها تمت عملية مداهمة المنزل والدخول اليه بعد الحصول على الاذن اللازم من مدعي عام محكمة امن الدولة حيث ضبط بداخله أسلحة رشاشة “كلاشنكوف”ومسدسات وذخائر ومخازن اسلحة مختلفة واجهزة حاسوب محمول عدد ثمانية وتسعة صناديق تحتوي عدد لتنظيف الاسلحة ومواد مخدرة واجهزة هواتف محمول من انواع مختلفة و22 كاميرا تصوير و23 جواز سفر مزور و24 دفتر شيكات مزورة وهويات احوال مدنية لأشخاص مختلفين ورخص سوق مركبات ومفاتيح مركبات. كما استمعت المحكمة الى شاهد النيابة الثالث بالقضة والذي قام بضبط اقوال المتهم الرابع ،والى شهادة الشاهد الرابع الذي القى القبض على المتهم الرابع في منطقة الهاشمي،وقررت المحكمة رفع الجلسة الى الاسبوع المقبل لمواصلة النظر بالقضية.